آزادسازی واردات؛ تیری بر قلب صنعت پوشاک

گروه بازرگانی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس : هفته گذشته وزارت صمت در اطلاعیه‌ای ممنوعیت بر ثبت سفارش ۴۷ قلم کالای وارداتی را ملغی کرد. یکی از این اقلام که واردات آن در گذشته به دلایلی توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت ممنوع بود، پوشاک خارجی بود که با اطلاعیه هفته گذشته این وزارت خانه، واردات آن آزاد شد. اما این آزادسازی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که در ذیل به گوشه‌ای از آن‌ها پرداختیم.

مانع مبارزه با قاچاق پوشاک

چندی پیش، خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با پرسه در چند مرکز خرید معروف تهران و بازدید از فروشگاه‌هایی که برند معتبر جهانی بودند، متوجه شد با توجه به این که چندین ماه ثبت سفارش پوشاک ممنوع بود، این فروشگاه‌ها با توجه به تغییر فصل، اجناس نیوکالکشن (مدل‌های جدید) تبلیغ می‌کردند که این اقلام یا نیوکالکشن نبودند و البسه از سال قبل در انبار بوده و با کلاهبرداری در سال جدید آن‌ها را به عنوان نیوکالکشن می‌فروختند و آن‌هایی هم که واقعا نیوکالکشن بودند با توجه به بسته بودن مرز‌ها برای ورود پوشاک، قاچاق محرز محسوب می‌شدند.

از این رو ممنوعیت ثبت سفارش پوشاک، راهی برای شناسایی قاچاق بودن پوشاک‌های برند محسوب می‌شد. در همین راستا، دوهفته پیش، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز برخورد با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در واحد‌های تجاری، از تشکیل تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و پلیس خبر داده بود که به مجتمع‌های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحد‌های صنفی ابلاغ کرده‌اند.

از روزدوشنبه ۱۱دی‌ماه هم، برخورد گام به گام با پوشاک محرز قاچاق شروع شد و به گفته بهرام شهریاری، نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک ایران، در گام اول با فروشگاه‌های با متراژ بیش از ۴۰۰متر در مجتمع‌های شناخته شده تهران برخورد صورت گرفته است که این فروشگاه‌ها با تابلوی یک برند، پوشاک غیرمجاز را عرضه می‌کردند.

اما به یک باره این اطلاعیه و آزادسازی ثبت سفارش پوشاک، آب پاکی را روی دست سازمان‌های نظارتی و تعزیرات ریخت و عملا امکان مقابله با برند‌های قاچاق فروش را غیر ممکن یا خیلی سخت کرد.

ضرر به اشتغال

پوشاک، ارزان‌ترین و راحت‌ترین صنعت برای ایجاد اشتغال برای جوانان است. در کشور‌هایی مانند ترکیه، توجه ویژه بخش خصوصی و دولت روی فعالیت در صنعت پوشاک است. طی صحبت خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با یکی از برند‌های پوشاک داخلی مشخص شد در سال ۹۱-۹۲ برای ایجاد شغل به ازای هر نفر حدود ۲۱ میلیون تومان بودجه نیاز بود که حالا با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده، این رقم به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده است. یعنی ۳۵ میلیون تومان برای مکان اشتغال، مواد اولیه، دستمزد و موارد جانبی دیگر. این درحالی است که به عنوان مثال در همان سال ۹۲ برای راه اندازی کارخانه یکی از شرکت‌های خودروسازی در یکی از شهرستان ها، به ازای هر نفر چیزی حدود ۱۴۷ میلیون تومان بودجه تخصیص داده شد. این ارقام نشان می‌دهد که تمرکز فعالیت در صنعت پوشاک چقدر به صرفه‌تر از بخش‌های صنعتی دیگر است.

از طرفی حضور قارچ گونه برند‌های خارجی که حتی خیلی از آن‌ها در دنیا در رده‌های اول برند‌های پوشاک هم محسوب نمی‌شوند، ولی چون خارجی هستند در ایران طرفدار پیدا می‌کنند، باعث ضرر به فرشوگاه‌های برند‌های ایرانی می‌شود. چند هفته پیش، شاهرخ جعفری مدیر یکی از برند‌های پوشاک داخلی در گفتگو با بازار نیوز در ارتباط با این که وجود برند‌های خارجی مانع از فعالیت موفق برند‌های ایرانی می‌شود، گفت: «ما در دوسال گذشته هر جا می‌رفتیم و می‌گفتیم برند ایرانی هستیم، اجازه نمی‌دادند که فروشگاهی در آن مجتمع تجاری باز کنیم. هم کف دو نبش را به برند‌های معروف دنیا که خیلی هایشان اصل هم نبودند می‌دادند و اگر به ما می‌خواستند جایی بدهند طبقه چهارم متری ۳۰۰ هزارتومان، ۵۰۰ هزارتومان می‌دادند.»

او در ادامه گفت: «واردات کنندگان برند‌ها می‌گویند با بسته شدن فروشگاه هایشان مثلا ۱۰۰ نفر فروشنده هایشان بیکار می‌شوند. ولی این صد نفر که مشغول هستند باعث بیکاری هزاران نفر در بخش‌های تولیدی و ایجاد اشتغال برای هزاران نفر در کشور‌های دیگر مثلا ترکیه می‌شوند.»

خروج ارز برای لاکچری‌ها

یکی دیگر از معضلات واردات پوشاک، خروج ارز از کشور است. در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های سخت آمریکاست و امکان ورود دلار به کشور سخت است و ترکش‌های این تحریم‌ها روی بالا رفتن قیمت ارز از دی ماه سال گذشته تا امروز و به تبع آن تورم شدید و افزایش سرسام آور قیمت اجناس، قابل مشاهده است، واردات پوشاک، خصوصا برند‌های معروف که بعضا قیمت‌های نجومی هم دارند و فقط قشر خاصی از مردم کشور توانایی خرید آن‌ها را دارند، می‌تواند ضرر بزرگی به کشور و مردم وارد کند.

در پایان باید گفت که در شرایط فعلی کشور و با توجه به عدد بیکاری بالا و مشکلات ارزی موجود و دندان‌های تیزشده قاچاقچیان برای ورود با خیال آسوده به این حوزه، آزادسازی واردات پوشاک اقدام مثبتی به نظر نمی‌آید.