[ad_1]
بودجه شرکتهای دولتی در کنار بودجه عمومی، از اجزای اصلی بودجه کل کشور هستند که همه ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند.
گروه اقتصاد کلان روابط عمومی گروه تجاری ققنوس : بودجه شرکتهای دولتی در کنار بودجه عمومی، از اجزای اصلی بودجه کل کشور هستند که همه ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند. در حالی‌که بودجه عمومی به بودجه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اطلاق می‌شود، بودجه شرکتهای دولتی بر اساس آنچه از نام آن برمیآید، به درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط است. شرکت دولتی براساس قانون به شرکتی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت و یا دستگاه‌های دولتی باشد. تعداد شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سنواتی متفاوت است که علت آن واگذاری برخی شرکت‌ها و یا تأسیس شرکتهای جدید (به استناد قوانین مربوط) است. معمولا اعضا و روسای مجامع شرکتهای دولتی، وزرا و یا مدیران ارشد دولتی هستند که شخص وزیر و یا نماینده ایشان از طرف وزارتخانه به عنوان صاحب سهام (به نمایندگی از دولت) در مجامع شرکت می‌نمایند و ضمن تصویب سیاست‌های کلی شرکت در سال مالی پیش‌رو، کلیات هزینه و درآمد شرکت را نیز تصویب می‌کنند.
بودجه شرکتهای دولتی در سالهای اخیر معمولاً بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل برابری بودجه کل با ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی در هر سال، لذا بودجه شرکتهای دولتی در سالهای اخیر معادل حدودی ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین معادل ۷۰ درصد نقدینگی کشور بوده است. حجم بالای گردش مالی این شرکت‌ها باعث اثرگذاری بسیار شدید آنها بر بازارهای مختلف کشور اعم از بازارهای پولی و ارزی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. چند مورد از مهمترین آثار بودجه شرکتهای دولتی عبارتند از؛
الف- بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت (بیش از ۱۰ درصد) از مالیات این شرکت‌ها تأمین می‌شود. با توجه به این‌که مالیات بخشی از سود شرکت است، اگر هزینه‌های شرکت‌ها بهطور غیرقابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، عملاً سود این شرکت‌ها و به تبع آنها سهم سود دولت و نیز درآمد مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت.
ب- شرکتهای دولتی، فعالیتهای پولی و ارزی بسیار گسترده‌ای دارند. این شرکت‌ها سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ریالی و ارزی دریافت می‌کنند که اثر قابل ملاحظه‌ای بر منابع تسهیلات دهی بانکها و نیز بازار ارز کشور برجای میگذارد.
ج- فعالیتهای عمرانی گسترده شرکتهای دولتی (بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال) از دید توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص کسب و کار، توزیع درآمد و نیز رفاه اجتماعی، اشتغال و تولید بسیار با اهمیت است. بخش عمده‌ای از فعالیتهای خدماتی دولت (تولید و توزیع آب، برق، گاز و …) و حتی فعالیتهای حمایتی توزیعی و تولیدی دولت از طریق این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. لذا نحوه هزینه‌کرد این منابع و در واقع کارایی فعالیت این شرکت‌ها در تأمین زیرساخت‌ها بسیار قابل توجه است.
د- نکته بسیار قابل تأمل، وجود بودجه بانکها در این سرفصل بودجهای است. بانکها وظیفه تخصیص بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را بر عهده دارند که خود به نوعی شرکت دولتی هستند. البته با خصوصی سازی برخی بانکهای دولتی و تأسیس برخی بانکهای خصوصی، تنها بخشی از بودجه بانکها در جداول بودجه شرکتهای دولتی درج میگردد، اما سهم همین بخش نیز قابل ملاحظه (بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸) است. توجه خاص و تأمل روی بودجه بانکهای دولتی، منابع و مصارف آنها و کاهش هزینه‌های غیرضروری آنها در بودجه میتواند کمک شایانی به چابکی سیستم مالی نماید.
موارد فوق، تنها نکاتی کلی مرتبط با بودجه شرکتهای دولتی است که اگرچه هر ساله در قانون بودجه درج میگردد ولی مجلس به آن ورود دقیقی ندارد. با توجه به اثرات مهم بودجه این شرکت‌ها در اقتصاد ایران، لازم است این جعبه سیاه با دقت بیشتری مورد تأمل نمایندگان محترم مجلس و همچنین دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. اینفوگرافیک زیر حاصل تلاش سایت روابط عمومی گروه تجاری ققنوس است که در راستای تنویر افکار عمومی و تصمیمسازان کشور به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با هدف نشان دادن ابعاد فعالیت بیش از ۳۷۵ شرکت دولتی تهیه گردیده است.
[ad_2]
