[ad_1]
به گزارش تراز ،در مورد این حادثه دولت یک کمیته تحقیق ملی تشکیل و نهادهای دیگر هم به آن پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین تحقیق خود را در این مورد منتشر کرده است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملیات ساخت‌وساز ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ با اخذ پروانه ساختمانی، آغاز و در سال ۱۳۴۱با ابعاد ۳۰متر در ۳۰متر و برخورداری از ۱۷طبقه و ۴۲متر ارتفاع و ۳۳هزار متر زیربنا به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام می‌دارد که «با استناد به مستندات مهندسی مختص به این ساختمان، در زمان طراحی این سازه با توجه به نوع عملکرد و کاربری این ساختمان همچنین تکنیک‌ها و مصالح مورد استفاده جهت ساخت، عمر مفید ۲۰۰سال برای این سازه تخمین زده شده بود و در زمان تخریب ۵۴ سال از مدت ساخت آن گذشته بود. همچنین قابل ذکر است گرچه که این ساختمان برای بار ثقلی برای حالت تجاری طراحی شده و در طراحی‌ها آثار زلزله، بار انفجار همچنین موارد مربوط به آتش در نظر گرفته نشده بود. اما در بازدید از آوار ساختمانی مشخص شد که تعدادی از عناصر اصلی سازه یعنی تیرها و ستون‌ها از پوشش نازک‌کاری به همراه رابیت‌‌بندی برخوردار بوده‌اند که قطعا به مقاومت این قسمت‌های سازه در برابر آتش کمک کرد.» این ساختمان با توجه به زمان ساخت فاقد دستگاه‌های گازرسانی، گرمایشی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند بوده است. البته گازرسانی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند می‌توانست در سنوات بعدی مورد توجه قرار گیرد. ساختمان مذکور مجهز به کپسول‌های اطفای حریق و سیستم جعبه‌یی آب بود که وضعیت عملکرد آن نیازمند بررسی است. آتش‌سوزی ساختمان مذکور ساعت۷و ۵۸ دقیقه و ۲۳ثانیه روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ در طبقات نهم و دهم شروع شد که پس از حدود ۴دقیقه از زمان اطلاعرسانی، نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور می‌یابند. با توجه به تلاش زیاد آتش‌نشانان جهت مهار آتش و گسترش آتش در این ساختمان در ساعت ۱۱و ۲دقیقه دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت ۱۱و ۳۴دقیقه یعنی حدود ۳ساعت و ۳۵دقیقه بعد از وقوع آتش‌سوزی حادث می‌شود اما مشخص نشد که چرا بعد از دستور تخلیه ساختمان، ماموران آتش‌نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند. گفتنی است که مدیریت بحران از طریق شهرداری تهران نیز در ساعات اولیه حادثه و به ریاست مدیریت بحران شهر تهران شکل می‌گیرد. حادثه ساختمان پلاسکو موجب شد تا قوانین و تکالیف ناظر بر اسباب آن مورد توجه قرار گیرد، بررسی این حادثه و عوامل دخیل در آن گرچه ضرورتی انکارناپذیر است اما چرا با داشتن سازمانی تحت عنوان سازمان مدیریت بحران و سازوکارهای تکلیف شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، باید شاهد یک چنین حادثه‌یی آنهم در عصر فناوری بود؟ و چراهای دیگری که این گزارش ضمن بررسی قوانین و اسباب آن حادثه به آن می‌پردازد.
قوانین، تکالیف و عوامل مرتبط با حادثه
این نهاد پژوهشی در خصوص قوانین مرتبط با حادثه به ۹مورد از قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه اشاره می‌کند و می‌نویسد:
۱- قانون کار و قانون تامین اجتماعی با ذی‌مدخلیت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان؛
۲- قانون شهرداری و اساسنامه سازمان آتش‌نشانی با ذی‌مدخلیت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران؛
۳- قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها، با ذی‌مدخلیت مالک ساختمان و هیات‌مدیره؛
۴- قانون نظام صنفی کشور و اصلاحیه‌های آن با ذی‌مدخلیت اتاق اصناف؛
۵- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار با ذی‌مدخلیت شورای اسلامی شهر تهران؛
۶- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با ذی‌مدخلیت سازمان مدیریت بحران شهر تهران (شهرداری تهران) و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط؛
۷- قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره یا زنجیرهای با ذی‌مدخلیت سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی؛
۸- آیین‌نامه ماده(۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ذی‌مدخلیت وزارت راه و شهرسازی و اداره استان تهران و قانون استاندارد با ذی‌مدخلیت سازمان ملی استاندارد ایران؛
۹- آیین‌نامه اماکن عمومی (۲۳/۳/۱۳۶۳ هیات‌وزیران با اصلاحیه ۹/۱۱/۱۳۶۴) با ذی‌مدخلیت نیروی انتظامی؛
نتیجه‌گیری از بخش قانون کار
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص قانون کار و نتیجه‌گیری از آن با اشاره به این نکته که از آنجایی که ساختمان پلاسکو، به عنوان یک کارگاه بزرگ که دارای حدود ۵۷۰ واحد کسب‌وکار و با روابط کارفرما و کارگری بود، می‌افزاید: قانون کار در ابعاد حقوقی، فنی، ایمنی و بهداشت کار ناظر بر آن است و تمهیداتی را درخصوص تعلیق نیروی کار که ناشی از تعطیلی کارگاه به جهت ایمن‌سازی باشد، پیش‌بینی نموده است. از این منظر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت رسیدگی بر مسائل فنی، ایمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می‌شود. این مطلب از آن جهت است که قانون کار به نحوه تعطیلی یا پلمب بخشی از محل کار یا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی کار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق کارگر پرداخته است بدین صورت که پرداخت حقوق کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده است و همچنین مدت زمان تعلیق جزو سنوات بیمه‌یی کارگر محسوب می‌شود.
مضافا اینکه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا ناظر بر بازرسی‌های ادواری و موردی انجام شده و توصیه‌ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری (۴۷) واحدی است که نوع فعالیت آنها در سال ۱۳۹۴ مطابق با نوع کاربری محل کسب‌وکار نبوده است. این نظارت‌ها و توصیه‌ها نیز موجب شد تا (۲۰) واحد از(۴۷) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند.
شایان ذکر است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بُعد مسائل حقوقی(یا همان رعایت قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر) و مسائل فنی و ایمنی(یا همان ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و ایمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ایمنی، تنها و صرفا به یک‌بار اخطار به کارفرما اکتفا کند سپس براساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمب بخشی از ساختمان یا تمامی ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومی مطالبه نماید. در صورتیکه براساس گزارش وزارت مذکور، این وزارتخانه با انجام بازرسی‌های ادواری و موردی و همچنین توصیه‌ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری(۴۷) واحد، موجب شده تا (۲۰) واحد از استمرار فعالیت تولید اجتناب و به فعالیت فروش و پخش بسنده کنند که این نوع تذکرات که تنها تغییر کاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هدف قرار داده است، در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است، از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر و مسوولیت برقراری ایمنی است.
اما از آنجا که این ساختمان در اثر قوه قهریه (آتش‌سوزی) آوار شد و امکان ادامه کسب‌وکار میسر نیست، در چنین حالتی کارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تامین اجتماعی براساس حکم مقرر در ماده(۲) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است و ازسوی دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو سنوات کار وی محسوب خواهد شد.
از این دیدگاه با در نظر گرفتن عدم رعایت نکات فنی و ایمنی در ساختمان پلاسکو و همچنین عدم اعمال قانون توسط بخش بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه تنها رعایت نکات فنی و ایمنی برقرار نشد، بلکه تا زمان ساخت‌وساز مجدد و بازگشت کارگر به محل کار، هزینه‌های مترتب بر آن برعهده دولت(سازمان تامین اجتماعی) خواهد بود.
نتیجه‌گیری از بخش قوانین شهرداری
این نهاد پژوهشی مجلس درباره قوانین شهرداری و اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و قصور این نهادها می‌نویسد:
۱- براساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکان(یا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام کند و در صورت عدم اقدام ازسوی مالکان(یا صاحبان آن ساختمان)، با در نظر گرفتن این نکته که خطر این ساختمان نه تنها از بابت آتش‌سوزی، بلکه در ازای زمین‌لرزه بسیار آسیب‌پذیر بود، باید تمهیدات و اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورده است و هزینه‌های اعمال شده برای ایمن‌سازی را با احتساب صدی ۱۵ برای تحقق « درصد از مالک اخذ می‌کرد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مطابق اعلام شهرداری تهران این ماموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو، (۷) اخطار به هیات‌مدیره ساختمان پلاسکو داده شد و متعاقبا در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان پلاسکو را برگزار کردند.» سازمان آتش‌نشانی همچنین در شهریورماه ۱۳۹۵ و پس از بازدید از ساختمان مذکور، دستورالعمل ایمنی ساختمان پلاسکو را تدوین و به هیات امنای ساختمان ابلاغ می‌کند. با توجه به گزارش مذکور، به‌نظر می‌رسد که شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی هفت اخطار به هیات‌مدیره ساختمان پلاسکو داده‌اند، درصورتیکه براساس جزو «۱۴» ماده(۵۵) قانون شهرداری تنها یک‌بار اخطار و آنهم اخطار به مالک تکلیف شده است از این روی(۶) اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است و این مساله می‌تواند تداعی‌کننده عدم تمکین و همکاری هیات‌مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان باشد که از این دیدگاه مسوول خسارت وارده شناخته می‌شوند.
۲- از سوی دیگر شهرداری تهران گرچه نمی‌توانسته کارگاه و محل کار را تعطیل نماید، اما از بابت مسوولیت مدیریت بحران شهر تهران و جایگاه پراهمیت مدیریت شهری در قبال خطرات ناشی از ابنیه بلندمرتبه و عمومی و ضرورت ایمن‌سازی در برابر حوادث غیرمترقبه ازجمله آتش‌سوزی می‌بایست بعد از تنها یک بار اعلام اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت به ایمن‌سازی آن ساختمان با محاسبه هزینه صدی ۱۵درصد و اخذ آن از مالک اقدام نماید، در چنین شرایطی اگر ایمن‌سازی توسط شهرداری موجبات تعطیلی بخشی از کارگاه(یا محل کار) یا تمامی کارگاه(یا محل کار) را به همراه داشته باشد، این اقدام دربردارنده تعلیق نیروی کار خواهد بود که قانون شهرداری در ازای این تعلیق مسکوت است و قانون کار بدان پرداخته است. از این رو در شرایطی از این دست، هماهنگی شهرداری با وزارت کار در تعطیلی بخشی از کارگاه (محل کار) یا تمامی کارگاه (یا محل کار) و الزام همکاری وزارت مذکور در تعطیلی و ایمن‌سازی آن محل ضرورت داشته که هماهنگی و الزام مطروحه محقق نشده است. از این منظر، می‌توان چنین قلمداد کرد که گرچه قانون کار در اولویت عملکردی بوده و وزارت مذکور در اولویت مسوولیت ناشی از حادثه است اما مسوولیت مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر نیز کمتر از آن تصور نمی‌شود.
۳- براساس اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف به یک سری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه‌های ایمن‌سازی، نظارتی و مشورتی بوده و باید با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون و برون‌سازمانی اقداماتی را در جهت کمک به ایمن‌سازی سالانه حداقل ۱۰درصد از اماکن عمومی و از طریق مشارکت در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش‌نشانی به‌عمل آورد و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می‌نمود. ازسوی دیگر شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه نیز مکلف شدند براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به عمل آورند. بدین منظور درجه‌بندی اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تاسیسات شهری از نظر میزان خطرپذیری براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در قالب سه سطح پرخطر، میان‌خطر و کم‌خطر درجه‌بندی شدهاند. (البته شایان ذکر است که خلأ و ابهامی وجود دارد و آن اینکه مشخص نشده که اقدامات شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شامل چه مواردی باید باشد تا براساس آن، مالکین مجاب به تمکین و اجرای تکلیف قانونی شوند.)
فارغ از مباحث حقوقی، شایان ذکر است که براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، آتش‌سوزی ساختمان مذکور در ساعت ۷و ۵۸ دقیقه و ۲۳ثانیه روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ رخ داد که پس از حدود ۴دقیقه از زمان اطلاعرسانی، نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور می‌یابند، از این منظر باید بررسی شود که چرا سازمان آتش‌نشانی که در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟ آیا حضور نیروهای آتش‌نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات موجب شده تا آتش‌سوزی موجب ریزش و آوار ساختمان شود؟ چرا در ساعت ۱۱و ۲ دقیقه که دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت ۱۱و ۳۴دقیقه یعنی حدود ۳ ساعت و ۳۵دقیقه بعد از وقوع آتش‌سوزی حادث می‌شود، ماموران آتش‌نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند؟ آیا دستور یا ماموریتی بر ماندگاری آنها در ساختمان صادر شده بود؟ اگر جواب این سوال مثبت است، چرا احتمال ریزش ساختمان و خطر جانی ماموران نادیده گرفته شده است؟
جمع‌بندی و نتیجه نهایی
نگاه نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی نتیجه می‌گیرد که:
۱- درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو، قوانین و عوامل متعددی دخیل هستند که نسبت سهم هریک
از آنها به میزان تکلیف قانونی و نقش‌آفرینی دستگاه مورد نظر قابل بررسی است،
۲- برآیند بررسی حادثه پلاسکو، ضرورت بازنگری در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، نقش هریک از دستگاه‌ها و سازمان مربوطه را بیان می‌کند،
۳- یکی از اصول تدوین قواعد عمومی الزام‌آور بودن، مسوول بودن و پاسخگو بودن متناسب با مسوولیت(ضمانت‌های اجرایی لازم و متناسب) است که در قوانین موضوعه و مورد بررسی، تنها به الزام‌آور بودن و مسوولیت حداقل توجه شده است.
۴- ساختمان پلاسکو، به عنوان یک کارگاه بزرگ که دارای حدود ۵۷۰ واحد کسب‌وکار و با روابط کارفرما
و کارگری بود، تابع قانون کار در ابعاد حقوقی، فنی، ایمنی و بهداشت بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت رسیدگی بر مسائل فنی، ایمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می‌شود،
۵. قانون کار به نحوه تعطیلی یا پلمب بخشی از محل کار یا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی کار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق کارگر پرداخته است،
۶- از آنجا که این ساختمان در اثر قوه قهریه(آتش‌سوزی) آوار شد در چنین وضعیتی امکان ادامه کسب‌وکار میسر نبوده و کارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تامین اجتماعی براساس حکم مقرر در ماده(۲) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است و ازسوی دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو سنوات کار وی محسوب خواهد شد.
۷- گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا ناظر بر بازرسی‌های ادواری و موردی انجام شده و توصیه‌ها و تذکرات مبنی‌بر ضرورت تغییر کاربری(۴۷) واحدی است که نوع فعالیت آنها در سال ۱۳۹۴ مطابق با نوع کاربری محل کسب وکار نبوده است. این نظارت‌ها و توصیه‌ها نیز موجب شد تا (۲۰) واحد از (۴۷) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند،
۸- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بُعد مسائل حقوقی(یا همان رعایت قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر)، و مسائل فنی و ایمنی(یا همان ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و ایمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ایمنی، تنها و صرفا به یک بار اخطار به کارفرما اکتفا کند سپس براساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمب بخشی از ساختمان یا تمامی ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومی مطالبه نماید.
۹- تذکرات مرتبط با تغییر کاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر و مسوول خسارات تحمیلی است.
۱۰- براساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکان(یا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام نماید و در صورت عدم اقدام ازسوی مالکین (یا صاحبان آن ساختمان)،
باید به عنوان مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر تهران تمهیدات و اقدامات قانونی ازجمله هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برقراری ایمن‌سازی در این ساختمان را به عمل می‌آورده است.
۱۱- شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو ۷ اخطار به هیات‌مدیره ساختمان پلاسکو داده‌اند و متعاقبا در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان پلاسکو را برگزار کردند. درصورتیکه براساس جزو «۱۴» ماده(۵۵) قانون شهرداری، تنها یک‌بار اخطار و آنهم اخطار به مالک تکلیف شده است از این رو ۶ اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است. این مساله گویای عدم رعایت حکم قانونی توسط شهرداری و عدم تمکین و همکاری هیات‌مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان است که از این دیدگاه مسوول خسارت وارده شناخته می‌شوند.
۱۲- شهرداری نمی‌توانسته مستقیما کارگاه و محل کار را تعطیل نماید اما از بابت ایمن‌سازی در برابر آتش‌سوزی می‌توانسته بعد از تنها یک‌بار اعلام اخطار به مالک جهت رفع خطر نسبت به ایمن‌سازی آن ساختمان با محاسبه هزینه صدی پانزده و اخذ آن از مالک اقدام می‌نموده اما بایستی در نظر داشت که اگر ایمن‌سازی توسط شهرداری موجبات تعطیلی بخشی از کارگاه(یا محل کار) یا تمامی کارگاه(یا محل کار) را به همراه داشته باشد، این اقدام دربردارنده تعلیق نیروی کار خواهد بود که قانون شهرداری در ازای این تعلیق مسکوت است و قانون کار بدان پرداخته است. از این منظر، قانون کار در اولویت عملکردی بوده و شهرداری می‌بایستی هماهنگی لازم را با وزارت مذکور در اعمال قانون و ایمن‌سازی آن مکان عمومی به‌عمل می‌آورده است.
۱۳- براساس اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف به یک سری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه‌های ایمن‌سازی، نظارتی و مشورتی بوده است و باید با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون و برون‌سازمانی اقداماتی را در جهت کمک به ایمن‌سازی سالانه حداقل۱۰درصد از اماکن عمومی و از طریق مشارکت در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش‌نشانی به عمل آورد و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می‌نمود. ازسوی دیگر شهرداری‌های مناطق (۲۲) گانه نیز مکلف شدند براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به‌عمل آورند.
۱۴- سازمان آتش‌نشانی ضمن برگزاری مانور به جهت آموزش فعالان آن ساختمان، در شهریورماه ۱۳۹۵ و پس از بازدید از ساختمان مذکور، دستورالعمل ایمنی ساختمان پلاسکو را تدوین و به هیات امنای ساختمان ابلاغ می‌نماید.
۱۵. به‌نظر می‌رسد آنچه مانع اقدام قهری شهرداری و آتش‌نشانی را فراهم آورده است، اولا اولویت قانون کار با توجه به پیش‌بینی وضعیت تعلیق کارگر و انعکاس آن به شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۳و ثانیا ضعف مالی شهرداری برای اقداماتی اینچنین و وضعیت درآمدی و ضعف مالی اغلب شهرداری‌های مناطق تهران در قبال منابع هنگفت مورد نیاز برای اقدام به ایمن‌سازی این ساختمان و ساختمان‌هایی است که اخطارهای مشابهی را دریافت کرده‌اند.
۱۶- غفلت و کوتاهی عملکرد دولت‌های ادوار در تهیه و ارائه لایحه قانونی نظام مالی و درآمدی شهرداری که از سال ۱۳۶۳ تاکنون مورد غفلت و اهمال‌کاری دولت‌ها قرار گرفته است نیازمند یادآوری است.
۱۷- براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، آتش‌سوزی ساختمان مذکور در ساعت ۷و ۵۸ دقیقه و ۲۳ثانیه
روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۱۰/ ۱۳۹۵ رخ داد که پس از حدود ۴دقیقه از زمان اطلاعرسانی، نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور می‌یابند، از این منظر بایستی بررسی شود که چرا سازمان آتش‌نشانی که در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟
۱۸- آیا حضور نیروهای آتش‌نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات موجب شده تا آتش‌سوزی ادامه پیدا کند و موجب ریزش و آوار ساختمان گردد؟
۱۹- چرا در ساعت ۱۱و ۲دقیقه که دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت ۱۱و
۳۴دقیقه یعنی حدود ۳ساعت و ۳۵دقیقه بعد از وقوع آتش‌سوزی حادث می‌شود، ماموران آتش‌نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند؟
۲۰- آیا دستور یا ماموریتی بر ماندگاری ماموران در ساختمان صادر شده بود؟ اگر جواب این سوال مثبت است، چرا احتمال ریزش ساختمان و خطر جانی ماموران نادیده گرفته شده است؟
۲۱- براساس قانون مدنی، مالک مسوول کلیه خساراتی است که از نتیجه بی‌توجهی به خطر احتمالی به بار آمده است. از سوی دیگر مطابق حکم قانون، افراد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو، مجمع امور صنفی و اتاق اصناف شهرستان تهران، در ازای عدم رعایت و اجرای مقررات فنی، ایمنی و حفاظتی مسوول هستند، اما به‌نظر می‌رسد که با توجه به مسوولیت مالک براساس قانون مدنی و ضرورت انجام تعمیرات و کلیه مخارجی که برای امکان انتفاع از ساختمان پلاسکو لازم بوده و درنظر گرفتن خلأ قانونی درخصوص عدم پیش‌بینی جبران هزینه تعیین شده برای برقراری ایمنی و رفع خطر توسط افراد صنفی یا عدم پیش‌بینی شرایط معطوف به عدم توان مالی اشخاص موضوعه، در ازای عدم مسوولیت‌پذیری مالک، زمینه عدم تحقق این تکلیف قانونی به وجود آمده است.
۲۲- نکته با اهمیت آنکه باید توجه داشت که در مواردی نظیر ساختمان پلاسکو که رابطه استیجاری قدیمی و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نظر به اینکه مالک هنگام تخلیه ساختمان مکلف به پرداخت مبلغ سنگینی تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت است و از سوی دیگر به‌دلیل قدیمی بودن رابطه استیجاری و نازل بودن نرخ اجاره‌بها(ولو در صورت تعدیل شدن) که مبلغ اندکی است. زمینه‌یی پیش می‌آید که مالک در چنین مواردی انگیزه چندانی به پیگیری وضعیت ساختمان خود نداشته و عملا ساختمان در کنترل و اختیار مستاجران خواهد بود. مستاجر نیز حق تصرف برای تعمیرات اساسی ملک را ندارد. نتیجه این روند، رو به تزاید بودن فرسودگی ساختمان‌ها و ابنیه تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است. برای اصلاح این وضعیت باید مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال(۱۳۵۶) و موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت اصلاح شود.
۲۳- با توجه به صراحت قانون، شورای اسلامی شهر تهران مکلف بوده تا با نظارت لازم، دقیق و کامل، تدابیری را برای رعایت ایمنی و جلوگیری از خطر آتش‌سوزی به‌عمل بیاورد. اگر نظارتی در این خصوص صورت گرفته یا تدابیری در ازای نظارت مذکور صورت گرفته است، نیازمند مستندات مربوط به گزارش مربوطه در زمان انجام نظارت و تدابیر متخذه است اما به‌نظر می‌رسد که تصویب مقررات کلی و عام‌الشمول به‌منظور برقراری تکلیف برای شهرداری و سازمان آتش‌نشانی در قبال ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی و پر رفت‌وآمد نمی‌تواند رافع مسوولیت نظارت شورای اسلامی شهر تهران باشد، زیرا تحقق مصوبه شورا نیز نیازمند اعمال جایگاه نظارتی بود و این شورا با توجه به مشروح مذاکرات جلسه شهردار تهران درخصوص تذکرات مربوط به خطرات احتمالی ساختمان پلاسکو درصورتیکه گزارش نظارتی از بابت ساختمان پلاسکو نداشته باشد و براساس آن اقدام لازم را به‌عمل نیاورده باشد به سهم خود مسوول است و شورا باید پاسخگو باشد.
۲۴- ضرورت داشت تا شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس‌جمهور و همچنین سازمان مدیریت بحران کشور به ریاست معاونت وزارت کشور، زمینه تحقق تکالیف مندرج در قانون مدیریت بحران را در سطوح ملی و استانی فراهم می‌آوردند و بسیاری از موارد را در سطوح مدیریت بحران‌های استانی فراهم می‌ساختند.
۲۵- عدم تحقق تکالیف قانون مدیریت بحران را می‌توان ناشی از ضعف مدیریت، عدم برنامه‌ریزی و ضرورت اولویت‌بندی در ازای نیاز به منابع اعتباری‌ای دانست که در مواجهه با کسری بودجه سنواتی و محدودیت‌ها در قبال ابنیه پرخطر باید اعمال می‌شد، به‌عبارت دیگر ضعف هماهنگی و ضعف مدیریت بحران در سطوح ملی و محلی مشهود است که به سهم خود مسوول هستند.
۲۶. برخورداری از تجهیزات کافی و لازم در مواجهه با حوادثی مانند پلاسکو و وقایعی از این‌دست و میزان توانمندی مدیریت آن حوادث (در قالب ساختار مدیریت بحران) و همچنین میزان سطح آموزش مدیران سازمانی ساختارهای تشکیلات مدیریت بحران، نیازمند بازنگری و اراده جدی است. از این دیدگاه اغلب مدیریت‌های ساختاری در سازمان‌های عضو مدیریت بحران، فاقد شناخت و آموزش لازم در مواجهه با انواع بحران هستند.
۲۷- با توجه به تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی و قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌یی و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی در ازای تکلیف قانونی در انجام بازرسی و رعایت نکات ایمنی در ساختمان پلاسکو، مسوول هستند.
۲۸- در نهایت پیشنهاد می‌شود تا قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مراحل تصویب
مورد توجه قانون‌گذاران محترم قرار گیرد و سازمان مربوطه به عنوان یک سازمان واحد و مستقل به‌صورت فرادستگاهی اقتدار لازم را در مراحل قبل، حین و بعد از بحران احراز نموده و در موارد مشابه مسوولیت بین دستگاه‌های مختلف و متعدد توزیع نشده و به‌عبارتی مسوولیت حادثه لوث نشود.
[ad_2]
Source link
