[ad_1]
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، به بررسی لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است:به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،با توجه به اینکه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی با ذینفعان موضوع و مطالعات انجام شده در این مرکز، گزارش حاضر را تدوین کرد که به بررسی ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌پردازد.
نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه ای، تضمین کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآینده زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.
در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی(مساحت‌های محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی، ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین آنچه که در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است، بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی این مناطق است. نقشه های پیوست لایحه در خصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی(داشتن فرودگاه، بندر، راههای مواصلاتی، شبکه های زیربنایی و وجود نقاط منفصله هستند.
اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت پیش بینی شده است و مطابق نقشه های پیوست ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب ها و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساختهای مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودروسواری وارداتی آغاز می شود.
بنابراین پیشنهاد می شود جهت اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساختهای مناطق پیشنهادی در نقشه های پیوست ارایه شود. ثانیا در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد، دولت می تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساختهای این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت هایی محدود و محصور شده، زیرساختهایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.
در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.
[ad_2]
Source link
