[ad_1]
به گزارش تراز ، محمد حسینی با بیان این که در چند سال گذشته منابع نفتی در حوزه تملک دارایی های سرمایه ای طبقه بندی شده است و این موضوع نشان میدهد که نفت کشور یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسلهاست، گفت: این در حالی است که عملا نفت در هزینه‌های جاری استفاده میشود. برای عبور از اقتصاد نفتی احکامی در برنامه چهارم تا ششم گنجانده شد تا منابع نفتی به صورت مستقیم در دسترس دولت قرار نگیرد؛ اما بازهم این مهم اتفاق نیفتاده است.
وی افزود، برای حل این چالش ابتدا در سال ۸۴ بحث حساب ذخیره ارزی طرح شد که امکان تحقق اهداف مد نظرایجاد نشد. به این ترتیب با تداوم مشکلات حساب دخیره ارزی؛ در برنامه پنجم توسعه موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد.
به گفته حسینی، بر اساس قانون؛ منابع صندوق باید برای ایجاد تسهیلات اقتصاد برون زا و تولید در کشور به کار گرفته شود و در قانون برنامه توسعه یک شرایط غیر دولتی بر آن حاکم شد. از منابع ورودی صندوق تا پایان شهریور ماه سال جاری ۷۳ درصد تسهیلات ارزی و ۲۶ درصد منابع صندوق برای احکام بودجه مصرف شده است. این در حالی است که در سال ۹۷ شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوع چوب حراج بر منابع ملی زده میشود.
عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی با برشمردن هزینه های بودجه‌ای در صندوق توسعه ملی گفت: دولت قصد دارد ۱۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و نباید تنها ۵.۸ میلیارد دلار جدول شماره ۴مد نظر قرار گیرد. چراکه در تبصره ۱۸ نیز ۱۵ هزار میلیارد برای اشتغال، ۲۰۰ میلیارد دلار برای صندوق شکوفایی ملی، ۳۵۰ میلیون دلار برای آبیاری دشت سیستان و منابعی از این دست برای مصارف بودجه‌ای مصرف خواهد شد.
حسینی خاطر نشان کرد، درآمدهای نفتی در بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد؛ درآمدهای مالیاتی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و مجموعا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد داریم.
وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای پرداختی سال ۹۶ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و اگر در سال ۹۷ هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، علاوه بر هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومان بازخرید اوراق، باید ۲۴۰هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این درحالی است که پیش بینی افزایش حقوق در سال بعد ۱۰ درصد بوده که ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه در اینجا ایجاد می شود. به این ترتیب بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری مثل حقوق و دست مزد در بودجه لحاظ شده است.
عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۷، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته میشود؛ گفت: به دلیل کمبود شدید منابع دولت مجبور شده است حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و اعداد دیگر را به صورت غیر مستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
به گفته حسینی از سال ۸۶ بند و در سیستم بودجه ریزی و پرداخت حقوق کارکنان لحاظ شده است. به این ترتیب حقوق کارمندان از طرف دارایی پرداخت میشود و مشکل و شائبه‌ای درخصوص پرداخت کارمندان نداریم و نگرانی بابت اضافه پرداخت حقوق به برخی دستگاهها ناشی از عدم شفافیتهایی مثل تعداد کارمندان نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گردش پول در کشور معیوب است، گفت: چندین سال است که دولت به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی است و امیدواریم هرچه سریع تر مشکلات در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی حل و فصل شود.
[ad_2]
Source link
