[ad_1]
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا ابلاغ شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسیدگی به موضوع احتکار انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله با اعلام این مطلب افزود: با ابلاغ این شیوه‌نامه، تکلیف مبارزه با احتکار و اختفای کالا روشن شد و نهاد مسئول در این حوزه به صراحت تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات موازی در این حوزه خود به اصل موضوع آرامش بخشی در بازار صدمه می‌زند، تاکید کرد: با روشن شدن حدود و ثغور قانون، شفافیت در این حوزه ایجاد شده و شرایط برای برخورد قانونی با متخلفان ایجاد می‌شود، در این راستا مرجع ذی صلاح تشخیص کالای احتکار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
این مقام مسئول با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای بازگشت آرامش به بازارها گفت: با اقدامات صورت گرفته و نظارتهایی که در دستور کار است تلاش می‌شود بازارهای کشور در شرایط با ثبات قرار گیرند.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا تاکید کرد: بر این اساس مقرر شده است کالای مکشوفه طبق ضوابط و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری و در شبکه‌های مجاز رسمی تعیین شده از سوی کارگروه تنظیم بازار توزیع و برای رسیدگی به موضوع احتکار، مراتب حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا محاکم عمومی ارجاع شود.
او گفت: در این شیوه نامه تاکید شده است در صورت ارائه اطلاعات کالایی در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا، اینگونه اقلام مشمول احتکار نبوده مگر مدت نگهداری آن بیش از عرف معمول موبوطه به همان کالا باشد.
این مقام مسئول درباره جزییات این شیوه‌نامه نیز تاکید کرد: صاحبان انبارها موظفند انبارهای خود را طبق اعلام قبلی در سامانه ثبت و نسبت به درج اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه اقدام نمایند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره شرایط واگذاری انبار نیز توضیح داد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این شیوه‌نامه، چنانچه صاحبان انبار، انبار خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند می‌بایست با اخذ تعهدات لازم آنان را مکلف به درج اطلاعات مذکور نمایند. مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع در بارنامه نیز بر عهده صاحب کالاست.
دبیر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه اقدام مذکور شرایط را برای برخورد با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه مهیا می‌کند، گفت: به استناد ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط است.
او با اشاره به اینکه تشدید مبارزه با احتکار کالاهایی را شامل می‌شود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند و یا در تولید آنها از مواد اولیه وارداتی با این ارز استفاده می‌شود، گفت: در این راستا خودداری از عرضه کالاهای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش نیز مشمول اختفا یا امتناع از عرضه است.
او در توضیح نرخ رسمی نیز گفت: منظور از نرخ رسمی، نرخی است که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی و وارداتی تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه احتکار از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کنندگان است گفت: در شیوه نامه ابلاغی احتکار به معنای نگهداری اجناس و کالاها در اماکن مختلف و انبار به منظور سوء استفاده و گرانفروشی است.
ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند.
دبیر ستاد مرکزی تشدید مبارزه با احتکار و اختفا با تاکید بر اینکه معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند، گفت: دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود.
انتهای پیام
[ad_2]
