[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشورمان است که مدعی است، در سال های اخیر با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بسیار سختگیرانه تر از قبل بوده و خروج شرکت های خارجی از ایران، جلوگیری از ارسال قطعات به داخل کشور،کاهش شدید تولید و بیکارشدن کارگران از عواقب تحریم صنعت خودروسازی ایران است.
افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی،عدم تخصیص ارز کافی به قطعه سازان جهت تأمین مواد اولیه با منشا خارجی، تخصیص دیر هنگام ارز مورد نظر قطعه سازان که عملاً تأمین مواد خارجی را متوقف کرده است،افزایش افسار گسیخته مواد اولیه داخلی (فولاد، آلومینوم،مس، برنج و محصولات پتروشیمی) ،فشارهای مضاعف گمرکی، بیمه ای و مالیاتی و… از مواردی که است که احتمال بیکاری کارگران قطعه سازی ها را فراهم آورده است.
آرش محبی نژاد،دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه مشکلات صنعت خودرو و تهدید بیکاری کارگران قطعه سازی ها بخش دیگری از مشکلات این روزهای جامعه کارگری است گفت: امروز اگر هرچه سریعتر فکری برای صنعت قطعه سازی نشود در هفته آینده شاهد بحران جدی خواهیم بود.
وی گفت: در صنعت قطعه سازی حدود ۵۵۰ هزار نفر مشغول به کار بوده اند که با احتساب ۱۵۰ هزار نفر شاغل در شرکت های خودروساز می توان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود ۷۰۰ هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعه سازی در سه ماه گذشته حدود سی هزار نفر نیرو بصورت مستقیم تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفته اند و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند.
قطعه‌سازان چندی پیش، نامه‌ای به رئیس جمهوری ارسال کردند و طی آن هشدار یک هفته‌ای دادند که اگر به آن بی‌توجهی شود صنعت قطعه‌سازی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.
صنعت قطعه‌سازی حدود ۵۵۰ هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه حدود ۳۰ هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود ۷۰ هزارنفر هم از کار تعلیق شده‌اند و به صورت نسبی در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات این صنعت ظرف مدت یک هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
*کابوس بیکاری برای ۲۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز
علی اصلانی ،عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفت وگویی با اشاره به اشتغال ۲۰۰ هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز، گفت: اگر ایران‌خودرو و سایپا بدهی خود به این قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد. با توجه به استقرار ایران‌خودرو و سایپا در جاده مخصوص کرج، بخش زیادی از کارخانجات قطعه‌سازی کشور در استان البرز مستقر شده است.
اصلانی افزود: در حال حاضر حدود ۱۸۰ واحد قطعه‌سازی بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع ۲۰۰ هزار کارگر را به کار گرفته‌اند و از قطعات موتور تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و … را تولید می‌کنند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر قریب به اکثریت این قطعه‌سازی‌ها وضعیت خوبی ندارند که بخش زیادی از وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی ایران‌خودرو و سایپا به این واحدهاست. این واحدها تاکنون جلساتی زیادی با مسئولان کشوری و استانی داشته‌اند اما متأسفانه دستشان به جایی بند نیست و همچنان مشکل دارند.
اصلانی ادامه داد: در چنین وضعیتی بسیاری از کارخانجات قطعه‌سازی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند؛ اخیراً در بازدید از یک واحد قطعه‌سازی متوجه شدم واحدی که با ۱۸۳ کارگر مشغول به کار بود الان تعداد نیروهای آن به ۵۰ نفر رسیده است. برآورد مشخصی از میزان بدهی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازی‌های استان وجود ندارد اما با بررسی‌های کلی مشخص می‌شود که بدهی‌ها میلیاردی است و واحدهایی با طلب ۱۰ میلیارد، ۱۵ میلیارد، ۴۰ میلیارد تومان و … وجود دارد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور افزود: این بدهی‌ها در حالی است که قیمت خودروها افزایش زیادی داشته است؛ وضعیت کنونی اشتغال بخش زیادی از کارگران استان البرز را تهدید می‌کند، اشتغال ۲۰۰ هزار نفری که در قطعه‌سازی‌های مستقر در پنج شهرک صنعتی استان مشغول به کار هستند به خاطر این مسائل در معرض تهدید قرار دارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه به جز بدهی خودروسازان مشکلات دیگری نیز سد راه قطعه‌سازان وجود دارد، افزود: واردات تجهیزات هم برای این واحدها دردسرساز شده است؛ مالک یکی از این واحدها عنوان می‌کرد که دستگاهی را با ارز ۳۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۹۶ وارد کرده و ۷۰ درصد هزینه آن را پرداخت کرده اما اکنون اجازه ترخیص از گمرک را نمی‌دهند چون عنوان می‌شود مابه‌التفاوت ۳۰ درصد باقیمانده را باید با قیمت فعلی ارز بدهد؛ از آنجایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به آن اختصاص نمی‌یابد باید هزینه را با دلار ۱۰۸۰۰ تومانی پرداخت کند.
وی افزود: بازپرداخت وام‌های ارزی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه یک واحد قطعه‌سازی وامی ارزی را با دلار ۲۸۰۰ تومانی دریافت و اقساط آن را با همان نرخ پرداخت می‌کرده اما الان باید اقساط را با دلار ۱۰۸۰۰ تومانی بدهد. بسیاری از این واحدها برای خرید مواد اولیه هم دچار مشکل شده‌اند؛ بسیاری از آنان تا پیش از وضعیت کنونی با چک‌های چند ماهه مواد مورد نیاز خود را وارد می‌کردند اما اکنون باید نقدی مواد اولیه را تهیه کنند که بسیار دشوار است.
انتهای پیام/
[ad_2]
