[ad_1]
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، لیلا مرگن در شرق نوشت: طحان‌پور معتقد است که برخی ابهامات سبب شده است که این اتحادیه اقدامی پیشگیرانه انجام دهد و به رئیس سازمان صمت استان تهران نامه بنویسد چراکه مشتریان، اگر هر اتفاقی رخ دهد و شرکت‌های تولیدکننده نتوانند به تعهداتشان عمل کنند، با اولین جایی که تماس خواهند گرفت، اتحادیه لوازم خانگی است و اگر این واحد تولیدی به‌موقع نتواند به وعده خود عمل کند، شرکت‌های توزیع‌کننده لوازم خانگی که صرفا واسطه‌هایی برای اجرای این طرح هستند، زیر سؤال خواهند رفت. با توجه به نامه اتحادیه لوازم خانگی، به نظر می‌رسد اگر طرح برند مزبور به دلیل ابهامات موجود در شرایط آتی بازار به نتیجه نرسد، متضرر اصلی شکست احتمالی این طرح مردم باشند.
طرح پیش‌فروش لوازم خانگی از سوی یکی از برندها در حال اجراست. بر اساس آنچه مسئولان این برند اعلام کرده‌اند، این طرح با همکاری بانک صادرات در حال انجام است و در صورتی که برند یادشده به‌موقع کالاهای وعده‌شده را به مردم تحویل ندهد، به مشتریان درصدی به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد. آن‌طور که مسئولان این برند می‌گویند، همه مدل‌های لوازم خانگی این شرکت قابل عرضه به یک نفر خواهد بود و مردم می‌توانند در سایتی که به این منظور طراحی شده و سقف خرید در آن محدود و مشخص شده است، با قیمت روز، کالای مورد نیاز خود را خریداری و پول نقد به ازای آن پرداخت کنند. تاریخ تحویل هم بر اساس خواست مشتری می‌تواند تعیین شود اما زودتر از یک ماه پس از خرید، امکان تحویل کالا وجود ندارد. از آنجا که بازار ارز به‌شدت در نوسان است و بخشی از قطعات مورد نیاز لوازم خانگی از خارج از کشور تأمین می‌شود، این امکان وجود دارد که قیمت تمام‌شده تولید کالا در زمان تحویل تغییر کند یا اینکه تحریم‌ها نگذارد قطعات مورد نیاز به ایران برسد و شرکت نتواند به‌موقع به تعهدات خود عمل کند. طرحی که برند مورد اشاره طراحی کرده است، به‌نظر طرح پرریسکی می‌آید و به جز درصد سود بانکی لحاظ‌شده به عنوان خسارت به مشتری، هیچ تضمین دیگری برای اینکه خریدار به‌موقع کالای مورد نظر خود را تحویل بگیرد، وجود ندارد. داستان وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، نیز با ارسال نامه‌ای به یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اعلام می‌کند که این اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال عدم تحویل کالا در طرح پیش‌فروش لوازم خانگی را بر عهده نخواهد گرفت.
امکان دیرکرد در تحویل کالا
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره دلایل نوشتن چنین نامه‌ای بیان می‌کند: آمریکا از برجام خارج شده و تبعات این اقدام کمی جدی‌تر شده است. قطعا این مسئله بر تولید تأثیر منفی خواهد داشت. امکان دارد در طرح پیش‌فروش، کالاها کمی دیرتر به مردم تحویل شوند.
او اضافه می‌کند: مردم ایران و تهران هر اتفاقی در لوازم خانگی می‌افتد به اتحادیه مربوطه زنگ می‌زنند. این در حالی است که این برند خودش اقدام به اجرای طرح پیش‌فروش کرده است و این طرح به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند. به گفته طحان‌پور، تولیدکنندگان مشکلات عدیده‌ای دارند. مشکل تأمین نقدینگی برای ادامه تولید دارند. به همین دلیل برند مزبور تلاش کرده است از طریق طرح پیش‌فروش کالا، شرایط را برای خود بهبود بخشد. برخی از نمایندگی‌های این شرکت نیز در این طرح پیش‌فروش با آن همکاری می‌کنند. یعنی مردم در این مغازه‌ها صرفا کارت می‌کشند و کالای برند مزبور را خریداری می‌کنند. او ادامه می‌دهد: پولی که در نمایندگی‌ها از مردم گرفته می‌شود، به حساب تولیدکننده می‌رود و توزیع‌کننده در قبال بدقولی تولیدکننده مسئولیتی ندارد. اما مردم صاحبان مراکز توزیع را می‌شناسند و با مراجعه به این مراکز می‌خواهند کالای خود را تحویل بگیرند. به همین دلیل در نامه‌ای به رئیس سازمان صمت استان تهران، اعلام کردیم که واحدهای توزیع مسئولیتی در قبال تحویل کالا ندارند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه برند فوق قصد دارد به بنکداران هم به میزان کافی کالا تحویل بدهد و تلاش کرده است که نگرانی‌های این قشر را مرتفع کند، درباره میزان ریسک طرح پیش‌فروش کالا، با توجه به شرایط متغیر حاکم بر بازار هیچ نظری ارائه نمی‌کند.
او عنوان می‌کند: یکسری اتفاقات در دنیا افتاده است که بعضی‌ها به شوخی و شعار گرفته‌اند. ما می‌بینیم هر روز شرایط چگونه است. وقتی نرخ نوسان ارز را به این شکل کنونی داریم، لمس میکنیم که شرایط خوب نیست. بعضی کارخانه‌ها خیلی به مشکل خورده‌اند و برخی کارخانه‌های دیگر به تعطیلی کشانده شده‌اند. در‌حال‌حاضر کارخانه‌های کوچک و ضعیف دچار مشکل شده‌اند. در گذشته هم پیش‌فروش وجود داشت، منتها تولیدکننده به همکاران ما کالا با اسناد اعتباری چهار یا پنج ماهه میفروخت اما در‌حال‌حاضر شرایط برعکس شده است. تولیدکننده نقدا پول کالا را از مشتری می‌گیرد و در آینده کالا تحویل می‌دهد.
اگرچه طحان‌پور می‌گوید که باید به هر طریق ممکن بخش تولید را حمایت کرد زیرا شب عید نزدیک است و بی‌کاری کارگران مشکل‌ساز می‌شود اما او تأکید می‌کند که به دلیل ریسک‌های موجود در تحویل کالا، این اتحادیه ترجیح داده است که یک نامه احتیاطی بنویسد.
طرحی تنها برای یک برند
محمدرضا شهیدی، رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر نیز طرح پیش‌فروش لوازم خانگی را رد یا تأیید نمی‌کند و فقط به این نکته بسنده می‌کند که اجرای این طرح صرفا مخصوص یک بنگاه اقتصادی است. او می‌گوید: در بخش لوازم خانگی بیش از صد شرکت بزرگ و کوچک وجود دارد اما صرفا یک شرکت اقدام به اجرای طرح پیش‌فروش کرده است؛ بنابراین کار جدیدی در صنعت لوازم خانگی در حال شکل‌گرفتن است. به گفته شهیدی به دلیل نبود جذابیت در چنین طرحی، سایر تولیدکنندگان این بخش وارد چنین فعالیتی نشده‌اند. البته به اعتقاد او ابهامات موجود در نرخ ارز هم سبب شده است که تولیدکنندگان ریسک نکنند. رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر بیان می‌کند: تولید این‌گونه است که اگر از بین هزار قطعه موردنیاز برای یک کالا، دو قطعه هم به کشور وارد نشود، تولید انجام نمی‌شود. با این شرایط به‌هر‌حال پیش‌فروش ریسک خیلی بالایی دارد.
او با تکیه بر تجارب گذشته، اعتقاد دارد که امکان قطع کامل صادرات قطعات موردنیاز برای ساخت لوازم خانگی به ایران وجود ندارد و می‌توان تحریم‌ها را دور زد اما به این نکته هم اشاره می‌کند که معلوم نیست دولت در آینده چند تا قانون و دستورالعمل جدید برای ارز ابلاغ کند.
شهیدی همچنین انتقال قطعات موردنیاز لوازم خانگی به کشور ثالث و بارگیری مجدد و تغییر اسناد برای دورزدن تحریم‌ها را عاملی برای افزایش هزینه تولید معرفی می‌کند و معتقد است به این ترتیب قیمت محصول نهایی بالا می‌رود.
در طرح پیش‌فروش کالا، محصول به قیمت روز به فروش می‌رسد و نوسانات شدید نرخ ارز ممکن است سبب شود که قیمت تولید افزایش یابد و به همین دلیل شرکت فوق پس از گذشت چند ماه انگیزه‌ای برای تحویل کالا به قیمت قبل نداشته باشد و حتی برایش صرفه داشته باشد که هزینه دیرکرد را پرداخت کرده و قرارداد را فسخ کند. رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر در این رابطه می‌گوید: همین ابهامات در زمینه قیمت تمام‌شده محصول سبب شده است که بقیه تولیدکنندگان به سمت پیش‌فروش کالا نیایند.
[ad_2]
