[ad_1]
سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سهم هر یک از مبادی ورودی قاچاق را اعلام کرد که بر این اساس کالای همراه مسافر ۲۳ درصد، کوله‌بری ۱۹ درصد، اقلام ممنوعه ۱۲ درصد و مبادی رسمی ۳۰ درصد در این زمینه سهم دارند.
به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی در نشست خبری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: از حجم قاچاق ورودی ۱۲.۱ میلیارد دلاری سال گذشته ۲۳ درصد مربوط به کالاهای مسافری، ۱۹ درصد کوله‌بری، ۱۶ درصد ته‌لنجی و ۱۲ درصد اقلام ممنوعه بوده‌اند که مجموعا به ۷۰ درصد کل قاچاق ورودی به کشور می‌رسد و ۳۰ درصد دیگر آن از طریق مبادی رسمی از جمله گمرکات کشور، مناطق آزاد، پایانه‌های مرزی و غیره اختصاص دارد که به ۳.۷ میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: یکی از راه‌های قاچاق ورودی به کشور سوء‌استفاده از معافیت‌های قانونی است چرا که به عنوان مثال حداکثر معافیت قانونی که برای ورود کالا از مبادی مشخص شده پیش بینی شده ۳.۷ میلیارد دلار است، اما در سال گذشته این میزان حدود شش میلیارد دلار بیشتر از حداکثر مجاز یعنی حدود ۹.۶ میلیارد دلار بوده است. به عنوان مثال آنچه قانون مشخص کرده ۱.۲ میلیارد دلار واردات از طریق کوله‌بری است که در سال گذشته به ۳.۶ میلیارد دلار رسیده است که هیچ‌گونه نظارت بهداشتی، قرنطینه‌ای و گمرک صورت نمی‌گیرد.
سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: حداکثر واردات ملوانی و ته‌لنجی پیش بینی در قانون ۴۰۰ میلیون دلار که در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده که البته این برآوردها حداقلی بوده و به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت این عدد را بیش از پنج میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین همین قانون واردات کالاهای مسافری را حداکثر یک میلیارد دلار اجازه داده است، در حالی که این عدد نیز در سال گذشته به ۳.۸ میلیارد دلار می‌رسد، چرا که در قانون پیش بینی شده هر مسافر یک بار در سال به مبلغ ۸۰ دلار می‌تواند از واردات کالاهای مسافری استفاده کند که اگر حداکثر این مبلغ را برای همه ۹.۵ میلیون نفر مسافر ثبت شده در نظر بگیریم، حداکثر معافیت واردات کالای مسافری به حدود یک دلار می‌رسد.
با هیچ قاچاقچی یقه سفیدی تعارف نداریم/ مقصر اغماض دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی
خورشیدی گفت: تلقی این که قاچاقی که یک دستگاه یا ارگان خاص آن را انجام داده باشد سازمان یافته است، نادرست بوده و معنی واقعی قاچاق سازمان یافته به نوعی از قاچاق اطلاق می‌شود که به شکل برنامه ریزی شده دو یا سه نفر بیشتر و با تعدد و تکرار انجام شود، اما نمی‌توان ادعا کرد که هیچ قاچاقی در کشور با تبانی کارکنان مستقر در مرزها انجام نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در سال گذشته نیز تعدادی از کارکنان دستگاه‌های مستقر در مرز توسط متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند و در این زمینه با صراحت اعلام میکنیم که به هیچ یقه سفید قاچاقچی رحم نمی‌کنیم و با عهدی در این مورد تعارف نداریم و دستگاه‌های مذکور مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حق و اجازه آن را ندارند که در این زمینه مماشات کنند و برای دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاقچی یقه سفید با دیگر قاچاقچیان هیچ تفاوتی ندارد.
سخنگوی مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که تاکنون گزارشی از دستگاه‌های متولی مبنی بر این که پشت یک باند قاچاق یا یک قاچاق سازمان یافته فرد، نهاد یا شخص یقه سفیدی وجود دارد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال نشده است، اضافه کرد: اگر دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با این نوع قاچاق مماشات کند مقصر خودشان هستند، چرا که هیچ کس در دولت یا ارگان‌های مرتبط با آن مانع برخورد با یقه سفیدهای قاچاقچی نیست، اما یکی از مصادیق واقعی سازمان یافته کوله‌بری است چرا که برخی از قاچاقچیان با برنامه ریزی تعدادی از کوله‌بران را اجیر می‌کنند و پشت معابر و مرزها کوله باری از قاچاق را روی دوش آنها می‌اندازند.
خورشیدی گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق سازمان یافته نیروی انتظامی در سال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰ باند قاچاق را متلاشی کرده که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰ درصد رشد داشته است و در این میان پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان آن ۸۹ درصد و پرونده‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ۶۵ درصد نسبت به همین بازه زمانی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۲ مجموع کشفیاتش ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که البته در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است که این کشفیات وزارت اطلاعات در قالب ۹۹ پرونده کلان و قاچاق سازمان‌یافته بوده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مجموعه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته‌ای که در سال ۱۳۹۲ به عنوان سال پایه تشکیل شده هزار و ۷۵۰ پرونده بوده است که در سال ۱۳۹۳ به دو هزار و ۲۵۰ پرونده در سال ۱۳۹۴ به دو هزار و ۳۰۰ پرونده و در سال گذشته به ۳ هزار و ۶۰۰ پرونده افزایش یافته است.
قاچاق ۲۰۰۰ میلیارد تومانی تلفن همراه در رتبه پنجم
خورشیدی اعلام کرد: در سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به کشور قاچاق شده که بعد از اقلامی مانند پوشاک، طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی در رتبه پنجم قرار دارد که عموما کالاهای قاچاق در سه دسته قرار می‌گیرند که گروه اول به کالاهایی اختصاص دارد که در آن مزیت تولید داخلی وجود دارد مانند پوشاک، چای، برنج، کفش، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن و سیگار که باید برنامه‌ریزی منسجمی برای مقابله با آن در راستای حمایت از تولید داخلی صورت بگیرد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه و حتی کالاهایی که مزیت نسبی تولید آن در داخل وجود دارد، دستورالعمل‌ها و موارد لازم را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی برای حمایت از تولید داخلی ابلاغ کرده است که البته بسیاری از این دستورالعمل‌ها به برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز تبدیل شده است.
وی افزود: دسته دیگر کالاهای قاچاق که در آنها مزیت نسبی داریم به دارو، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی و لوازم خانگی برمی‌گردد و دسته سوم که در آنها مزیت نسبی وجود ندارد شامل لوازم یدکی خودروهای لوکس، یارانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، تلفن همراه و شمش طلاست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ۱.۳ میلیارد دلار حجم کالاهای ممنوعه قاچاقی است که از طریق خلاء های مرزی وارد می‌شود، ادامه داد: تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها که کوله‌بران را در حال حمل بار از مناطق صعب‌العبور به عنوان کوله‌بری نشان می‌دهد، درست نیست چرا که مسیرهای کوله‌بری جدای از این مسیرهاست و این مناطق صعب‌العبور عمدتا خلأهای مرزی هستند که از طریق آنها کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، آلات و ابزار قمار و … وارد می‌شود که عمدتا با توجه به برآورد ۱۰ درصدی از کشفیات این نوع کالاها، برای محاسبه حجم کل آنها، میزان کشفیات را ۱۰ برابر افزایش می‌دهیم تا به یک برآورد نسبتا منطقی برسیم.
انتقاد از کوتاهی سازمان اموال تملیکی در امحاء کالای قاچاق
خورشیدی تصریح کرد: قانون درباره کالای قاچاق مکشوفه کاملا وظایف، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را مشخص کرده و بهد دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ کرده است اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با وجود افزایش ۳۶۰ درصدی امحاء کالاهای قاچاق از سوی این سازمان در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴، معتقد است که سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی باید سریع‌تر و دقیق‌تر در زمینه امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق که احکام قطعی آنها صادر شده است، اقدام کند و در این زمینه گلایه‌های خود را به مسئولان این سازمان ابلاغ کرده‌ایم تا شاهد خالی شدن انبارهای این سازمان از کالاهای تعیین تکلیف شده باشیم اما همچنان در این زمینه عقب‌ماندگی وجود دارد.
وی گفت: تا زمانی که اقتصاد پیچیده، گران، یارانه‌ای و برخوردار از رانت و دولتی است، نمی‌توان انتظار داشت که قاچاق کالا از صرفه خارج شود اما با اقدامات انجام شده در گذشته هزینه قاچاق برای قاچاقچی بین سه تا پنج برابر افزایش یافته که به عنوان مثال اگر هر دستگاه تلفن همراه تا دیروز با حدود ۱۰ هزار تومان قاچاق می‌شد، امروز برای قاچاقچی بیش از ۵۰ هزار تومان هزینه دارد اما به عنوان مثال در زمینه قاچاق تلفن همراه طرح‌هایی مانند طرح رجیستری باید اجرایی شود و سازوکارهای تولید داخلی نیز اصلاح شود که با این سیاست در کنار ساماندهی واردات و تجارت تلفن همراه از تولید و مبادی رسمی تا رسیدن به دست مشتری می‌توان این گونه مشکلات را حل کرد.
اجرای طرح شناسه دار کردن راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چه اقدام اثرگذار و ملموسی برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه انجام شده و در دستور کار است، تاکید کرد: یکی از جدی‌ترین و حساس‌ترین زنجیره‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه در سطح عرضه است که در حد خودش به آن پرداخته شده و در این زمینه رشد ۱۲ برابری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ داشته‌ایم، چرا که مجموع کشفیات در سطح عرضه طی سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰ میلیارد تومان بود که در سال گذشته به بیش از ۲۶۶ میلیارد تومان رسید اما باید برای پیشرفت بیشتر و سرعت گرفتن آن کار فرهنگی و رسانه‌ای جدی اتفاق بیفتد.
خورشیدی گفت: اتاق‌های اصناف در این زمینه ورود خوبی داشته‌اند و اقدامات مناسبی در گذشته انجام شده است که به همراه کارگاه‌های آموزشی و بازرسی‌های صورت گرفته از سوی مجموعه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت و معدن از بازار رشد قابل توجه سال گذشته را رقم زده است اما شناسه‌دار کردن کالاها در سال گذشته که در وهله نخست به کالاهای سلامت‌محور مانند دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و محصولات غذایی اختصاص داشت، توانست این اثرگذاری را داشته باشد که مشتری قدرت تشخیص کالای قاچاق در این حوزه‌ها را از کالاهای وارداتی یا تولید داخلی رسمی تشخیص دهد که همان کد سبز شده پشت این کالاها است. این طرح جایگزین برچسب شبنم شده که البته در کنار ساماندهی برندها، نمایندگی‌های کالاهای وارداتی و واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب می‌تواند موفقیت مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را افزایش دهد چرا که در برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز قرار گرفته و در این راستا سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
