[ad_1]
به گفته یکی از اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه جدید درباره برگشت ارز حاصل از صادرات، نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه ابهامات را بیشتر کرده است؛ چراکه با وجود محدودیت در حوزه بانکی و انقال ارز، در نظر گرفتن مبنای سه ماه برای برگشت ارز به جای مبنای سال مالی نشان از این دارد که مسئولان از مسائل صادرات ناآگاه هستند.
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طبق بخشنامه صادر شده در روز ۲۸ آبان ماه از سوی بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند. به گفته فعالان حوزه بازرگانی، صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه قتصادی کشور، شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است.
حمیدرضا صالحی – عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با اشره به این که بانک مرکزی بخشنامه اخیر را جایگزین بخشنامه ۲۲ فرودین ماه سال جاری کرده است، اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات را بیشتر کرده است. بر این اساس صادرات زیر یک میلیون یورو معاف از پیمان‌سپاری، بین یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف به بازگشت ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، بین سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو موظف به بازگشت ۷۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ۱۰ میلیون یورو مکلف به بازگشت و عرضه ۹۰ درصد ارز صادراتی در بازه سه ماهه در سامانه نیما شده است.
وی افزود: این که بازرگشت ارز حاصل از صادرات در بازه سه ماهه صورت گیرد، نه بر مبنای سال مالی، ابهاماتی را ایجاد و شرایط را برای صادرکننده دشوار می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم گیران از مسائل صادرات آن‌طور که باید و شاید اطلاع ندارند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این که در شرایط خاصی که در حوزه بانکی نیز با شدیدترین محدودیت‌ها روبرو هستیم و امکان انتقال ارز وجود ندارد، چرا اصرار می‌شود که برگشت ارز باید سه ماهه صورت گیرد؟ لذا بایستی سال مالی جایگزین مبنای سه ماهه باشد.
بخشنامه‌ها بیشتر مخل فضای کسب و کارند
صالحی با یادآوری این که پیمان‌سپاری ارزی و تعهد صادرکننده برای بازرگشت ارز، موضوعی است که در گذشته هم تجربه موفقی به همراه نداشته است گفت: البته بارها نیز به این موضوع اشاره شده است، اما در جلسات اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی، درخواست بخش خصوصی مبنی بر تغییر در نحوه بازرگشت ارزهای حاصل از صادرات نادیده گرفته شد.
وی افزود: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، مواردی هستند که منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود. زمانی که جلساتی با مسئولان برگزار و قول‌هایی برای رفع محدودیت‌ها داده می‌شود اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد، فعالان را ناامید و مشکلات را تشدید می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: هرچه جلوتر می‌رویم، به دلیل نداشتن سیاست‌های درست ارزی، مشکلات بزرگ‌تری در فضای کسب‌و کار و شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه صادرات ایجاد می‌شود که البته برای حل این مشکلات راه‌حلی نیز ارائه نمی‌شود.
ارز چند نرخی، رانت می‌آفریند
صالحی با بیان این‌که رویکرد جدید ارائه شده، اعتماد و رابطه بخش خصوصی و دولت را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: لذا باید به سوی اعتمادسازی و شفافیت حرکت کنیم. متاسفانه در صف‌های ثبت سفارش، تعداد زیادی سفارش ثبت شده دیده می‌شود که بعضا ضروری هم نیستند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: چند نرخی بودن ارز امکان ایجاد رانت را فراهم کرده است. این که ارز صادراتی با نرخ نیمایی انجام اما در بازار به قیمت آزاد فروخته شود، زمینه‌ساز رانت شده که بسیار نگران‌کننده است.
وی پیش‌بینی کرد: اگر با همین نگاه و شیوه، تصمیم‌گیری‌ها ادامه یابد، کسب و کار داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
[ad_2]
