تابستان داغ مؤسسات غیر مجاز

به گزارش تراز ،اما موضوع مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز و مشکلات ایجاد شده برای سهام داران آنها چند ماهی است که به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شده و نکته جالب آنکه روز به روز تعداد این مؤسسات که سپرده گذاران آنها با مشکل رو به رو شده‌اند بیشتر می‌شود. همین روز گذشته تظاهرات آرام سپرده گذاران کاسپین در خیابان‌های تهران، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. هفته قبل نیز نگرانی‌هایی برای سپرده گذاران بانک مهر اقتصاد ایجاد شده بود. به طور کلی به نظر می‌رسد بایستی منتظر یک تابستان داغ در برخورد با مشکلات مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز باشیم.
مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به طور جدی به دنبال طرح اصلاح نظام بانکی هستند و به نظر می‌رسد اولین قدم این اصلاح را با برخورد با مؤسسات غیر مجاز آغاز کرده‌اند. بانک مرکزی جدای از ابزارهای قانونی برای مقابله با این مؤسسات به موجب احکام دائمی برنامه‌های توسعه، از یکسری ابزارهای پولی نیز برای جلوگیری از فعالیت غیر مجازها برخوردار است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی مشغول استفاده از همه ابزارهای خود برای مقابله با این مؤسسات است و شاید همانطور که در ابتدای هفته در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح شد تا پایان سال ۹۷ هیچ اثری از مؤسسات غیرمجاز در کشور یافت نشود.
در این بین، نمایندگان مجلس معتقدند، بانک مرکزی در مسیر برخورد با مؤسسات غیر مجاز و بازار پولی غیر متشکل، شفاف عمل نکرده است. غیر از جمع آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور و تشکیل کارگروه کاسپین در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشتازی رئیس این کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به علت مسائل اخیر پیش آمده در خصوص موسسه کاسپین مطرح کرده‌اند. هنوز از سرنوشت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبری در دست نیست اما به نظر می‌رسد عزم نمایندگان مجلس در نظارت بر رفتارهای بانک مرکزی، کاملاً جزم شده است و هیچ حرکتی از سوی این بانک از چشم نمایندگان مجلس دور نمی‌ماند.
بر اساس گفته‌های مسوولان بانک مرکزی، ریشه مؤسسات غیر مجاز بانکی به اخذ مجوز فعالیت از وزارت پیشین رفاه مربوط می‌شود. این مؤسسات با وعده پرداخت سودهای نجومی، شعب خود را در سراسر کشور  ایجاد کردند و با تبلیغات گسترده توانسته بودند تا ۲۵ درصد نقدینگی را جذب کنند؛ اما این موضوع بانک‌های دارای مجوز را نیز به رقابت منفی با این بانک‌ها وادار کرد و در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی یکسره افزایش می‌یافت. حالا بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود است اما سیستم بانکی از فرامین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند، شاید به همین دلیل باشد که بانک مرکزی تصمیم گرفت با حذف مؤسسات غیرمجاز راه را برای کاهش نرخ سود در شبکه بانکی
هموار کند.
در این بین این بانک نیز دچار اشتباهاتی راهبردی بوده است، به عنوان مثال اخیراً موضوع ادغام بانک‌ها را با هدف افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده؛ این درحالی است که صرف اعلام همین موضوع باعث تشدید نگرانی در سپرده‌گذاران و جایگاه سپرده‌ها در سیستم بانکی بسیار لرزان شده است. از طرف دیگر در مورد موسسه کاسپین به خوبی به‌یاد داریم که این بانک به ۸ موسسه و تعاونی یک مجوز مشروط به نام موسسه کاسپین داد. مردم با این توجیه که این موسسه جدید از بانک مرکزی مجوز گرفته است، سپرده‌های خود را در این بانک قرار دادند، اما مدتی بعد مشکلات این موسسه بیرون زد و سپس شاهد تجمعات هفتگی و بعضاً روزانه سپرده گذاران این موسسه بودیم. از سوی دیگر بانک مرکزی در ایجاد خط اعتباری جدید برای بازپرداخت سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان دچار نوعی کندی در عمل شده است که شاید همین موضوع باعث تشدید نگرانی بین مردم و ادامه وضعیت موجود
شده است.
باید توجه داشت، اصلاح نظم بانکی یک ابرپروژه است که هر اقدام اشتباه در حین اجرای آن می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کند. در این بین نظارت دقیق نمانیدگان مجلس می‌تواند در کاهش این آسیب‌ها مؤثر باشد. حال باید منتظر ماند و دید طرح سؤال از رئیس جمهور در خصوص بحران مؤسسات پولی به کجا خواهد رسید.
برهمین اساس آقای بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهور گفت: ۲ نفر از اعضای هیأت رئیسه آقایان محمدعلی وکیلی و غلامرضا کاتب مأمور شدند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مشترک بین تعدادی از نمایندگان سؤال کننده از رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند و مشکلاتی که در مورد مؤسسات مالی اعتباری به وجود آمده، حل و فصل کنند تا سؤال به خود رئیس جمهور نرسد.