[ad_1]
به گزارش تراز ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ را منتشر کرد.
از سال ۸۹ به پایش وضعیت مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران پرداخته و در پایان هر فصل آن را منتشر می کند. ماحصل این تحقیقات، الزام به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در آخرین روزهای سال ۹۰ بود. این قانون که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار تصویب شد، این انتظار را بوجود آورد که که موانع و عوامل نامساعد کننده محیط کسب و کار تا حدودی برطرف خواهند شد.
براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش ها (پایش زمستان ۹۵) که هفته قبل منتشر شد، نظرات تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور با استفاده از پرسشنامه درباره عوامل تاثیرگذار بر اداره و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در ۲۳ مؤلفه مورد ارزیابی قرارگرفته است که از مهمترین عوامل نامساعد کننده محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی به شرح زیر می باشد:
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران
عرضه کالای قاچاق در بازار
بی ثباتی قوانین و مقررات در عرصه تولید
تولید کالای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
بانک‌های ناکارآمد در صدر مشکلات بنگاه های اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» را به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم رده‌بندی کرده‌اند. همچنین بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب‌وکار مطرح‌شده است.
در این مطالعه، مؤلفه‌های همچون «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» نسبت به سال‌های قبل وضعیت بهتری داشته‌اند.
تنزل وضعیت کسب و کار در زمستان۹۶
در این بخش، اختصاص نمره ۱۰ به هر مؤلفه به‌منزله بدترین ارزیابی از وضعیت آن مؤلفه در محیط کسب‌وکار و نمره ۱ بهترین عملکرد را داراست.
بر اساس ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه (۲۳۲ تشکل اقتصادی در کل کشور)، محیط کسب‌وکار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۶.۰۴ از ۱۰) بوده که نسبت به فصل قبل (۵.۸۳ در پاییز ۱۳۹۵) اندکی نامساعدتر ارزیابی‌شده است.
بر این اساس «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» با نمره میانگین ۷.۶۲ در رتبه اول نامساعدترین مؤلفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی‌شده است. پس‌ازآن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره ۷.۳۷، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی» با نمره میانگین ۷.۳۱ به‌عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب‌وکار می‌باشند.
نامساعدی وضع صنعت و معدن به نسبت خدمات و کشاورزی
همچنین وضعیت محیط کسب و کار طی سال های ۹۲ تا ۹۵ تغییرات منفی داشته و از نمره ۵.۷۵ به ۶.۰۴ تنزل داشته است.
بدترین نمره ۱۰ و بهترین نمره ۱ می باشد.
همچنین بخش کشاورزی و خدمات به ترتیب با میانگین ۵.۶۸ و ۵.۹ دارای وضعیت مساعد و صنعت و معدن با ۶.۱۳ از وضعیت نامساعدتری برخوردار می باشد.
مفاسد اقتصادی عامل برهم زننده اعتماد سرمایه اجتماعی
محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی اعتماد و سرمایه اجتماعی لازم برای سرمایه‌گذاری را از بین برده یا آن‌ها را روبه‌زوال می‌برد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، از دیدگاه تشکل‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۵ میانگین مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی سیر صعودی را نسبت به سال‌های قبل داشته است به‌طوری‌که نمره این مؤلفه از میانگین ۶.۴۳ در سال ۹۲ به عدد ۷.۱۱ در سال ۹۳ و ۷.۳۱ در سال ۹۵ افزایش‌یافته است. شاید بتوان گفت حقوق‌های نجومی و افشا شدن مفاسد اقتصادی در دولت دهم و یازدهم به این تغییر ذهنیت مدیران بنگاه‌های اقتصادی دامن زده است.
وضعیت ارزیابی استانها
میانگین ارزیابی مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۳۹۵ به تفکیک استانها نشان می‌دهد استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و خوزستان به‌عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار هستند.
و همچنین مساعدترین استانها، به ترتیب استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارزیابی‌شده‌اند.
بدترین نمره ۱۰ و بهترین نمره ۱ می باشد.
[ad_2]
Source link
