تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، یکی از مهم ترین چالش‌ها و مشکلاتی که ذینفعان (مردم، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مراجع صدور مجوز و …) را در نظام اداری کشور دچار سردرگمی می‌کند، وجود متولیان متعدد (به حکم قانون و مقرره‌های وضع شده) در حوزه‌های تخصصی انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی است، که از آن جمله می توان به پنجره‌های واحد صدور مجوزها در حوزه ملک و زمین، پنجره های واحد تجارت و … اشاره کرد.

این گزارش می افزاید: این موضوع علاوه بر ایجاد سردرگمی در میان مردم و فعالان اقتصادی موجب هدر رفت منابع محدود سازمانی می‌شود؛ در این خصوص حاکمیت به عنوان تنها مرجع اصلی خط مشی گذاری و تصمیم گیری در کشور وظیفه یکپارچه سازی و حذف موازی کاری‌هایی از این قبیل در کشور را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، با توجه به عدم وجود مرز مشخص در تعریف و تفکیک مجوزها و خدمات، انجام موازی کاری و هدر رفت منابع (اعتبار، زمان، سرمایه انسانی و …) و ایجاد سردرگمی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی با وجود متولیان متعدد، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌ و کار کشور به تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور پرداخت.

این گزارش می افزاید، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدرو مجوزهای کسب‌ و کار کشور در بیست و سومین نشست خود مصوب کرد، کارگروهی با مسئولیت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار (دبیرخانه کارگروه) و با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور و یکی از اعضای هیات مقررات زدایی به تشخیص رییس هیات تشکیل گردد و ظرف یک ماه نسبت به استاندارد سازی شناسنامه مجوزها و خدمات کشور اقدام نماید.

همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار (مسئول و دبیرخانه کارگروه) موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این مصوبه از طریق کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به استاندارد سازی شناسنامه ملی مجوزها و خدمات اقدام نماید.

این گزارش حاکی است، مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند، کلیه مجوزها و خدمات خود را بر اساس پروتکل تعیین شده توسط کارگروه بند یک و از طریق پیشخوان مجوزها و خدمات کشور ارائه نمایند.

همچنین دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به عنوان دستگاه اصلی پنجره واحد صدور مجوزها و ارائه خدمات کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این مصوبه در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، پجره واحد مذکور را ایجاد و گزارش پیاده سازی آن را به هیات اعلام نماید.