[ad_1]
به گزارش تراز ،نگارنده مطلب در یادداشت آورده است «موسسات اعتباری کشور بازوی نظام بانکی کشور هستند و رقیب بانک‌ها به شمار نمی‌آیند و این موسسات می‌توانند همسو با بانک‌ها به نیازهای موجود در کشور پاسخ دهند.» ضمن تأیید این موضوع باید یادآور شد نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در بازار پولی کشور بسیار با اهمیت و موثر است لیکن آنچه موجب اختلال در این بازار می‌شود موسسات اعتباری غیرمجاز و رقابت آنها بر سر جذب سپرده با دادن وعده سود بیشتر است. به بیان بهتر سود بالاتر نه تنها عایدی برای سپرده‌گذار ندارد، بلکه منافع او را نیز در طولانی مدت به خطر می‌اندازد و در این بین بانک‌ها و موسسات غیرمجازی که از سوی بانک مرکزی، مجوزی را کسب نکردند، به هیچ وجه مکانی امن برای سپرده‌گذاران و حفاظت از پول آنها نیستند.
نگارنده مطلب در فرازی از یادداشت خویش ریشه اصلی مسئله و حواشی ایجاد شده برای موسسات اعتباری عموماً غیرمجاز را تصمیمات بانک مرکزی بیان کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی با توجه به مشکلاتی که از سوی فعالان غیرمجاز در بازار پول به وجود می‌آمد در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است و هدف از این تصمیمات چیزی جز ساماندهی و رفع معضل غیرمجازها نبوده و نیست و خوشبختانه با اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی چند موسسه بزرگ غیرمجاز از جمله «میزان» و «ثامن‌الحجج» ساماندهی و سپرده سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف کرده است.
گفتنی است در بخش دیگری از مطلب، نگارنده درخصوص ورود بانک مرکزی به اساسنامه بانک‌ها این‌گونه آورده است که: «متأسفانه بانک مرکزی به جای سیاست‌گذاری، عملاً اداره بانک‌ها را در دست گرفته است که به وضوح با سیاست‌های برون‌سپاری کوچک کردن دولت مغایر است. ورود مستقیم و مصرانه بانک مرکزی به اساسنامه بانک‌ها از جمله مصادیق این دخالت به شمار می‌رود به این ترتیب می‌توان گفت که بانک مرکزی خود مقصر به وجود آمدن این وضعیت است.»
ضمن رد این ادعا باید گفت، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. از این‌رو ورود این بانک به اساسنامه بانک‌ها دخالتی از سوی این بانک تلقی نمی‌شود. بلکه به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. با این استدلال بانک مرکزی دخالتی در این‌باره نداشته است و صرفاً به دنبال وظیفه خود که همان نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ابلاغیه‌های نهاد سیاست‌گذار است، اقدام کرده است.
[ad_2]
Source link
