[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: تعدادی از بانک های خصوصی که پیش از این مطیع دستورات بانک مرکزی بودند مدتی است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزایش داده اند.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، گشت و گذاری در شعب بانک های خصوصی و دولتی نشان میدهد که بازهم تغییراتی در نرخ سود سپرده این بانک ها رخ داده است.
تعدادی از بانک های خصوصی ماه هاست از دستورات سودی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سرپیچی کرده و سودهای خود را بالای ۲۳ درصد برده اند، اسامی این بانک ها نه بر بانک مرکزی پوشیده است نه مردم!
اما از بین بانک های خصوصی، بودند تعدادی از بانک های بزرگ که همچنان مطیع دستورات بانک مرکزی بوده و نرخ سود سپرده های خود را مانند مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بودند.
تازه ترین مراجعه به شعب این بانک ها نشان می دهد که مسابقه سودی به این بانک های قانونمدار هم رسیده و نرخ سود در این بانک ها نیز رشد داشته است البته نه به میزانی که در دیگر بانک های خصوصی رشد گزارش شده است.
اگر به عنوان مشتری وارد شعب این بانک ها شوید به شما طرحی را معرفی می کنند که در قالب اوراق سرمایه گذاری می توانید در این بانک سپرده گذاری کرده و سود ۱۸ درصد دریافت کنید.
بانک مرکزی قبلاً سود بالای صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را رد کرده بود ولی به نظر می رسد در دوره مدیریت جدید این بانک، همتی تصمیم گرفته تا از طریق سودهای بانکی بخشی از نقدینگی سرگردان بازار ارز را به سیستم بانکی هدایت کند.
در روزهای اخیر برخی از نامه نگاری بانک مرکزی با تعداد محدودی از بانکها برای افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۱۸ درصد خبر داده بودند و نکته مهم این است که در پرسش از شعب به این پاسخ رسیده ایم که دو سه ماهی است اجازه سود ۱۸ درصدی به آنها داده شده است.
بانک های دولتی ظاهراً هنوز مجوز افزایش نرخ سود را دریافت نکرده و همچنان به مشتریان خود سود ۱۵ درصدی می پردازند و این یعنی فرار سپرده از این بانک ها! قبلاً هم تجربه شده بود که در زمانی که نرخ سود در سایر بانک ها بالا باشد ولی بانک های دولتی همان نرخ های مصوب را پرداخت کنند قطعاً جمعی از سپرده گذاران خود را از دست می دهند. به همین دلیل بود که در سال های ۹۵-ابتدای۹۶ مسابقه سودی به بانک های دولتی هم رسیده بود.
پرداخت سودهای بالای ۲۳ درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
در ماه های قبل که بانک های خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانکها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.
استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
۲۸ بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانکها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».
با وجود تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی از ماه‌های گذشته هنوز بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان نداده است؛ ضمن آنکه از ارجاع تخلفات سودی بانکها به هیئت انتظامی بانکها نیز خبری بیرون نیامده که احتمالاً دلیل چشم‌پوشی بانک مرکزی از این اوضاع مدیریت نقدینگی سرگردان به کمک همین بانک هاست./تسنیم
[ad_2]
