[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران گفت: رتبه ایران در آزادی‌های اقتصادی ۱۹ پله بهبود یافت از۱۴۹ به ۱۳۰ کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران امروز در نشست خبری با موضوع “بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی” اظهار داشت: براساس اقداماتی که اتاق بازرگانی تهران انجام داد و مسئولین موسسه مطالعات جهانی فریزر که رتبه‌بندی کشورهای دنیا در شاخص‌های آزادی را منتشر می‌کنند را به ایران آورد، شاخص ایران از رتبه یکصد و چهل و نهم به رتبه یکصد و سی‌ام کاهش یافت و ۱۹ پله وضعیت ایران بهبود یافته که می‌تواند سیگنال خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.
وی افزود: موسسات جهانی مانند فریزر اطلاعات خود را از سازمان های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا رسانه‌ها دریافت می‌کنند اما با توجه به اینکه در رسانه‌های غربی رویکرد خوبی برای ایران وجود ندارد، این موسسه اطلاعات غلطی از ایران داشت و رتبه ایران را در جایگاه مناسبی قرار نداده بود. به همین منظور از مسئولین این موسسه دعوت شد تا به ایران بیایند و به طور مستقیم شرایط موجود اقتصادی کشور را مشاهده کنند.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: درست است که رتبه ما اکنون در آزادی‌های اقتصادی در جهان ۱۹ پله کاهش پیدا کرده است اما باید توجه داشت که این رتبه کماکان بالا است، اما امیدواریم که از طریق اطلاعاتی که از ایران در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد رتبه ما بهتر شده و به جایگاه واقعی خود برسد.
مستوفی گفت: برای موضوع پول تمیز نیز اکنون رتبه ما در جهان بهتر شده است زیرا شرایط اتصال ایران به FATF در حال مهیا شدن است و براین اساس بانک های ما استانداردهای موجود را به تدریج انجام می‌دهند.
وی افزود: درخواست ما از دولت آن است به کنوانسیون های بین‌المللی مانند FATF وصل شود و باید توجه داشت که این موضوع ربطی به آمریکا ندارد و در حال حاضر روسیه و چین نیز به عنوان متحدان ایران بدون FATF نمی‌توانند همکاری های اقتصادی داشته باشند.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران مبنی بر اینکه سازمان فریزر آیا از ایران درخواست اقدام اجرایی خاصی کرده است یا خیر، گفت: تمام موسسات بین‌المللی دنیا برای رتبه‌بندی کشورها به ۵ موضوع در آزادی های اقتصادی استناد می‌کنند و اینطور نیست که از ما خواسته باشند اطلاعاتی را در اختیار آن ها قرار دهیم بلکه این موارد یک رفرنس در سازمان های بین‌المللی است.
[ad_2]
