[ad_1]
به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با گسترش روز افزون فناوری و استفاده از ابزار الکترونیک به خصوص در بخش بانکی و پرداخت، شاهد رشد روز افزون تراکنش‌های الکترونیک هستیم. درحالیکه در سایر کشورها ابزارهای موبایلی جایگاه ویژه‌ای در پرداخت‌های الکترونیک دارند؛ در ایران بیشترین تراکنش‌ها بر روی دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود البته این تفاوت در ایران علاوه بر ابزار، در هزینه تراکنش‌ها نیز دیده می‌شود. هزینه تراکنش‌های الکترونیک در کشور بر دوش نظام بانکی است؛ هزینه‌ای که در نهایت در صورت‌های مالی بانک‌ها به عاملی برای بالا رفتن قیمت تمام‌شده تجهیز منابع و نرخ سود تسهیلات تبدیل می‌شود.
مرتضی ترک‌تبریزی، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس در این خصوص می‌گوید: منبع هزینه بانک‌ها بابت دستگاه‌های کارتخوان از دو محل کارمزد پرداختی بابت تراکنش‌ها و هزینه پشتیبانی ماهانه پایانه‌های کارتخوان است. از طرفی هزینه‌های خرید زیرساخت برای انجام این تراکنش‌ها در حال حاضر چند ده میلیارد تومان است. آماده سازی یک دیتاسنتر برای یک بانک چند صد میلیارد تومان هزینه در بر داشته و سایر هزینه‌ها ازقبیل هزینه خرید و نگهداری سوئیچ، سامانه بانکداری متمرکز و شبکه زیرساختی آن و همچنین هزینه نیروی انسانی خبره، هزینه‌های ایمن‌سازی درگاه‌ها و تجهیزات و جوابگویی مشتریان نیز افزون بر هزینه‌های یاد شده به بانک تحمیل می‌شود. تنها منبع درآمد بانک‌ها از محل رسوب منابع پذیرنده پوز نزد بانک است و اگر این حساب، جاری باشد بهترین منبع برای بانک خواهد بود؛ این درحالیست که در شرایط فعلی اکثر مشتریان علاقمند به داشتن حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار هستند.
در حال حاضر تراکنش حاصل از ۵۰ درصد پذیرندگان برای بانک زیانده است
تبریزی می‌افزاید: در حال حاضر ۵۰ درصد پذیرندگان برای بانک‌ها زیانده هستند چرا که تراکنش بالایی دارند و هزینه کارمزی زیادی را به بانک تحمیل می‌کنند. اگر مدل کارمزدی صحیحی وجود داشت؛ علاقمندی به افزایش بیش از پیش تراکنش‌های غیر حضوری در بانک‌ها شکل می‌گرفت. در حالی که افزایش تراکنش‌ها در شرایط فعلی بانک‌ها را در خصوص هزینه‌ها نگران می‌کند و همین باعث کندی در سرمایه‌گذاری برای توسعه بانکداری نوین در آینده است.
در کل می‌توان گفت با توجه به اینکه رسوب منابع بیش از نیمی از حساب پوزها ناچیز است و مشتریان معمولا در پایان روز مانده حساب‌هایی با سود پایین را برداشت یا به بانک‌ها و حساب‌های با سود بیشتر منتقل می‌کنند، عملا سودی عاید بانک نمی‌شود. بنابراین اگر قانون‌گذار یا حاکمیت اجازه تاخیر در تسویه یا اخذ کارمزد از دارنده کارت یا پذیرنده را به بانک‌ها بدهد، امکان مدیریت هزینه جهت سر به سر کردن هزینه‌ها وجود خواهد داشت.
وقتی بازی را به صورت درست طراحی نکنیم رقابت‌های ناسالم شکل می‌گیرد
مدیرفناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص میزان پوشش هزینه‌های کارمزدی بانک‌ها با تاسیس یا خرید سهام شرکت‌های PSP نیز می‌گوید: کارمزد چنین بانک‌هایی حذف نشده اما کاهش یافته است؛ چون شرکت‌داری برای بانک‌ها هزینه‌های زیادی دارد و از سوی دیگر خرید سهام یک PSP هزینه زیادی برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت و سود سرمایه ای که برای این خرید، هزینه شده نیز باید لحاظ کرد. نکته کلی این است که وقتی بازی را به صورت درست طراحی نمی‌کنیم و باعث می‌شویم برخی از بازیگران همیشه بازنده و برخی همیشه برنده باشند در واقع محیطی را فراهم آورده‌ایم که موجودیت‌ها در این بازار محدود شده و برای کسب جایگاه دیگران، رقابت های نادرستی شکل بگیرد که نتیجه‌ای جز صرف انرژی مضاعف، خستگی، عدم رضایت از کسب وکار و ورشکستگی بازار پرداخت‌های نوین در بر نخواهد داشت.
پرداخت الکترونیک قبوض نقش مهمی در کاهش هزینه شعب داشت
تبریزی معتقد است: فراهم شدن امکان انجام عملیات تراکنش غیرحضوری نظیر پرداخت قبض به صورت الکترونیک، علاوه بر جلب رضایت مشتریان، موجب کاهش حضور مشتریان در شعب بانک‌ها، عدم شلوغی و ازدحام شعب شده است و عملا هزینه منابع انسانی و استهلاک تجهیزات شعب را در این زمینه بسیار کاهش داده است. هزینه‌های انرژی و املاک بسیار بالاست و راه‌اندازی این خدمات و فرهنگ‌سازی آن در میان مردم به خصوص در سطح کشور و استان‌های بزرگ می‌تواند بانک‌ها را در کاهش تعداد شعب که سهم بزرگی از هزینه‌های بانک‌ها را به خود اختصاص داده، یاری کند.
تبریزی در پایان می‌گوید: هیچگونه کار فرهنگی از سوی بانک‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزدی تا کنون انجام نشده است که به نظر من وظیفه بانک‌ها هم نیست و شرکت‌های پرداخت با اتکا به این مدل غلط و تبلیغات تلویزیونی گسترده در برنامه‌های پربیننده موجب افزایش تراکنش‌های کاذب شده‌اند. باید با انجام تبلیغات و آگاهی دادن به مشتریان، پیاده سازی کیف پول الکترونیک و همچنین محدود سازی تراکنش‌های خرد مانع از پرداخت هزینه تراکنش‌ها با مبلغ ریز شد و به سمت اصلاح نظام کارمزدی حرکت کرد البته به عقیده‌ی من این امور باید توسط قانون‌گذار و به خصوص شاپرک انجام پذیرد چون فلسفه وجودی شاپرک تنظیم بازار پرداخت کشور است.
[ad_2]
