[ad_1]
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوزهای زیستمحیطی با اشاره به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تصریح کرد: این موضوع ۲ شرط دارد که باید محیط کسب و کار بهبود یابد و نیز مالکیت بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شود، حتی در عرصه بین المللی، محیط کسب و کار مقدم بر واگذاریها است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر با شرایط مطلوب کسب و کار فاصله داریم و مناسب برای فعال اقتصادی نیست، یادآور شد: یک سرمایهگذار از شروع یک فعالیت باید به سازمانهای متعدد و مختلفی مراجعه کند و هزینههایی به او تحمیل می شود که قابل کنترل نیست و این هزینهها عمدتاً بیرونی و خارج از اراده او است، در این صورت بازدهی بلندمدت فعالیت تهدید میشود و یکی از این عوامل به مجوزها بازمیگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سالهای گذشته، آمار و تعداد مجوزها و دستگاههای مجوزدهنده و دریافتکننده مشخص نبود، تصریح کرد: در این رابطه سامانه ثبت مجوزها اولین قدم بود و اکنون ۲۰۸۰ مجوز ثبت شده داریم، با این حال شرایط آشفته و تصویر پیچیدهای از محیط کسب و کار وجود دارد.
طیبنیا افزود: ۲۰ درصد مجوزها را برای اصلاح انتخاب کردیم که ۸۰ درصد محیط کسب و کار را بهبود میدهد. امروز میدانیم ۵ دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر یا دریافت میکنند، کدام هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر اوراق بهادار در بازار سرمایه و بیرون از آن به صورت الکترونیکی صادر میشود و مجوزهای آن اخذ شده است.
وی با اشاره به اینکه چندین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اصلاح شده که مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است، تصریح کرد: ۲ مجوز عمده سازمان محیط زیست از جمله استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که خود پیشنیاز ۱۴۰ مجوز دیگر است، امروز الکترونیکی شد که میتواند حداکثر در سقف زمانی ۴۵ و ۶۰ روز مجوزهای لازم را ارائه کند و البته امیدواریم که زمان کمتری برده و شرایط تسهیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با همکاری سازمان محیط زیست و همچنین تجارب بینالمللی، لایحه مالیات ارزش افزوده در راستای حفظ محیط زیست تهیه شده و در مجلس بررسی میشود.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید