[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس مرکز آمار ایران گفت: به دلیل مشکلات مالی حداکثر ۵۰ درصد آمار مورد نیاز ملی ۳۵ درصد اطلاعات مورد نیاز استانی و ۱۵ درصد آمار مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین میکنیم.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،امید علی پارسا گفت:به دلیل مشکلات مالی حداکثر ۵۰ درصد آمار مورد نیاز ملی ۳۵ درصد اطلاعات مورد نیاز استانی و ۱۵ درصد آمار مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین میکنیم و اکنون فقط می‌توانیم آمار مربوط به رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را ارائه دهیم که در واقع اولویت ما تولید آمار با کیفیت و قابل مقایسه با آمار‌های جهانی است و آماری که مرکز آمار تولید می‌کند مربوط به کف زندگی مردم است.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی می‌تواند از مرکز آمار تحقیق و تفحص کند افزود: در فرآیند تولید آمار امکان ندارد کسی بتواند عدد سازی کند و تاکنون کسی درباره تغییر رویه‌های به دست آوردن آمار نظری ارائه نکرده است، زیرا فرمول محاسبات آمار جهانی است و تورم نقطه به نقطه ۳۲/۸ درصد و متوسط رشد قیمت‌های کالا و خدمات مصرفی در ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن ۱۳/۴ درصد است.
وی گفت: تورم در ۱۲ ماه اخیر برای خوراکی‌ها ۴۷ و نیم، کالا‌های بادوام ۷۵، میوه و سبزیجات ۷۵ و دخانیات ۱۶۶ درصد است و برای بدست آوردن آمار تورم از ۷۵ هزار واحد صنفی ۴۲۰ هزار قیمت دریافت میکنیم و با بیان اینکه نظام آماری کشور سنتی است گفت: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد افراد در سرشماری سال ۹۵ اینترنتی اطلاعات دادند و رتبه نخست را در این زمینه در دنیا داریم، اما نظام آماری کشور مدرن نیست.
پارسا افزود: ریزداده‌های کشور باید در مرکز آمار تجمیع شود، اما در سطوح میانی برخی دستگاه‌های اجرایی با این موضوع مخالفت می‌کنند و بر اساس رفتاری اقتدارگرایانه نمی‌خواهند وضع موجود تغییر کند یا انحصار‌هایی که وجود دارد نمی‌خواهند بشکند و همچنین وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و پست همکاری خوبی با مرکز آمار دارد، اما ۲ ـ. ۳ دستگاه کلیدی همکاری خوبی با این مرکز ندارند.
وی افزود: برای بدست آوردن آمار، پول هزینه میکنیم، اما به دلیل تناقض‌های آماری که در کشور وجود دارد بی اعتمادی ایجاد میکنیم و همچنین مرکز آمار، ابزار‌های لازم را برای مرجع بودن آماری، ندارد و همچنین آمار‌های مختلف از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی تضعیف سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: فقط ۵ کشور در دنیا آمار مربوط به تورم و ۱۲ کشور آمار مربوط به رشداقتصادی آن‌ها را بانک مرکزیشان اعلام می‌کندامافقط در ایران هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار این آمار‌ها را منتشر و پول خرج می‌کنند که با آمار متفاوت سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف کنند که البته در قانون جدید آمار مشکل موازی کاری در این زمینه باید حل شود.
پارسا گفت: در سرشماری سال ۱۴۰۵ در پی سرشماری اینترنتی نیستیم بلکه سرشماری ثبتی ـ. مبنایی انجام می‌دهیم و این شدنی است همچنین با بیان اینکه در قانون جامع آمار باید الزامات نظام ثبتی مبنا رعایت شود افزود: همه آمار با کیفیت می‌خواهند و امیدواریم تا خرداد سال آینده، مجلس قانون نظام جامع آماری را تصویب کند و برخی میزان طلاق نسبت به ازدواج در کشور را یک به چهار اعلام می‌کنند که تحلیل نادرستی است.
وی افزود: اگر قرار است بگوییم چند درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود باید مخرج کسر همه کسانی باشند که ازدواج کرده اند و در صورت، همان کسانی که ازدواج کرده اند دنبال کنیم که چه تعداد از آنان طلاق گرفته اند در این صورت آمار طلاق به نصف کاهش می‌یابد.
جعفر عسکری کارشناس آمار و بهره برداری نیز گفت: استقلال آماری از دولت بر اساس نظرسنجی‌ها رتبه مناسبی دارد و در حالی که دنیا در روش‌های آمارگیری دچار تحولات اساسی شده، اما قانون آمار ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ است و جامعه آماری مربوط به ۴۶۵ قلم کالا و خدمات است و باید قانون نظام جامع آماری که همه بخش‌های آماری کشور را پوشش دهد وجود داشته باشد.
وی افزود: فاصله زمانی تولید و انتشار آمار باید حداکثر ۴ ماه باشد، اما در انتشار آمار مربوط به شاخص قیمت شهری و روستایی، بیکاری و صنعت فاصله زمانی تولید و انتشار بسیار است که همچنین سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به آمار به روز نیاز دارند و اگر آمار قدیمی باشد سرمایه گذاری آنان با چالش روبرو خواهد شد و همچنین تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد‌ها را کاربرد‌های اصلی آمار اعلام و اضافه کرد: آمار و اطلاعات کافی و مناسب برای محقق کردن رشد اقتصادی ۸ درصد نداریم البته دلایل دیگری نیز وجود دارد که در نظام اداری آماری ما اشکال دارد و در کشور آمار در سطح زیرمنطقه‌ای تولید نمی‌شود.
این کارشناس آمار و بهره برداری افزود: در کشور‌های پیشرفته برای پژوهشگران و رسانه‌ها تسهیلات در دسترسی آماری فراهم می‌شود و این موضوع باید در قانون آینده نظام جامع آماری کشور دیده شود و ۱۳۰ شرکت خصوصی در زمینه آمار تشکیل شده اند که از آن‌ها حمایت‌های لازم و فعالیت‌های آماری به آن‌ها داده نمی‌شود که البته برخی از این شرکت‌ها تعطیل و برخی در شرف تعطیلی هستند.
عسکری با بیان اینکه فرهنگ آماری در کشور پایین است گفت: در بخش اطلاع دهندگان، جمع آوری کنندگان اطلاعات و استفاده کنندگان از آمار ضعیف هستیم و اعتماد بین دولت، مجلس و مردم برای ارائه آمار دقیق کاهش یافته است و این در حالی بانک مرکزی و مرکز آمار موازی کاری می‌کنند که کشور خلأ آماری به دلیل کمبود بودجه دارد و در این راستا آمار دقیقی از قاچاق، معلولیت و آسیب‌های اجتماعی و … نداریم.
[ad_2]
