[ad_1]
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۱
وضعیت ایران در شاخص تجارت فرامرزی:
گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از منظر اقداماتی که کشورها در راستای تسهیل فضای کسب و کار انجام داده‌اند حاکی از رتبه ۱۲۰ ایران در بین ۱۹۰ کشور است. ۱۰ زیرشاخص در تعیین این رتبه نقش دارند که یکی از آنها تجارت فرامرزی است.
گمرک نیوز؛ محمدرضا نجفی‌منش / رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از منظر اقداماتی که کشورها در راستای تسهیل فضای کسب و کار انجام داده‌اند حاکی از رتبه ۱۲۰ ایران در بین ۱۹۰ کشور است. ۱۰ زیرشاخص در تعیین این رتبه نقش دارند که یکی از آنها تجارت فرامرزی است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است. بررسی‌ها حاکی از این است که ایجاد «پنجره واحد تجارت فرامرزی» در ایران، از جمله عواملی است که اثر خود را در صعود یک پله‌ای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. گمرک ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۹۳ آن را راه‌اندازی کرد؛ اکنون از پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یک دستاورد نام برده می‌شود. طبق بند «ج» ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مسوول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بود و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظف بودند پس از ابلاغ این قانون، نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام کنند.
با توجه به مطالبی که ذکر شد به نظر می‌رسد راهکار اساسی بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار که هر سال از سوی بانک جهانی اعلام می‌شود، شناسایی نقش هر نهاد و سازمان و پیگیری ایفای این نقش است. در واقع باید به هر سازمان اعلام کنیم در اثر چه اصلاحاتی، رتبه ایران بهبود می‌یابد. در این میان، به نظر می‌رسد گمرک تنها سازمانی است که در حوزه کسب و کار مشکلات کمتری دارد و مشکلات ما بیشتر با نهادها و سازمان‌های دیگر در امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است. در ارزیابی فعالیت این سازمان، واقعیت این است که شکایت خاصی را از گمرک در اتاق بازرگانی دریافت نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه روش‌هایی که گمرک به کار برده و مکانیسمی که در ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی طراحی کرده، ضمن کاهش ارتباط ارباب‌رجوع با ماموران گمرک، هم در سلامت‌سازی فضا کمک کرده و هم در درآمدهای گمرک اثر گذاشته است. به نظر می‌رسد اگر مبادی که هم‌اکنون در حوزه نظارتی گمرک نیست، زیر چتر این سازمان قرار گیرد، علاوه بر اینکه منجر به تسهیل ورود و خروج کالا به کشور می‌شود، این امکان را برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم می‌کند تا به رقابت با محصولی که در خارج تولید می‌شود، بپردازند. در واقع یکی از وظایف سازمان گمرک در کسب‌وکار ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و رعایت شرایط ورود کالا به کشور است، همواره موجب اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه تجارت می‌شد. در راستای بهبود این فضا، گمرک ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۹۳ آن را راه‌اندازی کرد. طبق اطلاعاتی که کارشناسان گمرک اعلام کرده‌اند، اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه در خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاها، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی از قابلیت‌های پنجره واحد تجارت فرامرزی است. راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی از آن جهت در فضای کسب و کار اهمیت دارد که در وهله اول بهره‌وری را از طریق کاهش زمان و هزینه برای بازرگانان افزایش می‌دهد. در وهله دوم، معامله‌گران زمان کمتری را برای اخذ مجوزهایی همچون ترخیص کالا صرف خواهند کرد. از سوی دیگر ضمن آسان شدن دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی، همه سازمان‌های دخیل در امر تجارت می‌توانند در لحظه و به صورت برخط از اطلاعات گمرک استفاده کنند. اطلاعات پنجره واحد تجارت فرامرزی، همچنین سبب کشف کالاهای قاچاق نیز می‌شود. آمار نشان می‌دهد در مسیر سبز گمرکی، ۴۸ درصد اظهارنامه‌ها بدون دخالت انسان پردازش و ترخیص می‌شود. این سیستم همچنین قادر است حقوق گمرکی و ۲۶ نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول کند. همین امر و به دنبال آن کاهش انجام تشریفات، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را سبب شده است. از سوی دیگر، با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی ۷۸ درصد درآمدهای گمرکی سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. در این میان اگرچه هنوز رتبه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی اعلام می‌شود، وضعیت خوبی ندارد، اما همین حرکتی که گمرک شروع کرده است و کارها را به صورت مکانیزه انجام می‌دهد، در تسهیل فضای کسب و کار کمک‌کننده است. البته ایجاد این سامانه به این معنی نیست که همه‌چیز کامل است و لازم است این نکته مدنظر مسوولان قرار گیرد که همیشه به اصلاح و بهبود در امور مربوط به تجارت نیازمند هستیم. اقدامات گمرک در جهت راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق نیز بسیار موثر بوده است. در واقع از این طریق سازمان‌های همجوار با گمرک به صورت الکترونیکی با هم در ارتباط هستند. این ارتباط که به صورت سیستمی اعمال شده، از اعمال سلیقه‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد. به طور مثال، در کالایی که نیاز به مجوز استاندارد دارد تا زمان دریافت مجوز استاندارد، کارشناس گمرک نمی‌تواند آن را تایید کند و سامانه اجازه ترخیص را صادر نخواهد کرد. از سوی دیگر جمع‌آوری اطلاعات و تبادل داده‌ها بین گمرک و سازمان‌های همجوار از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی، امکان سوءاستفاده احتمالی و ورود و خروج غیرقانونی کالا (قاچاق) را از بین برده و الزام واردکنندگان به اخذ و ارائه مجوزهای ورود کالا به گمرک، به سلامت تجارت کمک خواهد کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند در سلامت تجارت موثر باشد، توسعه واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی شرکت‌ها به کشور است. این موضوع چند مزیت را برای کشور به دنبال دارد؛ اول اینکه فضایی برای سوءاستفاده ایجاد نمی‌شود و دوم واردات به صورت تخصصی می‌شود. در همین زمینه در حوزه واردات خودرو قرار بر این شده است که واردات آن تنها از طریق نمایندگی رسمی شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد که این موضوع برای خدمات پس از فروش بسیار موثر است. اما اگر نمایندگی رسمی نباشد، در صورت بروز مشکل کسی پاسخگو نیست. بعضاً مشاهده شده واردکنندگانی که از طریق نمایندگی رسمی کار نمی‌کنند، خودرو کارکرده را به عنوان خودرو نو می‌فروشند که به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود. بنابراین تلاش گمرک برای توسعه واردات به صورت تخصصی و از طریق نمایندگی‌های رسمی در بهبود کسب و کار بسیار موثر است.
یکی از اقدامات مهم دیگر این سازمان در حوزه کسب و کار به اخذ ضمانتنامه‌های بانکی مربوط می‌شود. در حال حاضر یکی از معضلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است، خوشبختانه گمرک با قبول ضمانتنامه‌های بانکی و زمان‌بندی در دریافت حقوق ورودی کالا، توانسته نقش خیلی خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی ایفا کند. بر اساس بسته حمایتی گمرک در راستای تسهیل و تسریع در واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده شده است که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی اظهارکننده ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ شود. انتظار این است که این رویه ادامه پیدا کند به خصوص در زمانی که واحد تولید دچار مشکل است، این همراهی خیلی موثر خواهد بود.
با توجه به مطالبی که ذکر شد به نظر می‌رسد راهکار اساسی بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار که هر سال از سوی بانک جهانی اعلام می‌شود، شناسایی نقش هر نهاد و سازمان و پیگیری ایفای این نقش است. در واقع باید به هر سازمان اعلام کنیم در اثر چه اصلاحاتی، رتبه ایران بهبود می‌یابد. در این میان، به نظر می‌رسد گمرک تنها سازمانی است که در حوزه کسب و کار مشکلات کمتری دارد و مشکلات ما بیشتر با نهادها و سازمان‌های دیگر در امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است. در ارزیابی فعالیت این سازمان، واقعیت این است که شکایت خاصی را از گمرک در اتاق بازرگانی دریافت نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه روش‌هایی که گمرک به کار برده و مکانیسمی که در ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی طراحی کرده، ضمن کاهش ارتباط ارباب‌رجوع با ماموران گمرک، هم در سلامت‌سازی فضا کمک کرده و هم در درآمدهای گمرک اثر گذاشته است. به نظر می‌رسد اگر مبادی که هم‌اکنون در حوزه نظارتی گمرک نیست، زیر چتر این سازمان قرار گیرد، علاوه بر اینکه منجر به تسهیل ورود و خروج کالا به کشور می‌شود، این امکان را برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم می‌کند تا به رقابت با محصولی که در خارج تولید می‌شود، بپردازند. در واقع یکی از وظایف سازمان گمرک در کسب‌وکار ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند. گستردگی این فعالیت‌ها که شامل مواردی همچون ثبت سفارش، گشایش اعتبار بانکی و رعایت شرایط ورود کالا به کشور است، همواره موجب اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه تجارت می‌شد. در راستای بهبود این فضا، گمرک ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۹۳ آن را راه‌اندازی کرد. طبق اطلاعاتی که کارشناسان گمرک اعلام کرده‌اند، اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه در خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاها، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی از قابلیت‌های پنجره واحد تجارت فرامرزی است. راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی از آن جهت در فضای کسب و کار اهمیت دارد که در وهله اول بهره‌وری را از طریق کاهش زمان و هزینه برای بازرگانان افزایش می‌دهد. در وهله دوم، معامله‌گران زمان کمتری را برای اخذ مجوزهایی همچون ترخیص کالا صرف خواهند کرد. از سوی دیگر ضمن آسان شدن دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی، همه سازمان‌های دخیل در امر تجارت می‌توانند در لحظه و به صورت برخط از اطلاعات گمرک استفاده کنند. اطلاعات پنجره واحد تجارت فرامرزی، همچنین سبب کشف کالاهای قاچاق نیز می‌شود. آمار نشان می‌دهد در مسیر سبز گمرکی، ۴۸ درصد اظهارنامه‌ها بدون دخالت انسان پردازش و ترخیص می‌شود. این سیستم همچنین قادر است حقوق گمرکی و ۲۶ نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول کند. همین امر و به دنبال آن کاهش انجام تشریفات، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را سبب شده است. از سوی دیگر، با راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی ۷۸ درصد درآمدهای گمرکی سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. در این میان اگرچه هنوز رتبه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی اعلام می‌شود، وضعیت خوبی ندارد، اما همین حرکتی که گمرک شروع کرده است و کارها را به صورت مکانیزه انجام می‌دهد، در تسهیل فضای کسب و کار کمک‌کننده است. البته ایجاد این سامانه به این معنی نیست که همه‌چیز کامل است و لازم است این نکته مدنظر مسوولان قرار گیرد که همیشه به اصلاح و بهبود در امور مربوط به تجارت نیازمند هستیم. اقدامات گمرک در جهت راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق نیز بسیار موثر بوده است. در واقع از این طریق سازمان‌های همجوار با گمرک به صورت الکترونیکی با هم در ارتباط هستند. این ارتباط که به صورت سیستمی اعمال شده، از اعمال سلیقه‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد. به طور مثال، در کالایی که نیاز به مجوز استاندارد دارد تا زمان دریافت مجوز استاندارد، کارشناس گمرک نمی‌تواند آن را تایید کند و سامانه اجازه ترخیص را صادر نخواهد کرد. از سوی دیگر جمع‌آوری اطلاعات و تبادل داده‌ها بین گمرک و سازمان‌های همجوار از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی، امکان سوءاستفاده احتمالی و ورود و خروج غیرقانونی کالا (قاچاق) را از بین برده و الزام واردکنندگان به اخذ و ارائه مجوزهای ورود کالا به گمرک، به سلامت تجارت کمک خواهد کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند در سلامت تجارت موثر باشد، توسعه واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی شرکت‌ها به کشور است. این موضوع چند مزیت را برای کشور به دنبال دارد؛ اول اینکه فضایی برای سوءاستفاده ایجاد نمی‌شود و دوم واردات به صورت تخصصی می‌شود. در همین زمینه در حوزه واردات خودرو قرار بر این شده است که واردات آن تنها از طریق نمایندگی رسمی شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد که این موضوع برای خدمات پس از فروش بسیار موثر است. اما اگر نمایندگی رسمی نباشد، در صورت بروز مشکل کسی پاسخگو نیست. بعضاً مشاهده شده واردکنندگانی که از طریق نمایندگی رسمی کار نمی‌کنند، خودرو کارکرده را به عنوان خودرو نو می‌فروشند که به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود. بنابراین تلاش گمرک برای توسعه واردات به صورت تخصصی و از طریق نمایندگی‌های رسمی در بهبود کسب و کار بسیار موثر است.
یکی از اقدامات مهم دیگر این سازمان در حوزه کسب و کار به اخذ ضمانتنامه‌های بانکی مربوط می‌شود. در حال حاضر یکی از معضلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است، خوشبختانه گمرک با قبول ضمانتنامه‌های بانکی و زمان‌بندی در دریافت حقوق ورودی کالا، توانسته نقش خیلی خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی ایفا کند. بر اساس بسته حمایتی گمرک در راستای تسهیل و تسریع در واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده شده است که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی اظهارکننده ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ شود. انتظار این است که این رویه ادامه پیدا کند به خصوص در زمانی که واحد تولید دچار مشکل است، این همراهی خیلی موثر خواهد بود.
[ad_2]
