[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: بحران بانک‌های ورشکسته در حالی سال‌هاست اقتصاد را به بازی گرفته‌اند که به گواه آمار، حال و روز تولید نیز روز به روز وخیم‌تر می‌شود. این بحران را می‌شود از عطش این روزهای بانک‌های خصوصی و دولتی برای جذب و حفظ مشتریان فهمید. ماراتن بانکها برای پرداخت سود بیشتر حتی مصوبه‌های بانک مرکزی را نیز دور زده است.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، طی یکی دو سال گذشته بانک مرکزی در چند بخشنامه سقف مشخصی را برای الزام بانکها به پرداخت سود مشخص کرد، فارغ از اینکه نرخ سود مصوب از سوی این بانک چه میزان بوده، سرپیچی صریح بانکها از دستور بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود بوده است. حالا مشاهدات میدانی از روند فعالیت بانکها نشان می‌دهد نرخ سود بر اساس رضایت مشتریان پولدار بانکها تعیین می‌شود نه دستور بانک مرکزی! این را کارمندان یک بانک خصوصی به «همدلی» گفت.
به گفته این دست‌اندرکار بانکی، «در برخی موارد سود سپرده‌‌ای که بانک وعده آن را به سپرده‌گذار می‌دهد به ۳۵ درصد هم می‌رسد.» این روند در حالی است که بانک مرکزی بارها هشدار داده است با توجه اصول اقتصادی هیچ بانک خصوصی و دولتی امکان پرداخت سود بیش از ۳۱درصد را ندارد. به اعتقاد آگاهان اقتصادی سود بالاتر از نرخ مصوب نشانه ورشکستگی بانک‌هاست. حالا بار بی‌پولی بانکها بیش از هرزمان دیگری بر دوش معیشت مردم سنگینی می‌کند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
یک تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید: «شاخص بحران بانکی را زمانی می‌تواند تشخیص داد که نسبت پرداخت سود سپرده‌های بانکی ۱۰۰ درصد بیش ازپرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولیدباشد، چند سالی است در ایران این نسبت بیش از ۱۰۰ درصد است و این اتفاق را می‌توان فروپاشی اقتصادی تلقی کرد.»
هادی حق شناس، وضعیت بانک‌های ایران را اینطور ارزیابی می‌کند:
بانکها از سال ۹۱، درست بعد از رکود بازار مسکن در باتلاق بی‌پولی فرو رفتند، به طوری‌که یکی از اصلی ترین عوامل رکود صنعت در ایران، ناتوانی بانکها در ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان و در نهایت فربه شدن دلالی در کشور بود.»
او ادامه می‌دهد که افزایش حجم دارایی‌های سمی بانکها و بنگاهداری به جای ارائه خدمات بانکداری، موجب شد مردم سال‌ها برای حفظ دارایی‌های خود سرگردان باشند و آن اتفاق اسف بار موسسات مالی و اعتباری را رقم بزنند.»
تحلیل آمارها در خصوص روند رشد سپرده‌‌گذاری‌های بانکی نشان می‌دهد در طی سال‌های گذشته تاکنون، بحران نظام بانکی بعد از بالا رفتن ناگهانی و بدون برنامه قیمت ارز مشاهده شده و با به وجود آوردن فضای بی اعتمادی در اقتصاد به معشیت اقشار دهک‌های درآمدی ضعیف و متوسط جامعه آسیب زده است.
مجموع پولی که مردم تا پایان سال ۹۶ در بانکها به عنوان سپرده نگه داشته‌اند، به حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بخش عمده‌ای از نقدینگی را سپرده‌های مردمی در بانکها تشکیل می‌دهد. در آخرین آمار مربوط به سال گذشته حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها قرار داده‌اند. این در حالی است که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده‌های بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده اما درصد رشد آن کاهش دارد.
در سال ۱۳۹۲ سپرده‌های بانکی به ۶۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ و ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بر این اساس درصد رشد سپرده‌های مردم در بانکها ۲۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۳، ۳۱.۲ در سال ۱۳۹۴، ۲۳.۹ در سال ۱۳۹۵ و ۲۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ رشد داشته است.
از رقم ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بخش غیردولتی در بانکها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های کوتاه‌مدت و تا ۱۲۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است. این در حالی است که سود پرداختی به حساب‌های کوتاه‌مدت حدود ۱۰ درصد و برای مدت‌دار به ۱۵ درصد می‌رسد، مابقی در بخش قرض الحسنه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و سایر بخش‌ها سپرده شده است.
در سال‌های اخیر و با توجه به روند کاهشی سود بانکی، کارشناسان بر این اعتقاد بودند که ادامه این روند می‌تواند عاملی برای خروج سرمایه از بانکها باشد، اما در سال گذشته شرایط به نحوی پیش رفت که با تاکید بانک مرکزی در دستورالعمل کاهش نرخ سود در بانکها که به طور غیر منطقی افزایش یافته بود، برخی نظرها بر این بود که این عاملی برای خارج شدن منابع از بانکها می‌شود؛ به‌طوری که حتی در ادامه با به هم ریختگی بازار ارز و سکه و نوسان تندی که در نیمه دوم سال در این بازارها ایجاد شد، بسیاری عنوان کردند که کاهش نرخ سود در بانکها موجب ورود سرمایه به این بازارها شده است.
بر این اساس حتی در بهمن ماه و به فاصله یک هفته بانک مرکزی نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش داد تا مردم تشویق به سپرده‌گذاری در بانکها شوند، اما با وجود اینکه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده گواهی فروش رفت، اما عمدتا به تبدیل حساب‌های قبلی مربوط بود و کمتر به جذب سپرده جدید منجر شد. ولی به هر صورت این موضوع نیز مورد توجه است که حتی خرید سکه و ارزاگر موجب خروج پول گروهی از بانک شود، در نهایت این پول نقد به حساب فروشنده این کالاها واریز شده و مجددا به سسیتم بانکی برمی‌گردد، اما این گردش می‌تواند موجب تحریک و تخریب بازارهای دیگر شده باشد.
[ad_2]
