[ad_1]
تراز: ماندگاری نقدینگی در بازار کار و تولید به دلیل فضای نامناسب کسب و کار بسیار پایین است در این بین تزریق هر گونه منابع چه از صندوق توسعه ملی و چه از طریق بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی خروجی افزایش تولید و اشتغال نخواهد داشت و ابتدا باید فضای کسب و کار را اصلاح کرد، چراکه در غیر این صورت منابع تزریقی به اقتصاد جهت به وجود آوردن اشتغال رانت ایجاد می‌کند و منابع سر از بخش‌های غیر مولد درخواهند آورد.
به گزارش تراز ،ماندگاری نقدینگی در بازار کار و تولید به دلیل فضای نامناسب کسب و کار بسیار پایین است در این بین تزریق هر گونه منابع چه از صندوق توسعه ملی و چه از طریق بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی خروجی افزایش تولید و اشتغال نخواهد داشت و ابتدا باید فضای کسب و کار را اصلاح کرد، چراکه در غیر این صورت منابع تزریقی به اقتصاد جهت به وجود آوردن اشتغال رانت ایجاد می‌کند و منابع سر از بخش‌های غیر مولد درخواهند آورد.
تئوریسین‌های اقتصاد عمومی و دولتی برنامه‌ای جامع و مشترک برای پیشرفت و خروج اقتصاد از رکود ندارند و در دولت نیز هر یک از وزارتخانه‌ها بی‌تفاوت به سایر وزارتخانه‌ها مسیر دلخواه خودر را می‌روند و نتیجه این وضع آن می‌شود که اقتصاد ایران با بالاترین ظرفیت و پتانسیل برای پیشرفت با مسائلی چون بی‌انضباطی دولت، ریخت و پاش، کاهش پیوسته بهره‌وری، هزینه تراشی در بخش دولتی، رانت‌خواری، اختلاس، سوء‌استفاده شخصی و جناحی از امکانات عمومی، به کار گرفتن ابزار سیاستگذاری در جهت منافع عده‌ای خاص و… روبه رو است.
وقتی کشور با نرخ بیکاری دو رقمی عموماً جوان و تحصیلکرده کشور و وجود دهها میلیون فقیر مطلق و نسبی مواجه است نباید نسبت به منضبط کردن بخش دولتی بی‌تفاوت باشد، این در حالی است که ۸۰ درصد اقتصاد هم در اختیار دولت است. با این همه ثروت در ایران صحیح نیست مردم در رنج و سختی بوده و طبقه‌ای خاص بیشترین سهم را از ثروت داشته باشند.
حال که زمزمه‌های دریافت منابع میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی مطرح شده است باز بیم آن می‌رود که این منابع به سرنوشت وام‌های ارائه شده به بنگاه‌های زود بازده دچار شود و عده‌ای رانت‌خوار با دریافت این منابع مجدداً تسهیلات را به نام تولید و به کار منافع شخصی خود ببرند. از این‌رو باید سامانه‌ای ایجاد شود و شفاف هر یک از تسهیلاتی که بدین منظور ارائه می‌گردد انعکاس یابد.
یک کارشناس بازار کار کشور با اشاره به ضعف‌های ساختاری جدی طرح اشتغال فراگیر دولت گفت: زمانی که نظام بانکی کشور با بخش تولیدی هماهنگ نیست، چطور می‌توان انتظار داشت که ۷۰۰ هزار شغل در طول یک‌سال ایجاد شود؟!
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در جریان اعلام طرح ایجاد اشتغال فراگیر روندی عملیاتی و اجرایی دیده نشده است، اظهار داشت: شاید ایجاد یک جهت‌گیری برای بازار کار کشور برای مثبت کردن تراز اشتغالزایی اقدام خوبی باشد اما یک برنامه عملیاتی مؤثر نیاز داریم. وی افزود: اینکه اعلام می‌شود سال گذشته ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل داشتیم که در بهار امسال به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است، خبر مثبتی نیست، بلکه ظرفیت‌های اقتصاد کشور بیش از این اعداد و ارقام است.
وی با بیان اینکه دولت باید برای ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی جدید برای بیکاران کشور برنامه داشته باشد گفت: سالانه نیازمند حداقل یک میلیون شغل هستیم تا به نیازهای بازار کار پاسخ دهیم.
حاج‌اسماعیلی معتقد است: بر اساس تجربه گذشته ایجاد شغل نمی‌تواند از طریق دستگاه‌های دولتی پیگیری و اجرایی شود، بلکه باید ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی به میان آمده و مشارکت مردمی را دنبال کنیم.
وی افزود: دولت باید اعلام کند مشاغل را در چه بخش‌هایی می‌خواهد اجرایی کند و اینکه اگر ظرفیت‌های بخش دولتی مدنظر است باید گفت با شکست کامل مواجه خواهد شد اما اگر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد باید یک برنامه عملیاتی مدون و صحیح برای آن نوشته شود.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه تقویت بخش خصوصی در نهایت منجر به ایجاد شغل و زیرساخت‌های لازم برای تولید کشور می‌شود، گفت: حجم زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال ورود به بازار کار کشور هستند که نیازمند ساماندهی و تدبیر لازم در این زمینه است.
وی با اشاره به ضعف جدی طرح اشتغال فراگیر خاطرنشان کرد: در این طرح یکی از ضعف‌های جدی تعیین تکلیف نکردن برنامه عملیاتی و دستورالعمل جزئی آن است که نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.
حاج‌اسماعیلی گفت: در کنار این عوامل ضعف‌های دیگری نظیر نداشتن برنامه برای واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد مشارکت مردمی است که مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: در جریان اجرای این سیاست‌ها اگر محوریت توسعه بازار کار بود و ظرفیت‌سازی می‌شد اکنون نیاز به تدوین سیاست‌های مختلف اشتغالزایی نبود.
وی ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در یک‌سال گذشته را مورد تردید قرار داد و گفت: در وضعیتی که نظام بانکی هیچ‌گونه هماهنگی با بخش تولیدی کشور ندارد چطور انتظار می‌رود که چنین حجمی از اشتغال ایجاد شده باشد؟ علاوه بر این بانک‌ها تحت هیچ شرایطی در خدمت بخش تولیدی نیستند و اهداف تجاری دارند.
تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز پارلمان وارد بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شدند و ماده یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
طبق تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.
همچنین در تبصره ۲ این ماده مقرر شد تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع شود.
[ad_2]
Source link
