سبقت مصائب دستمزد و معیشت شاغلین از مشکل بیکاران / مزدی که عادلانه نیست +جدول

پایگاه خبری اقتصادی تراز: یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی و معیشتی دهه‌های اخیر کشورمان، تغییرات سالانه حقوق و دستمزد کارگران بوده است. از دیدگاه کارگران، افزایش دستمزدها همواره به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران بوده است. البته اگر سری هم به داده‌های اقتصادی کشور بزنیم، بر مطالبات به‌حق کارگران صحه خواهیم گذاشت.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در طول ۴۳ سال اخیر، حقوق کارگران فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده است؛  حقوق کارگران در همان سال اول پیروزی انقلاب، در یک جهش اساسی، نزدیک به ۱۶۰ درصد افزایش یافت. این افزایش فوق‌العاده، نوید روزهای پررونقی را برای کارگران می‌داد، اما به سبب اتفافات ناگزیر در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی و واقعه جنگ تحمیلی، دوام نیاورد و حتی در سالهایی دستمزد کارگران هیچ افزایشی نداشت.

بعد از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۰، جهش ۶۶دصدی در حقوق مصوب کارگران رخ داد تا کمی از توقف افزایش حقوق در سالهای گذشته را جبران کرد. در سال‌های بعد هرچنداز لحاظ آماری، نرخ تورم سالانه با دستمزد، نزدیک به هم بودند، اما در عمل تورم افسار گسیخته، فشار معیشتی سختی را به مردم تحمیل کرد.

همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد گرچه دو نقطه عطف (سال ۵۸ و ۷۰) در افزایش دستمزدهای کارگران در طول ۴۳ سال اخیر مشاهده می‌شود، اما متأسفانه هیچ دولتی تاکنون به تعیین دستمزد کارگران بر اساس شرایط روز جامعه توجهی نداشته است. برای مثال درحالی‌که میزان خط فقر در سال ۹۶ (برآورد سازمان‌های آماری) حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای بعد خانوار (۳.۵ نفر)بوده است، اما دستمزد پایه کارگران در این سال حدود ۹۳۰ هزار تومان یعنی حدود ۳۷ درصد مبلغ خط فقر است. به عبارتی تفاوت بین خط فقر و دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۶۳ درصد است.

حال سؤال این است که آیا افزایش دستمزدها با توجه به تغییرات تورم سالانه (افزایش یا کاهش تورم) معیار مناسبی است یا خیر؟

طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هرسال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تأمین‌کننده معیشت کارگران تعیین شود اما همان‌طور که در بالا اشاره شد، در طول دهه‌های اخیر این موضوع به‌درستی رعایت نشده است؛ به‌عنوان‌مثال درحالی‌که  در طول ۴۳ سال اخیر اغلب تورم سالانه کشور دورقمی بوده است، اما در ۱۸ سال مابه‌التفاوت تورم سالانه با دستمزد کارگران منفی بوده، که از این سالها در طول ۹ سال (سال‌های ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷ و ۶۸) حقوق کارگران حتی یک ریال هم افزایش نیافته است.

بدین‌جهت با سرکوب افزایش حقوق و عدم جبران عقب‌ماندگی لازم در دستمزدها در سال‌های متمادی، به‌تدریج سفره کارگران تنگ و تنگ‌تر شده و به مرور باعث افزایش شکاف در خط فقر شده است. در این زمینه عدم کنترل شاخص بهای کالاهای مصرفی باعث اصلی افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است. با این حساب اعلام دولت مبنی بر هماهنگی درصد تغییرات دستمزد با تورم سالانه، با توجه به خط فقر اعلامی، یک مغالطه آماری است.

همچنین در میزان تورم اعلامی هم میان کارشناسان و دولت مناقشه است. علاوه بر چندگانگی میان بعضی شاخص ها و آمارهای مراکز مختلف، آمار تورم اعلامی در واقع میانگین نرخ سالانه و به نوعی ذکر خوش بینانه آمار و همراه با ساده انگاری می باشد.

جدول زیر مابه‌التفاوت تورم سالانه و افزایش دستمزدها را نشان می‌دهد.

ارقام بر اساس آمار بانک مرکزی (اینجا+) و مرکز آمار (اینجا+)می باشد.