[ad_1]
درپی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر “احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده”، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی دانست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وحید منایی بازار لوازم خانگی را بازاری باثبات توصیف کرد و گفت: از آنجاکه در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال هستند، طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا که در حال حاضر در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.
وی ادامه داد: محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضاً در گروه «سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۹۴.۴.۱۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها قراردارد و بر این اساس عرضه کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد رصد وکنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.
منایی با تقدیر از عملکرد واحدهای تولیدی و انجمن‌های مربوط به لوازم خانگی در هماهنگی و ایجادتعامل مناسبی که تاکنون علیرغم مواجهه با تغییرات هزینه ای در قیمت تمام شده محصولات با سازمان حمایت مصرف کنندگان، از آنها خواست هماهنگی و همکاری خود را با مراجع نظارتی به منظور رعایت مصالح تنظیم بازار و حقوق مصرف کنندگان افزایش دهند.
[ad_2]
Source link
