[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبر «واگذاری شتابزده ۱۴ هزار پروژه نیمه کاره به بخش خصوصی» تاکید کرد: تبصره ۱۹ لایحه پیشنهادی، بازار بزرگی را در پیش روی بخش خصوصی و تعاونی کشور قرار می‌دهد تا در کنار هدف تکمیل طرح های عمرانی ناتمام، بخش خصوصی و تعاونی کشور نیز تقویت شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه بودجه متن این خبر، فارغ از تیتر اصلی دارای ایرادات اساسی است که به اجمال در اینجا تصحیح و توضیح داده می‌شود:
- بررسی جدول (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نشان می‌دهد که جمع کل منابع عمومی دولت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان هزینه‌های جاری حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد که جبران خدمات کارکنان دولت بخشی از هزینه‌های جاری است و رقم پیش‌بینی شده برای آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است. پس مشخص می شود که درج رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومانی به عنوان رقم فعلی پرداختی بابت حقوق و دستمزد کارکنان اشتباه است.
- اشتباه دیگر در ارائه آمار طرح‌های ناتمام عمرانی دولت رخ داده است، طرح‌های ناتمام عمرانی دولت حدود ۷۱ هزار طرح است که از این بین ۶ هزار طرح ملی و ۶۵ هزار طرح استانی است.
اما درخصوص تیتر و مطلب اصلی این خبر، باید گفت با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی ناتمام، دولت رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب تبصره ۱۹ پیشنهادی خود اتخاذ کرد. به عبارت دیگر این تبصره حاصل بیش از یک سال و اندی تلاش مجموعه دولت با راهبردی سازمان برنامه و بودجه است که نتایج آن در قالب کتاب مشارکت‌های عمومی – خصوصی به پیوست لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است.
رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی به دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی کشور در قالب انواع مشارکت یا واگذاری است. بدیهی است همانگونه که در متن خبرگزاری تسنیم از قول رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نیز نقل شده، در این فرآیند، دولت به دنبال کسب درآمد نیست، بلکه هدف غائی تکمیل پروژه‌های عمرانی ناتمامی است که توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.
نکته مهم آن است که بخش خصوصی به تنهایی توان مالی و انگیزه لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی دولت را ندارد. تبصره ۱۹ براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی مختلف، به نحوی تنظیم شده است که مشوق‌های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورد. تکمیل این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی اولاً بار مالی قابل توجهی را از دوش دولت برداشته، ثانیاً منابع حاصل از این مشارکت‌ها یا واگذاری‌ها نیز صرف تکمیل سایر طرح‌های عمرانی کشور خواهد شد.
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
