[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس-حسین سلاح ورزی- دریک حالت خوش بینانه می توان تصور کرد دولت دوازدهم برپایه ارزیابی شتاب زده از دخل وخرج ارزی و برپایه برآورد نادرست از رفتار رانت جویانه نهفته درذات آد می و ایرانیان ناگهان اعلام کرد هر ایرانی می تواند برای هر مصرفی دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کند. این تصمیم گیج کننده دولت با موجی از تقاضای پرشتاب از سوی بازار مواجه شد و مطابق آمارهای در دسترس دریک ماه پس از اعلام دولت، ۲۰میلیارددلار ثبت سفارش انجام شد.
این یک هشدار به ذهن دولت بود که نمی توان به آسانی و بدون پژوهش و برآورد کارشناسی به بازار اعتماد کرد. برخی افراد دارای دیدگاههای محافظه کارانه و نزدیک به باورهای برتری بدون چون و چرای دوولت بربخش خصوصی وقتی با این تجربه شکست خورده مواجه شدند به جای اینکه آزادی بازار ارز را دردستورکار قرار دهند به این فکر افتادند که حالا دیگر نباید به هیچ روندی که به آزادتر شدن بازار منجر می شود اعتماد کرد.
این گونه بود که خواست بخش خصوصی برای آزاد کردن بازار ارز و برچیدن بساط دلار فسادآور و رانت ساز ۴۲۰۰ تومانی نادیده گرفته شد. دولت درآن روزهای نخست برپایی رژیم دلار دستوری به صادرکنندگان اجبار می کرد باید دلار حاصل از صادرات خود را به قیمت دستوری به دولت بفروشند . این خواست بهت انگیزی بود که از پیش اجرا نشدن آن برای آگاهان روشن بود و این گونه شد که چراغ بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی دردرون دولت از سوی یک گروه روشن شد و هنوز ادامه دارد.
این بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی و پایداری بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادرکنندگان راه را برای فرار ی دادن دلار از بازار دولت ساخته هموار کرد. به این ترتیب بود که بازار ارز با بدترین شرایط مواجه شد و سرانجام دولت پذیرفت شبکه ای برای داد و ستد ارز در قیمتی میان دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار ۱۳تا ۱۵ هزارتومانی بازار آزاد باز کند که به دلار نیمایی مشهور شده است.
این روزها اما درنشست های گوناگونی که بخش خصوصی و مدیران نهادهای اصلی اقتصادی کابینه به ویژه سه محل فرماندهی اقتصاد یعنی بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار می شود صادرکنندگان اصیل و شناخته شده کالاهای غیر از پتروشیمی و غیر از فولاد به دولت یادآور می شوند در باره چند نکته با دولت اختلاف دارند.
آنها از دولت می خواهند اولا درباره فرصت برگشت ارز حاصل از صادرات به آنها مهلت بیشتری دهد ، ثانیا درباره نرخ دلار صادراتی از بازار آزاد تبعیت کند و اجازه دهد صادرکنندگان دراین بازار ارز خود را بفروشند و ثالثا درباره میزان صادرات واقعی واظهاری که الان گمرک به صادرکنندگان اجحاف و قیمت آنها را در اندازه های بالا تعیین می کند به توافق برسند. همه فعالان اقتصادی دراین روزها به این نتیجه رسیده اند که جریان اندیشه ای پیروز درکابینه، اندیشه ای است که اصولا به بخش خصوصی اعتماد ندارد.
بازرگانان اصیل تاکیددارند که اگر ارزی از کشور خارج و برنمی گردد به دلیل رخنه گروهی تازه به دوران رسیده دربازار صادراتی است که ورود آنها به دلیل سیاستهای ارزی نادرست دولت است.
این گروه با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای به دلار نیمایی دست یابی دارند و دلار از این بازار به قیمت ۸تا ۹ هزار تومان خریداری کرده و با صادرکردن انواع کالاها دلار به دست آمده را یا واردد کشور نمی کنند یا دربازار آزاد به دوبرابر قیمت می فروشند.
این اصرار بخش خصوصی اصیل دراین نشستهای مشترک میان بخش خصوصی و دولت به جایی رسیده است که حالا هرکدام باید اثبات کنند میهن پرست تراز دیگری هستند. مردانی دردولت هستند که به دلیل عجیب و اثبات نشده به بخش خصوصی اعتمادندارند اما از بخش خصوصی می خواهند به کارشناس بودن آنها و به اینکه آنها به فکر ایران هستند اعتماد کنند.
باید از این گروه دولتی ها پرسید چرا چراغ بی اعتمادی را روشن کردید و چرا فتیله آن را بالا نگه می دارید و چرا انتظار دارید بخش خصوصی به کارآمدی شما که خلاف آن اثبات شده است اعتماد کند؟ اعتماد یک مقوله ذهنی و اندیشه ای مبتنی برکارنامه و برنامه افراد و سازمانهاست و باید آن را جاده دوطرفه دانست . براین اساس باید به منطق و خرد احترام گذاشت و توجه کرد که هرنهادی برپایه اعتماد نهادد یگر است که واکنش نشان می دهد.
نگارنده پیشنهاددارد گام نخست برای بازسازی فرایند اعتمادسازی دوباره در داستان ارز را دولت بردارد و از همان جایی که این آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش کند. بی اعتمادی فزاینده دوسویه به بدترین پیامدها ی آشنا و ناشناس خواهد رسید. مارپیچ فزاینده بی اعتمادی به آتش سوزی بیشتر می رسد و بازار ارز را می سوزاند و به خاکستر تبدیل می کند.
انتهای پیام/
[ad_2]
