[ad_1]
به گزارش تراز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخت.
طبق آخرین گزارش انجام کسب و کارز در سال ۲۰۱۷، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان ۲۵ کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبه‌بندی انجام کسب و کار مجموعه مطالعات «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» را در سال‌های ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳ تهیه و منتشر کرده است. در این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی با هدف دستیابی کشور به رتبه اول در میان کشورهای سند چشم‌انداز ارائه شده است.
در گزارش حاضر در مجموع ۱۵۰ مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسئول پس از به روزرسانی راهکارهای پیشنهادی مطالعات گذشته با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر ارائه شده است. این مجموعه می‌تواند مبنایی برای اصلاحات سال‌های آتی فراهم کند و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول رد بهبود رتبه ایران قرار گیرد.
در گزارش‌های سالیانه «انجام کسب و کار»که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر ساله به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.
در این گزارش‌ها، رتبه هر کشور از میانگین رتبه ۱۰ نماگر حاصل می‌شود برای هر نماگر اطلاعاتی در قالب پرسش‌نامه و بر اساس مفرضات تعریف شده از نمایندگان بخش خصوصی در هر کشور گرداوری شده و بر مبنای محاسبه امتیاز و رتبه قرار می‌گیرد.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند، همچنین در ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
بنا به درخواست کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر ارائه راهکارهایی برای بهبود جایگاه مناسب جمهوری اسلامی ایران در شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس، پروژه‌ای مطالعاتی با این هدف را طی سال‌های ۱۳۹۲ -۱۳۹۳ اجرا کرد.
در بررسی هر ۱۰ نماگر گزارش‌های انجام کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی ملاحظه شد به طوریکه اصلاح اشتباهاتی که به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و یا قدیمی از طریق پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی، به واشنگتن ارسال می‌شد می‌توانست رتبه ایران را از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها به حدود ۸۰ در گزارش بعدی بانک جهانی ارتقا دهد.
همچنین در این پروژه، با به کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در نماگرهای ده‌گانه انجام کسب و کار بانک جهانی، ارائه شد. در گزارش حاضر با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده در دو سال اخیر، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود رتبه ایران در تفکیک نماگرها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هدف اجرای اصلاحات آینده ارائه شده است.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران، سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه‌ای مواجه هستیم که ۱۱ رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد، یا به طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، تصادفاً وضع ایران بهتر شده است درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهار نظر قطعی را نمی‌توان کرد.
در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.
در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.
نتیجه اینکه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه) در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، ۳ رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، ۳ رتبه بدتر شده است.
در واقع سه رتبه بهتر شدن احتمالا واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پسرفت ۳ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۷ خنثی شده است، همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان «فاصله از پیشرو» تعریف کرده است که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال ۲۰۱۴، ۵۸.۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷.۲۶ از ۱۰۰ کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور را دارد.
در نتیجه به طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است گزارش‌های پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور ا به طور فصلی از سال ۱۳۸۹ به این سو می‌سنجند نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند.
[ad_2]
Source link
