اجحاف دولت روحانی در حق کشاورزان / کشاورزان می‌توانند از دولت خسارت بگیرند

به گزارش تراز، یکی از افتخارات اعلامی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم بوده است که از سال ۸۳ تحقق یافت.
گرچه بررسی میزان بازدهی و بهره‌وری تولید در سال‌های بعد نشان داد این خودکفایی حاصل سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های پایدار نبوده و صرفاً به خاطر افزایش سطح زیر کشت محقق شده است. چنانکه خودکفایی اوایل دهه ۸۰، با کاهش تولید و افزایش واردات در دوره دولت نهم و دهم نشان داد خودکفایی گندم سرابی بیش نبوده است.
در دولت روحانی نیز برخی از دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در تولید گندم را بار دیگر تکرار کرده‌اند اما این ادعا چندان پایدار نماند، چنانچه به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته (سال ۹۵) حدود ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری‌شده بود که امسال با کاهش ۲.۶ میلیون تن به ۸٫۹ میلیون تن گندم رسیده است.
تناقض آنجاست که دولت سخن از خودکفایی می‌زند اما با اقداماتی همچون سرکوب قیمت تضمینی گندم، عدم اعلام به‌موقع نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و پرداخت نامنظم و با تأخیر مطالبات کشاورزان یاس و ناامیدی را به کشاورزان تزریق می‌کند.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان
پرداخت مطالبات کشاورزان چند سالی است که در دولت روحانی به یک رؤیا برای کشاورزان تبدیل‌شده است. درحالی‌که سررسید اغلب چک‌ها، خریدها و معاملات کشاورزان برای زمان فروش محصولات کشاورزی است، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، موجب ضرردهی بسیار زیاد کشاورزان می‌شود.
علاوه بر تأخیر در پرداخت مطالبات، دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها و مسدود کردن حساب کشاورزان به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های بانکی نیز، قصه پر غصه‌ای است که بذر یاس و ناامیدی را در دل کشاورزان می‌کارد.
در ۵ سال دولت روحانی، همواره مطالبات کشاورزان در چندین نوبت به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود تا جایی که در سال گذشته مطالبات کشاورزان گندم‌کار اواخر مهرماه تسویه شد و امسال نیز به گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد تاکنون (۱۵مهرماه) ۷۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان گندمکار طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
اما این درحالی است که براساس قانون اگر دولت مطالبات کشاورزان را با بیش از یکماه تأخیر به آن‌ها پرداخت، باید به ازای‌ هرماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری‌شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هرسال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به‌صورت روزشمار به کشاورزان پرداخت نماید.
 تبصره ۳ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی) دراین‌باره می‌گوید(اینجا+):
 «دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع ‌مالی خود تأمین نماید، همچنین به دولت اجازه داده می‌شود ضرر و زیان ناشی از دیرکرد ‌پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌ هرماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری‌شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت که در ابتدای هرسال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به‌صورت روزشمار پرداخت نماید.»
اما متأسفانه این موارد قانونی هیچ‌گاه از سوی کشاورزان مطالبه نشده و نه‌تنها دولت اعتنایی به این قانون ندارد، بلکه نمایندگان مجلس نیز از این امر غافل هستند.
سرکوب قیمت خرید تضمینی
برخلاف خودروسازان و برخی از اصناف که رانت قدرتمندی در تعیین قیمت محصولات تولید خود دارند، اما روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کاملاً غیرمنصفانه و یک‌طرفه از سوی «شورای اقتصاد» تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری ازاین‌جهت غیرمنصفانه است هرسال قبل از شروع فصل کشت (معمولاً اواخر شهریورماه) وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌های حوزه کشاورزی و رعایت برابری قیمت با نرخ تورم سالانه، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال آینده را به شورای اقتصاد می‌فرستد، اما آمارها نشان می‌دهد خروجی قیمت‌گذاری شورای اقتصاد در دوره روحانی چیزی جز سرکوب قیمت‌ها به ضرر کشاورزان نبوده است.
برای نمونه در اینجا تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باقیمت مصوب شورای اقتصاد را با عنوان «درصد سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» ذکر کردیم که بررسی قیمت‌گذاری دو سال ۹۵ و ۹۳ به‌خوبی نشان می‌دهند که شورای اقتصاد در این دو سال بدون توجه به واقعیت‌های زندگی کشاورزان، میزان تورم سالانه و بازار محصولات قیمت‌ها به‌شدت سرکوب کرده است.
تفاوت قیمت‌گذاری شورای اقتصاد باقیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال به شرح دو جدول و نمودارهای زیر آمده است.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال ۱۳۹۳

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال ۹۳ شورای اقتصاد قیمت ۱۰ محصول گندم معمولی،  گندم دوروم، چغندرقند، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج گروه یک و برنج گروه سه را کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است.

درحالی‌که شورای اقتصاد از ۲۳ محصول فقط قیمت ۱۰ محصول را در سال ۹۳ پایین از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد اعلام کرده بود، در سال ۹۵ قیمت خرید تضمینی همه محصولات سال ۹۶ را سرکوب کرده است. برای مثال درحالی وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم سالانه قیمت گندم معمولی را با ۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۳۸۴۸ پیشنهاد داده بود، شورای اقتصاد این قیمت را تنها ۲.۲۷ درصد افزایش داده و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گندم ۸۴۸ ریال کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان خریده شده است.

تبصره ۶ (مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۳۰) الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ در مورد تعیین قیمت این‌طور بیان می‌دارد:
 «دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.»
بر اساس آنچه در جداول بالا آمد، روشن است که شورای اقتصاد به این قانون مصوب مجلس کاملاً بی‌اعتناست.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال ۱۳۹۶

تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات با کدام توجیه؟!
یکی از اقدامات مثبت دولت در بعد از انقلاب اسلامی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقیمت منصفانه بوده است. در این راستا وزارت جهادکشاورزی سالانه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد (مرکب از وزاری کابینه) می‌دهد و این شورا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قیمت‌ها را اواخر شهریور هرسال اعلام می‌کند که دلیل این امر زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری تعیین نوع محصول کشت است. به‌عبارتی‌دیگر، بعد از تعیین قیمت‌ها، کشاورز با سنجش قیمت‌های محصولات اقدام به کشت محصولی با بیشترین قیمت اعلامی می‌کند.

اما چند سالی است که شورای اقتصاد با امتناع از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور، ابهامات زیادی را در این مورد به‌جا گذاشته است؛ چنانکه در سال ۹۵ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از ۵ ماه تأخیر در ۲ اسفندماه ابلاغ شد و در سال جاری نیز تا به امروز (۱۹ مهرماه) قیمت‌ها اعلام‌نشده‌اند.
در این مورد «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب ۱۳۶۸ و الحاقی سال ۱۳۸۴ این‌طور بیان می‌دارد:
تبصره ۱ – وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌ بهره‌برداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم نماید.
تبصره ۲ – دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.