[ad_1]
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن به جا بوده است، اعلام کرد که خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد. همچنین در زمینه فروش حواله این خودرو با رقم‌های ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان باید گفت که هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است، چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمی‌توان حواله را جابجا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز (شنبه) در نشستی خبری به همراه محمدرضا فیاض معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در محل ساختمان این وزارتخانه و به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و با رکود و تورم بسیار بالا مواجه بودیم و بسیاری از طرح های بزرگ، متوسط و کوچک متوقف شده بودند و بیش از ۱۲ هزار و واحد صنعتی با توقف روبرو شده بودند که اکثر آن ها مربوط به دولت قبلی و تعدادی نیز مربوط به دولت های قبلی بود.
وی افزود: این واحدها با کهولت تجهیزات روبرو شده اند و اگر می‌خواهیم رقابت پذیر باشیم باید با نوسازی تجهیزات در مسیر رو به رشد گام برداریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که در ابتدای دولت، رشد منفی سرمایه گذاری بالای ۴۰ درصد را داشتیم، گفت: در آن زمان نه تنها با رشد منفی بالا مواجه بودیم بلکه هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی‌گرفت، اما در حال حاضر رشد سرمایه گذاری به بالای هشت درصد افزایش یافته است.
وی با بیان این که نزدیک به ۲۰ هزار طرح صنعتی و معدنی جدید راه‌اندازی شده است، خاطر نشان کرد: در این ۲۰ هزار طرح حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری صورت گرفته است. علاوه بر این در سال گذشته طرح رونق تولید با حمایت از صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفت و در مجموع نزدیک به ۲۵ هزار واحد صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی استفاده کردند.
مجددا طرح رونق تولید کلید می‌خورد
نعمت زاده با اشاره به این که در سال جاری با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی مجددا طرح رونق تولید کلید خواهد خورد، یادآور شد: تاکنون ۱۹۰۰ واحد صنعتی در این طرح نام نویسی کردند و بررسی‌ها توسط کارگروه‌های استانی آغاز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جاری علاوه بر طرح رونق تولید با نوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و خدماتی روبرو خواهیم بود که از تسهیلات لازم بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این نوسازی صنایع کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ در در دستور کار قرار می‌گیرد و دستورالعمل این طرح تهیه شده و به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی همچنین با اشاره به آمار سه ماهه تولید خودرو اعلام کرد: در سه ماهه سال جاری شاهد ۱۴ درصد رشد تولید خودرو هستیم که نسبت به سه ماهه سال گذشته افزایش یافته است و امیدواریم در ادامه کار این رشد تداوم داشته باشد.
نعمت زاده همچنین به افزایش تولید در مصالح ساختمانی اشاره و اظهار کرد: هرچند که در بخش ساخت و ساز با کاهش روبرو بوده‌ایم اما به دلیل تشویق تولید کنندگان در زمینه مصالح ساختمانی افزایش تولید در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته‌ایم و در حال پیدا کردن بازارهای صادراتی جدید هستیم.
ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن به جا بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، اظهار کرد: به نظر بنده ادغام به جا بوده است و مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن زمان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود. در حال حاضر می‌بینیم که چهار وزارتخانه ادغام شده‌اند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاست گذاری صورت می‌گیرد باید یک نهاد تصمیم گیرنده وجود داشته باشد و علاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر از تولید ملی حمایت کنیم ادغام به جا بوده است.
وی افزود: تا پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا کردیم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردیم و مهم تر از این‌ها بحث محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.
نعمت زاده اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین این مساله در حال حاضر ناهماهنگی‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسئولیتی واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود و ما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده‌ایم.
خودروی ۲۰۰۸ هنوز قیمت نهایی ندارد
نعمت‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قیمت‌هایی که از خودروی ۲۰۰۸ صورت گرفت و این خودرو از تسهیلات گمرکی نیز برخوردار شد، نهایتا پیش‌فروش آن ۶۰ میلیون تومان شد در حالی که قیمت‌هایی با حدود قیمت نهایی ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو یک شرکت بزرگ و باسابقه تولیدکننده است. از طرف دیگر خودروی ۲۰۰۸ اولین تولید سرمایه‌گذاری مشترک پژو و ایران‌خودرو است که امیدواریم بعد از این همکاری‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.
وی افزود: در خصوص پیش‌فروش این خودرو باید گفت: نمی‌توان برای اولین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چرا که مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به دست آورند.
شورای نظارت نباید نقش قیمت‌گذار داشته باشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف شده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمدید می‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه با تکرار مواضع قبلی خود درباره نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جای مانده و این در حالی است که ما اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید قیمت صعودی برای آن تعیین شود که در این میان عده‌ای از این قیمت‌گذاری منتفع شوند بلکه قیمت باید در عرضه و تقاضای بازار و تصمیم تولیدکننده به دست بیاید.
پیش‌بینی ۴۵۰ هزار شغل در برنامه ششم/ ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل سر کار می‌روند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه این وزارتخانه برای اشتغال در برنامه ششم عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف برنامه ایجاد سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل را در حوزه‌های مختلف دارد که این عدد به اندازه نیمی از کل اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه ششم است.
وی در تشریح این برنامه‌ها عنوان کر د: از جمله مواردی که در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راه‌اندازی حدود ۶۰۰۰ طرح نیمه‌تمام با ۶۰ درصد پیشرفت بوده که در سه ماهه اخیر بیش از ۱۱۰۰ مورد آن تحقق پیدا کرده است و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند.
نعمت‌زاده ضمن بیان اینکه در حوزه تولید و خدمات نیز بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است، با اشاره به اشتغال در حوزه معدن گفت: بخش معدن نیز حوزه کوچک‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارد اما در آن هم با معادنی که در حال راه‌اندازی است و افتتاح خطوط فرآوری امید می‌رود که اشتغال مناسبی نیز در آن حوزه اتفاق بیفتد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال فارغ‌التحصیلان توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و امکاناتی که وجود دارد فرصت شغلی برای ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وجود دارد که آنها می‌توانند در واحدهای موجود مشغول به کار شوند که البته این مستلزم آن است که دولت کمک‌هایی را به تولیدکنندگان و کارآفرینان داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان بیش از برنامه‌ریزی که انجام شده است، گفت: با توجه به تعداد افراد فارغ‌التحصیل نیاز داریم که در کنار طرف ۲۰۰ هزار نفری جذب نیروی کار در واحدهای موجود طرح‌های ضربتی دیگری نیز در این زمینه دیده شود.
نعمت زاده در ادامه صحبت‌هایش در ارتباط با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی همسایه و نیز اعلام آمادگی ایران برای تامین کالا و خدمات فنی مورد نیاز این کشور، اظهار کرد: جای تاسف است که کشوری همانند قطر از سوی همسایگان خود تحریم شده‌اند و این در حالی است که تحریم جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این نشان داده است که چنین راهکارهایی درست نیست اما به هرحال خوشحال هستیم که قطر در چنین شرایطی روی پای خود ایستاده و شرایط را پیش می‌برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در زمینه تامین کالا و صدور خدمات فنی چه از طریق هوایی، دریایی و سایر راه‌های اعتباری اعلام آمادگی کرده و با توجه به این که قطری‌ها میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را پیش رو دارند، ایران در زمینه تامین کالا و محصولات مورد نیاز این کشور همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار می‌دهد و سال گذشته نیز به میزان ۱۰۰ میلیون دلار صادرات از ایران به قطر مدنظر قرار گرفته است. در هر حال باید قطری‌ها از تحریم‌های پوچ واهمه‌ای نداشته باشند و ایران نیز با توجه به نیاز قطری‌ها در زمینه تامین منابع و محصولات کوتاهی نخواهد کرد.
نعمت زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر قرارداد خودرویی رنو و ایدرو و علت طولانی شدن روند امضای قرارداد خاطر نشان کرد: بهتر است این سوال از ایدرو پرسیده شود، اما کار در حال پیشرفت است و ۶۰ درصد سرمایه گذاری رنو مدنظر قرار می‌گیرد که در قراردادهای قبلی ۵۰ – ۵۰ بوده است. یکی از علل طولانی شدن قرارداد رنو و ایدرو به این دلیل است که ما در قراردادهای قبلی دقت‌های لازم را نداشته‌ایم و این بار در ارتباط با مسائلی از جمله وصل شدن قطعه‌سازان ایرانی به کل زنجیره تولیدات جهانی از جمله مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و قرار است تعداد قطعه سازان به دو برابر افزایش یابد.
کسانی که از حواله‌های فروش خودرو ۲۰۰۸ سرشان کلاه رفته است!
وی ادامه داد: طبق قرارهای قبلی برآورد شده بود که اواخر سال گذشته قرارداد رنو و ایدرو نهایی شود، اما جزئیاتی وجود دارد که باید به تفاهم دو طرف برسد و ما در مورد برخی مسائل دقت‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید، اعلام کرد: در زمانی که دولت به روی کار آمد بیش از ۷۰ درصد تولیدات شرکت سایپا مربوط به پراید بود، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۳۴ درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت و این یعنی تولید انواع دیگر خودرو افزایش یافته و ما باید بدانیم توقف یکباره خودرو موجب بهم ریختن بازار می‌شود بنده به شخصه فکر می‌کنم که اواخر سال ۱۳۹۷ پایان عمر پراید را خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فروش حواله خودروی ۲۰۰۸ در برخی سایت‌ها با رقم ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است، چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ها مدنظر قرار داده نمی‌توان حواله را جابجا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارت اعتباری خرید کالای ایرانی منتظر ابلاغیه بانک مرکزی
نعمت زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.
وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند کار پیش خواهد رفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان رقم کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز زمان اجرای این طرح در سال جاری، گفت: پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.
گشایش ۲ میلیارد یورو ال سی برای هفت طرح فولادی
نعمت زاده با اشاره به اینکه هفت طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد به خاطر مشکلات مالی و عدم تخصیص فاینانس مورد نیاز در دولت قبل راکد شده بودند، عنوان کرد: دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرح ها کرد و حدود دو میلیارد یورو ال سی برای این هفت طرح گشایش یافت.
وی افزود: پروژه فولاد شادگان تکمیل شده و فولاد نی ریز و میانه در حال راه اندازی هستند که در سال جاری به صورت رسمی افتتاح می شوند. دو طرح گندله سازی فولاد مبارکه و سنگان با ظرفیت پنج میلیون تن به زودی راه اندازی می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن صادرات انواع فولاد داشتیم که این رقم در سال گذشته به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید، گفت: امسال پیش بینی می شود بیش از شش میلیون تن انواع فولاد صادر کنیم.
نرخ سود مشارکت پیش فروش خرید خودرو ۳ درصد بالاتر از نرخ تسهیلات رسمی
نعمت زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین میزان نرخ سود مشارکت خرید پیش فروش خودرو، اظهار کرد: بانک مرکزی به آگهی‌های پیش فروش اعتراض داشت و ما نیز اعلام کردیم که در این رابطه دستورالعملی وجود ندارد. در نهایت پیشنهادی ارائه و در ماه گذشته توافقاتی انجام شد و در شورای پول و اعتبار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هرچند ما قبل از ابلاغ مصوبه خواستار اجرای این مورد شدیم اما ظاهرا در جلسه هفته پیش رو تعیین نرخ سود مشارکت خرید پیش فروش خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد که به تایید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ سود مشارکت پیش فروش خرید خودرو سه درصد بالاتر از نرخ تسهیلات رسمی خواهد بود، چرا که زمانی که پیش فروش انجام می‌شود مردم پولی را واریز می‌کنند که ارزش آن بیشتر از پولی است که بانک تسهیلات ارائه می‌کند.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
