[ad_1]
به گزارش تراز ،روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد نوشته است: تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در ۲۴ کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی لایحه جداسازی وزارتخانه، هشت آفت تجزیه صنعت و تجارت را بررسی کرده است.
ادغام وزارتخانه‌ها در همان سال‌های اول (سال ۹۰) دستاورهایی نیز به همراه داشت. بر اساس این ادغام، زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها فراهم شد و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورداختلاف دو وزارتخانه بود و بعضا تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار و یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یک‌سال زمان می‌برد، در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر شد. همچنین ادغام موجب بهبود فعالیت‌های تحت‌مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصی‌سازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در سال‌های بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت. فرآیندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت‌سفارش، صدور کارت بازرگانی و … هم مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی یافت.
به‌علاوه اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت. توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها و زمینه‌سازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت متمرکز، ساماندهی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و صادراتی تعقیب شد.
با ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنایع استان‌ها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۳۵۹ نفر بود، در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۸۸ نفر و در سال ۱۳۹۴ به ۱۹۲۷ نفر کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از ۱۸ درصدی در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع ۱۳ درصد کل پست‌های سازمانی کاهش یافت و ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در موسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز به‌عمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار شد. بااین‌حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف ۶ ماه به مجلس ارائه شود، به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.
[ad_2]
Source link
