دو ماه از اجرای جدید سیاست ارزی و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی و از سوی دیگر خرید ارز از صادرکنندگان با همین نرخ و قیمت‌های مشخص شده در سایر ارزها می‌گذرد. در حالی در روش جدید باید تمام واردات کالا با انجام ثبت سفارش و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود که در این مدت آمارها از این حکایت دارد که ثبت سفارش کالاهای وارداتی حتی تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار برای این موضوع ثبت شده که تامل‌برانگیز است. دانستن این نکته مهم چندان سخت نیست که اختصاص دلار با قیمت مصوب برای غیر از کالاهای اساسی و دارو به هر شخص و هر جریانی و تحت هر عنوانی چیزی جز رانت و فساد نیست. اختصاص دلار با نرخ مصوب به برخی وارد کنندگان و باز گذاشتن دست آنها برای بهره‌برداری از تفاوت قیمت دلار با بازار آزاد، نه تنها زمینه‌ساز فساد خواهد بود بلکه تشجیع کننده به فساد است و در این تردیدی نیست. در کنار تلاش دولت برای سامان‌دهی به بازار ارز لازم و ضروری است که دیگر بخش‌های اقتصادی نسبت به این مهم آگاه باشند و اگر قرار است فعالان اقتصادی نگاه درستی به واردات نداشته باشند، به ضرورت بخش‌های نظارتی باید فعال‌تر باشند.
واردات و حاشیه‌سازی
برخی مسائل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان از جمله اینکه آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در نهایت کالاهای وارداتی را با بهای تمام شده‌ای بر مبنای دلار آزاد به فروش می‌رسانند حاشیه‌ساز شده است و اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی در این رابطه اعلام کرد که این بانک در جریان چنین مسائلی قرار داشته و اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهد. گر چه سیف، درباره ساز و کار و برنامه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای ممانعت از جریان موجود و مقابله با برخی سوء استفاده‌ها از سیستم ارزی توضیحی نداده است، اما خبرهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ارز اختصاص یافته به واردات کالا محدود می‌شود، با این توضیح که برخی کالاها از جمع دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی و سایر ارزهای با قیمت تعدیل شده خارج خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به کالاهای لوکس و خودرو اشاره کرد. این موضوعی بود که علیرضا سلیمی نماینده محلات در جلسه علنی طی تذکری شفاهی به آن واکنش نشان داد و با تأکید بر ضرورت رعایت شفافیت، اظهار کرد: ما همواره بر شفافیت تأکید کرده‌ایم و در زمان بررسی قراردادهایی چون توتال و پژو هم خواستار شفافیت بودیم اما کسی به این موضوع توجه نکرد و این قرارداد محرمانه ماند. وی ادامه داد: هر چقدر نمایندگان مجلس این در و آن در زدند تا از محتوای این قرادادها اطلاع پیدا کنند، نتوانستند. سلیمی تأکید کرد: اگر ما دنبال شفافیت هستیم، باید جلوی لیست بلند محرمانه‌ها را می‌گرفتیم که در بحث خرید هواپیما هم قراردادهایی محرمانه منعقد شد. نماینده مردم محلات با اشاره به اینکه در حال حاضر هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای خاص می‌دهند، اظهار کرد: این افراد با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد می‌کنند و با دلار ۸۰۰۰ تومانی در بازار می‌فروشند که یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از این طریق ایجاد شده است و ده‌ها بابک زنجانی از این راه به وجود آمده‌اند. با وجود ابهامات فراوان در خصوص واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و شرایط اختصاص آن به واردکنندگان و همچنین ابهام پیرامون کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند، برخی مسئولان دیگر وجود چنین موضوعاتی را چندان غیرعادی ندانسته و رد هم نکرده‌اند و معتقدند که شرایط موجود و نحوه‌ای که برای اختصاص ارز بدون اولویت‌بندی کالاها وجود دارد، موجب هدررفت منابع ارزی و همچنین ایجاد رانت و مسائل دیگر در بازار می‌شود که می‌تواند به نفع مصرف‌کننده نباشد.
