[ad_1]
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری تاکید دارد بر خلاف تصور مردم،حمل و نقل کالا درون شهر تهران توافقی نبوده و از تعرفه‌های مصوب اتحادیه پیروی می‌کند.
به گزارش ایسنا، فصل تابستان همواره فصل جابه‌جایی اجاره نشینان بوده و در این مدت به واسطه تعطیلی مدارس و شرایط آب و هوایی جابه‌جایی‌ها به بیشترین حد خود می‌رسد. معمولا برای جا به جایی وسائل خانه افراد مجبور به استفاده از برخی وسائل نقلیه بزرگ و همچنین کارگران هستند، اما این که استفاده از این خدمات چه هزینه‌ای به خانواده ها تحمیل می‌کند موضوعی است که طبق نظر مردم و اجاره نشینان معمولا قاعده مشخص نداشته و به شکل توافقی تعیین می‌شود. با این وجود رییس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری تاکید دارد: برای جابه‌جایی کالاها در شهری مثل تهران قاعده خاص و مشخص وجود دارد و لازم است که تمام افراد از این قاعده پیروی کنند.
حسین زندی در گفت‌وگو با ایسنا،در پاسخ به این سوال که چه اندازه این موضوع را تایید می‌کند که تعیین هزینه جابه‌جایی وسائل به شکل توافقی صورت می‌گیرد، گفت: برای تعیین تعرفه تاکید ما بر آن است که باید افراد از آنچه اتحادیه مصوب کرده پیروی کرده و همان تعرفه‌ها را رعایت کنند. برهمین اساس با فرا رسیدن فصل تابستان ما طی روزهای گذشته چندین بار به تمام اعضای خود تاکید کرده‌ایم که تعرفه‌های مصوب لازم‌الاجرا بوده و باید حتما رعایت شود.
وی در عین حال گفت:براساس آنچه در اتحادیه مصوب شده برای هر سه ساعت ارائه‌ی خدمات (تنها استفاده از ماشین) بر اساس نوع خودرو هزینه‌های متعددی تعریف شده است که این هزینه‌ها برای سه ساعت استفاده از کامیون‌های بزرگ در سه ساعت اول معادل۱۳۰هزار تومان و پس از آن ساعتی ۵۰هزار تومان است.
زندی ادامه داد: برای کامیون‌های معمولی نیز سه ساعت اول ۱۱۰ هزار تومان و پس از آن ساعتی ۳۰ هزار تومان هزینه دیافت شده و این رقم در وانت‌های دو تن برای سه ساعت اول ۵۰ هزار تومان و برای هر ساعت اضافه ۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
فاکتورهای موثر در تعیین دستمزد کارگر
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری در ارتباط با هزینه‌های استفاده از کارگر هم عنوان کرد:برای استفاده از کارگر نیز تعرفه‌های خاصی وجود دارد و بدین ترتیب هر کارگر برای سه ساعت فعالیت رقمی معادل ۳۰ هزار تومان و پس از آن برای هر ساعت فعالیت اضافه ۱۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. البته باید توجه داشت که این رقم مربوط به شرایطی است که واحد مربوطه در طبقه اول باشد و برای جابه‌جایی فاصله‌ای میان خودرو و ملک وجود نداشته باشد، اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که به عنوان مثال میان واحد مسکونی با محل توقف خودرو فاصله وجود داشته باشد و به عنوان مثال یک واحد در درون کوچه بوده و ماشین مجبور به پارک کردن سر کوچه یا خیابان باشد هزینه‌های آن متفاوت خواهد شد. همچنین براساس طبقه‌ای که واحد مسکونی در آن قرار دارد هزینه‌ای جداگانه در نظر گرفته می‌شود و به طور معمول برای هر طبقه هزینه‌ای معادل ۱۰ هزار تومان به دستمزد اضافه می‌شود.
وی ادامه داد:البته طبق مقرراتی که وجود دارد جابه‌جایی یخچال ساید (و نه یخچال معمولی)، کتابخانه، گاوصندوق و پیانو قیمت مجزای خود را دارد و بدین ترتیب تنها برای جابه‌جایی این کالاها از طبقه اول هزینه‌ای معادل ۵۰ هزار تومان درخواست یا دریافت می‌شود، چرا که این کالاها قابل حمل و نقل توسط یک نفر نیستند.
زندی درباره خسارت‌هایی که ممکن است در حین کار متوجه افراد شود هم توضیح داد:برای این موارد نیز پیش بینی‌های لازم صورت گرفته و دفتری که به ارائه‌ی خدمات پرداخته ملزم به پرداخت خسارت است، اما اگر شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در این روند مشکلی ایجاد شد، کمیسیون حل اختلاف اتحادیه حمل و نقل کالای شهری آمادگی پیگیری اینگونه موضوعات را خواهد داشت.
تبلیغ بر آسفالت خیابان و دردسر برای مردم
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای درون شهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث شرکت‌های بدون مجوزی که در این زمینه فعالیت دارند پرداخت و گفت:شرکت های غیرمجاز به هیچ عنوان تعرفه‌ها را رعایت نکرده و در موارد متعدد مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد می کنند. پس از ایجاد مشکل هم معمولا این شرکت‌ها مسوولیت قبول نمی‌کنند و برهمین اساس تاکنون ۳۰ شکایت از شرکت‌هایی که تبلیغ آنها بر کف آسفالت یا سایت‌های مختلف فضای مجازی صورت گرفته به اتحادیه ما ارسال شده است. برهمین اساس تاکید ما بر آن است که افراد پیش از استفاده از خدمات این واحد ها حتما به مجوز آنها دقت کنند.
وی در ارتباط با دفاتر مجاز در این حوزه عنوان کرد: حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ دفتر مجاز در سطح تهران فعالیت دارند که موظف به ارائه خدمات براساس تعرفه‌های مصوب و قوانین پیش بینی شده هستند.
زندی در پایان از عدم تغییر تعرفه‌های این صنف در دوسال گذشته یاد کرد و گفت:با وجود این که چندین مربوطه درخواست افزایش تعرفه داشته‌ایم با آن موافقت نشده است. این در حالی است که سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد به واسطه تورم به هزینه‌های شرکت‌ها اضافه می‌شود.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
