اصلاح ساختار اقتصادی چالش اصلی پیش روی دولت دوازدهم

به گزارش تراز ، موعد به سرانجام رسیدن شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم به پایان رسید و دولت دوازدهم باز هم با ریاست جمهوری حسن روحانی و برای چهار سال آینده در پاستور باقی ماند. تحلیل  عملکرد دولت یازدهم حاکی از کارنامه غیر قابل قبول کابینه آقای روحانی در عرصه های مختلف علی الخصوص در عرصه اقتصادی دارد  چنانچه به اذعان برخی از کارشناسان معضل و مشکل اقتصادی سال ۹۲ اکنون و در آغاز سال ۹۶ به بحران مبدل گشته و این از مهمترین چالش ها و تهدیدات دولت دوازدهم در دوران پسا انتخابات خواهد بود.

شاید باید اینگونه با مسئله روبرو شد که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با همه خوب و بدهایش با رای آری ۲۳ میلیون ایرانی به رئیس جمهور منتخب به پایان رسید. حداکثری که به وعده های محقق شده و نشده آینده رییس جمهور دل بستند و به امید تحقق آنچه در متینگ هایش شعار می داد باری دیگر به چهار سال آینده و به امید رفع معضل بیکاری و بحران های اقتصادی کشور دلخوش کردند! حال باید دید در دوران پسا انتخابات دولت دوازدهم چگونه می خواهد با چالش ها، فرصت ها و تهدیداتی که زاده عملکرد نامناسب خودش است روبرو شود تا  بتواند به حضور ۷۳ درصدی مردم ایران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت پاسخ دهد؟

از منظر کارشناسان مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم ساختار اقتصادی دولت به منظور حل مشکلات و بحران های اقتصادی است. دولت دوازدهم باید بتواند مسئله بیکاری را که با اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته با افزایش ۱.۴ درصدی به حدود ۱۲.۴ درصد رسیده، بحران نظام بانکی کشور، تورم، رکود، رشد منفی صادرات غیرنفتی و معضل تعطیلی کارخانجات تولیدی کشور که برخی در اثر افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق به تعطیلی کشیده شده‌ا‌ند را حل کند.

مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با رسانه‌ها مهم ترین چالش پیش روی دولت دوازدهم را معضل بیکاری و حفظ دستاوردهای فعلی دولت در حوزه تورم دانسته و اظهار می کند: ما سال ها در حوزه اقتصاد با مشکل رکود-تورمی مواجه بودیم؛ یعنی رشد پایین یا رشد منفی در حوزه تولیدات و صادرات غیرنفتی داشتیم و در عین آن تورم هم داشتیم. در وضعیت فعلی که قدری تورم تغییر کرده، برای حفظ این وضعیت نیازمند ایجاد اشتغال در کشور هستیم.

راهکارهای پولی مشکل تورم را جدی‌تر می‌کند

وی با تأکید بر اینکه راه حل مشکل بیکاری، پولی نیست، ادامه می دهد: اگر بخواهیم با راهکارهای پولی شغل یا رونق اقتصادی ایجاد کنیم، قطعا مشکل تورم جدی‌تر می‌شود.

طغیانی راهکار حل مشکل بیکاری را اصلاح ساختار اقتصاد ایران دانسته و می گوید: اقتصاد ما فرصت های مختلفی برای اشتغال دارد اما از آن ها نمی توانیم استفاده کنیم. دلیل آن هم اشکلات بزرگی است که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار یکی از بخش هایی است که نیازمند اصلاح است، می‌افزاید: از صدور مجوز گرفته تا دریافت مالیات و نظارت بر عملکرد تولیدکننده و تشویق به صادارت، کمک به افزایش دانش تجاری و دیگر عرصه های فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارد.

طغیانی ادامه می‌دهد: یک تولید کننده برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی باید ۶ ماه به دستگاه ها و نهادهای مختلف رفت و آمد کند. این موضوع برای یک اقتصاد تشنه ایجاد اشتغال، جای تعجب دارد.

وی نقدینگی بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کشوررا یکی دیگر از چالش های دولت دوازدهم دانسته و می گوید: این رقم در اقتصاد ایران بی سابقه است و می تواند دستاوردهای موجود را به خطر بیندازد.

طغیانی  به بدهی دولت به سازمان ها و نهادهای مختلف اشاره کرده و می گوید: دولت در صورتی می تواند بودجه لازم جهت رفع این بدهی ها را تأمین کند که رونق اقتصادی ایجاد کند و در پی آن با افزایش اشتغال میزان درآمد دولت از محل مالیات افزایش پیدا می کند.

تغییر وضع موجود در گرو اصلاح ساختار اقتصادی

وی تأکید دارد که اما همه این مسائل به اصلاح ساختار اقتصادی بستگی دارد و می گوید: سیستم مالیاتی کشور باید اصلاح شود تا عملکرد ضد رونق تولید نداشته باشد، بانک ها هم برای اینکه بتوانند در رونق کسب و کار اثرگذار باشند، باید اصلاحات گسترده ای را بپذیرند.

وی با بیان اینکه بانک ها در وضعیت موجود پشتیبان تولید نیستند، می گوید: حل همه این مسائل به اصلاح ساختار اقتصادی برمی گردد و بدون آن امکان پذیر نیست.

حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هم اقتصاد ایران را پر از ظرفیت و فرصت می داند و ادامه می دهد: تمام آنچه ما داریم پر از فرصت است ما فرصت های زیادی داریم برای اینکه به یک قدرت بین المللی اقتصادی تبدیل شویم تا علاوه بر اینکه رفاه مردم خودمان را بالا ببریم و مشکلات داخلی را حل کنیم پایه ریزی تمدن بزرگ اسلامی را هم در جهان داشته باشیم  و به عنوان قدرت قابل توجه اقتصادی در دنیا شناخته شویم.

فرصت‌هایی که تهدید شد

وی بر این باور است که اقتصاد ایران ظرفیت های بالایی برای حل مشکلات دارد اما متاسفانه دولت یازدهم این ظرفیت ها و فرصت ها را تبدیل به تهدید کرده و عملا نتوانسته بهره برداری خاصی از آن داشته باشد.

عبدالملکی می گوید: ما الان ظرف چهار سال از مدیریت دولت یازدهم می بینیم که وضعیت اقتصادی نسبت به چهار سال قبل به مراتب بدتر شده است چنانچه ما اگر در سال ۹۲معضل بیکاری داشتیم امروز در سال ۹۶ بحران بیکاری داریم. مسئله و معضلات بانکی در سال  ۹۲یک معضل بود ولی امروز نظام بانکی دچار بحران است و بحثی که مطرح می شود برای ادغام ۳۵موسسه و بانک در هم خودش نشاندهنده این است که مسئله ورشکستگی در نظام بانکی به صورت جدی مطرح است.

وی می افزاید: یکی دیگر از چالش های دولت دوازدهم در پسا انتخابات  مسئله فاصله طبقاتی است که  اگر در سال ۹۲یک معضل بود امروز یک بحران است و سطح درآمدها و سطح ثروت افراد در جامعه اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نیست. توده مردمی که فقیر هستند و اقلیتی که در اوج ثروت قرار دارند روز به روز این فاصله را بیشتر می کند.

این اقتصاد دان چالش مورد نظر بعدی بهم ریختگی نظام مالی دولت می داند و عنوان می کند: برخی بدهی های دولت و وابستگی دولت به نفت و مانند آن اگر واقعا در ابتدای دولت یازدهم یک مشکل بود در انتهای دولت به یک بحران تبدیل شده است. دولتی که حدود ۷۰۰هزار میلیارد دلار به قول وزیر اقتصاد بدهکار است.

وی معتقد است:  مشکل قدرت خرید مردم اگر در ابتدای دولت یازدهم دچار مشکل و آسیب بود در پایان کار دولت به یک مشکل بزرگ تبدیل شده و بخش بزرگی از خانوارها درآمد کافی برای تامین زندگی در حد خودشان را ندارند.

چالش در ساختارهای کلان اقتصادی

به اعتقاد این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)  در بخش های مختلفی چون صنعت، تولید و بازرگانی  هم دولت عملکرد قابل قبولی نداشته چنانچه دولت نهایت بی توجهی را به ظرفیت های کشور در این چهار سال داشته و نه تنها باعث پیشرفت نشده بلکه حتی کشور را در همان وضعیت سال ۹۲هم نتوانسته نگه دارد و وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده است.

عبدالملکی می گوید: این وضعیتی است که دولت یازدهم به بار آورده  و اگر بخواهد با این رهیافت در پسا انتخابات ادامه دهد در سال های آینده ممکن است هم در بعد معیشت مردم و هم در ساختارهای  کلان اقتصادی وضعیت بدتر شود و اگر با همین روند بخواهد ادامه دهد   به مشکلات جدی تری برخورد می کنیم.

وی به نسبت دولت با جریانات سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و نحوه رفتار ایشان در پسا انتخابات دولت دوازدهم هم اشاره کرده و می گوید: آقای حسن روحانی همان حسن روحانی سابق هست البته یک مقداری نامتعادل تر، پرخاشگر تر و با سعه صدر کمتر. طبیعتا باید گفت تیم اقتصادی ایشان اقتصاد کشور را هدایت می کند و باید دید که آیا در تیم اقتصادی ایشان تغییر جدی اتفاق خواهد افتاد یا خیر!

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: تغییر جدی که می گوییم یعنی رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر راه و شهرسازی هم عوض شود اینها حداقل تغییری است که ما انتظار داریم انجام شود اگر قرار باشد رویکرد دولت یازدهم با رویکرد دولت دوازدهم متفاوت باشد.

وی می افزاید:  اگر ما این سطح از تغییر را ببینیم می توانیم امیدوار باشیم که رویکرد متفاوت باشد و دولت دوازدهم از فرصت های پیش رو استفاده کند. البته این هم مطرح است که افرادی که عوض می شوند آیا نفرات بهتری یا بدتری جایگزینشان خواهد شد؟  در نهایت باید دید اگر تغییر می کنند چه کسی جایشان قرار می گیرد  ولی حداقلش می توانیم بگوییم که جناب آقای حسن روحانی اگر بخواهد همین روند دولت قبل را ادامه بدهد باز هم همان مسیر قهر قهری و تخریبی ادامه میابد.