[ad_1]
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست های ارزی جهت گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست ها کاهش تلاطم های ارزی در بازار ارز ایران شد.
یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته ابلاغ و اجرا شد.
در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. براین اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
در این بخشنامه تاکید شد که “۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.۳.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.”
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته بازان و دلال های خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیت ها، دلال ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف خرید های ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن است که دلال هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کرده اند تا با کارت های مختلف خرید های ۵۰ میلیونی را انجام دهند.
اما تازه ترین خبر رسیده حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده سازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان های فروشگاهی داشته باشد.
این خبر البته در دومین گفت و گوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفت وگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد. از همین رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلال ها را از معاملات ارزی کوتاه کند.
در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده اند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
باید یادآور شد که منظور از دلال های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت پرده سال هاست از این وضعیت سوءاستفاده می کنند.
بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می کردند و الان یه نظام پرداخت انتقاد می کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.
کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خرید های ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و … همه از طریق کارت کشیدن انجام می شد که الان دست این گروه بسته شده است./تسنیم
یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته ابلاغ و اجرا شد.
در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. براین اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
در این بخشنامه تاکید شد که “۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.۳.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.”
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته بازان و دلال های خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیت ها، دلال ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف خرید های ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن است که دلال هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کرده اند تا با کارت های مختلف خرید های ۵۰ میلیونی را انجام دهند.
اما تازه ترین خبر رسیده حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده سازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان های فروشگاهی داشته باشد.
این خبر البته در دومین گفت و گوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفت وگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد. از همین رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلال ها را از معاملات ارزی کوتاه کند.
در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده اند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
باید یادآور شد که منظور از دلال های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت پرده سال هاست از این وضعیت سوءاستفاده می کنند.
بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می کردند و الان یه نظام پرداخت انتقاد می کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.
کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خرید های ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و … همه از طریق کارت کشیدن انجام می شد که الان دست این گروه بسته شده است./تسنیم
[ad_2]
