بازارسازی از طریق صادرات

آنچه امروز در قالب نامگذاری سال ۹۶ به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می بینیم، به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار محقق نشده و تولیدکننده را دچار مشکلات فراوانی کرده است. آن انتظاری که تولیدکننده از شرایط پسابرجام برای به حرکت درآمدن چرخه تولید و خارج شدن بازار از حالت سکون داشته، محقق نشده است.

با توجه به نتیجه رسیدن سیاست دولت یازدهم در خصوص مهار تورم، این موضوع مغفول ماند که در کشوری که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی دارد و سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز است، همگام با مهار تورم، رکود حاکم می شود. تغییرات شدید نرخ ارز و اثرات ناشی از افزایش هزینه های تولید نه تنها تولیدکننده را دچار مشکل کرده است بلکه ریسک سرمایه گذاری برای خارجیان نیز افزایش داده و تمایل آنها را برای سرمایه گذاری کاهش داده است که خود باعث ایجاد دور باطل فقر در کشور می شود. علارغم اینکه کشور پتانسیل ها و توانمندی هایی خوبی در تولید محصولات و خدمات دارد، این شرایط رکود به دلیل نبود نقشه راه تولید مدون و عدم ثبات در قوانین و مقررات تولید کننده را دچار سردرگمی کرده و بجای اینکه به بازاریابی و چگونگی یافتن بازار هدف برای محصولات خود توجه داشته باشد، درگیر مشکلات اداری و مالی دستگاه­های دولتی شده است. حتی با وجود اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رکود همچنان به دلیل نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی و عدم رقابتی بودن بازار داخلی در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد.

از طرفی دیگر وجود اقتصاد دولتی که عمدتا از مدیریت ناکارآمد و عدم تخصیص بهینه منابع رنج می برد، باعث شده فرصت جدید برای مشارکت مردمی و بخش خصوصی کمرنگ شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده رکود این است که علارغم واگذاری بخشی از طرح ها و پروژه های دولتی به بخش خصوصی، متاسفانه به دلیل شتابزدگی و رعایت نکردن ضوابط مربوط به خصوصی سازی، این شرکتها همچنان متاثر از دولت و شرکتهای دولتی هستند و از این طریق بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

در کشوری که توجه به توسعه صادرات غیرنفتی جز اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و تجارت بین الملل یکی از راه های موثر برای تحریک عرضه و تقاضا و خروج از رکود است، شرایط فعلی حاکم بر کشور و واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت و ارزان، باعث شده که حتی تقاضا برای کالاهای داخلی نیز وجو نداشته باشد. باید با برنامه ریزی صحیح و وضع قوانین بر اساس منابع ملی و فراهم آوردن سرمایه در گردش، از طریق تنظیم بودجه صحیح و کنترل هزینه جاری دستگاه ها، نقدینگی لازم با شرایط تسهیلات کم بهره و یا بخشودگی جرایم دیرکرد وام های دریافتی بنگاه های کوچک و متوسط جهت ادامه روند ساخت و یا تولید، در اختیار قرار گیرد تا این بنگاه ها به چرخه اقتصاد برگرداننده شوند. همچنین ارائه بسته حمایتی و یا نقشه راهی که در آن شناخت وضعیت و پتانسیل های بازار هدف برای محصولات و یافتن بخش های جذاب برای ایجاد سهم و ساختن تصویر مناسب از کالا در بازار، که از آن به عنوان بازارسازی یاد می شود، در اختیار تولیدکننده قرار گیرد که به عنوان حلقه ای از زنجیره عواملی که محصول تولیدکننده را به مرحله نهایی فروش و صادرات می رساند کمک نماید. البته همواره بایستی مد نظر داشت که سیاستهای به اصطلاح مسکنی برای افزایش صادرات ممکن است در ابتدا جابگو باشد اما اگر در شرایط نامناسب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تصمیمات آنی اتخاذ شود منجر به آفت بزرگی در اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال ایجاد تعرفه سنگین بر واردات و وضع مالیات سنگین بر صادرات کمکی به رفع رکود حاکم نمی کند. برای اینکه بتوانیم از رکود خارج شویم باید از طریق بازار سازی در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم و این کار مستلزم افزایش کیفیت کالاهای صادراتی است تا به شرایط رقابتی با کالاهای خارجی برسد. در صورتیکه نرخ ارز تثبیت شود و هزینه تولید از طریق واردات مواد اولیه کاهش یابد، تولیدکننده می تواند برنامه بلندمدت را برای خود ترسیم کند و با تصمیمات صحیح و در آرامش با مشتریان خود قرارداد ببندد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز