بخشنامه ارزی بانک مرکزی از نگاه فعالان بخش خصوصی/ صادرکنندگان به سود بالا عادت کرد‌ه‌اند

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – فاطمه اکبرخانی؛ از ابتدای امسال و با شروع نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، گلایه صادرکنندگان شروع و روز به روز بیشتر شد تا جایی که در اواسط شهریورماه با ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی این نارضایتی به اوج خود رسید.

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه به سامانه نیما کرد و همین موضوع موجب نارضایتی و مخالفت شدید صادرکنندگان شد چرا که به گفته آن‌ها، اولا تامین مواد اولیه برایشان با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما باید ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند و ثانیا زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز منطقی نیست.

البته این نارضایتی همزمان با اوج گیری نرخ ارز بود یعنی همان روز‌هایی که دلار به حدود ۲۰هزار تومان رسید، اما حالا با کاهش نرخ ارز و کم‌تر شدن فاصله نرخ بازار آزاد و نیما همچنان این گلایه‌ها پابرجا است.

از طرفی اواخر آبان ماه، رییس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی   بخشنامه ارزی بانک مرکزی را بررسی کردند اما در نهایت بر خلاف نظر بخش خصوصی که خواستار لغو کامل تعهد ارزی بودند، در بخشنامه جدید مقرر شد صادرات تا یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف شوند، بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند ۵۰درصد ارز را به نیما وارد کنند، بیش از سه میلیون تا ۱۰میلیون یورو ۷۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ۱۰میلیون یورو موظف‌اند ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند.

بعد از این بخشنامه نیز، موج بزرگی از نارضایتی بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی با این بخشنامه شرایط را برای صادرکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

مخالفان: صادرات با این شرایط به صفر خواهد رسید

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، به خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق نیز درباره این بخشنامه اظهار کرد: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوستاکید کرد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به طور حتم میزان صادرات به صفر خواهد رسید.

عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این که تاکید دولت بر پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست، تصریح کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از ۱۰میلیارد دلار به ۵۰میلیارد دلار رسیده است.

موافقان: ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد

در مقابل اما مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که از ابتدای امسال میزان صادرات با ارز حاصل از آن که به کشور بازگشته همخوانی ندارد؛ همچنین بر این باورند که بخش خصوصی در مراحل تولید یارانه انرژی دریافت می‌کند اما زمانی که حرف از کمک به وضعیت اقتصادی کشور می‌شود از این وظیفه سر باز می‌زنند.

در این زمینه مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برخلاف نظرات فعالان بخش خصوصی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات به صورت تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد.

او از عدم بازگشت ارز صادراتی گله کرد و گفت: بر اساس آمار ۸ ماهه گمرک، حدود ۲۷ و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ ۶ و ۴ دهم مربوط به میعانات است و ۲۱ و ۴ دهم باقی می‌ماند که از این رقم ۵ و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه “نیما” وارد شده است یعنی حدود ۲۷ درصد ارز حاصل از صادرات، البته با توجه به اینکه صادرکنندگان ۳ ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی ادامه داد: بنابراین ۱۵ و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و همچنین از ۵ و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه نیما وارد شده تقریبا ۸۲ درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌است.

 به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دارد

از سوی دیگر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبا اشاره به پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های پیش خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ریاست آقای‌هاشمی‌نوع پیمان‌سپاری به این صورت بود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به هر کس که می‌خواست می‌فروخت و فقط واردکننده برای واردات باید از صادرکننده اظهارنامه صادراتی می‌خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان اظهارنامه صادراتی نقش جایزه صادراتی داشت و به اندازه صادرات، واردات داشتیم و همچنین مهم‌تر از همه انگیزه کم‌اظهاری نیز وجود نداشت، اما اکنون سامانه نیما به محلی برای تجمیع اطلاعات تبدیل شده و صادرکننده تمایلی برای ورود ارز خود به نیما ندارد.

شاکری تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم پیمان‌سپاری ارزی را با شرایط تحریمی‌تطابق دهند، زیرا بانک مرکزی باید به شرایط ارتباطات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها توجه کند و از طرف دیگر بخشنامه‌هایی صادر کند که برای وضعیت کشورمان مناسب باشد.

او افزود: ما نمی‌توانیم خروج سرمایه را کنترل کنیم چرا که بخش مهمی‌از بازار حواله ما روی انتقالات فیزیکی سوار است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

حسین درودیان نیز در واکنش به بخشنامه‌های صادراتی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در واقع ابزاری است جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز این کار نداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در این بخشنامه، نرخی است که صادرکننده باید ارز خود را با آن نرخ بفروشد، یعنی فاصله نرخ نیما و بازار آزاد مهم‌ترین مسئله بیشتر صادرکنندگان با این بخشنامه است.

درودیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سعی کند نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کند، تهدیداتی که برای صادرکنندگان وجود دارد را به حداقل رسانده است، بنابراین اگر عرضه توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری نشود انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود ایجاد خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به هشدار صادرکنندگان مبنی بر به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال، تاکید کرد: به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دولت برای عقب‌نشینی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را می‌دهد چرا که صادرکنندگان اصلی ما کسانی هستند که در صنایع بزرگ با دریافت منابع ارزان از سوی دولت فعالیت می‌کنند بنابراین به صفر رسیدن صادرات منطقی به نظر نمی‌رسد.

درودیان ادامه داد: اگر چه معتقدیم دولت نباید روی نرخ محدودیت بگذارد اما از طرفی باید این موضوع در نظر بگیریم که بخش خصوصی یارانه‌های مختلفی همچون انرژی از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین در صورت رفع محدودیت نرخ ارز برای صادرکنندگان باید برخی از معافیت‌های آن‌ها نیز برداشته شود.

او با بیان این که برخی صادرکنندگان به جهت منابع ارزانی که دریافت می‌کنند به سود بالا عادت کرده‌اند، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مسئله برخی صادرکنندگان نرخ نیست و طبق انگیزه‌هایی اصلا راضی به بازگرداندن ارز صادراتی خود حتی با نرخ آزاد به کشور نیستند چرا که سود بسیار ناشی از صادرات با منابع ارزان دولتی مانع تعهد ارزی آن‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز و در پی آن کم شدن فاصله نرخ نیما و بازار آزاد توضیح داد: با کم شدن فاصله دو نرخ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما نسبت به زمان افزایش نرخ باید بیشتر باشد اما الان مسئله انتظار صادرکنندگان مطرح است.

درودیان اضافه کرد: اگر صادرکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز باشند هیچ‌گاه راضی به تزریق ارز خود نمی‌شوند اما با وجود تداوم کاهش نرخ و همچنین ثبات آن، صادرکنندگان نیز عقب‌نشینی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، آن‌چه که تا کنون دیده شده اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپارزی ارزی و مخالفت شدید فعالان اقتصادی با این موضوع است؛  به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور  باید تجدید نظر صورت بگیرد.