[ad_1]
خبرگزاری تسنیم– تصمیمات و سیاستهای کلان دولتی دارای اهمیت ویژه ای در بروز چرخه های تجاری رونق و رکود در کشور است و نقش اصلی در رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی ایفا می کند.
هر تصمیمی که دولت اتخاذ می کند دارای تبعات و اثرات متفاوت اقتصادی و سیاسی خواهد بود. تبعات سیاسی گاهی در بلند مدت اثرات مثبت و منفی بیشتری نسبت به تبعات اقتصادی می گذارد. ممکن است تحت شرایطی این تصمیم روی یک متغیر و یا یک بخش اقتصادی اثر مثبت گذاشته و بهبود یابد و بر طرف دیگر باعث ایجاد اختلال و یا حتی بی نظمی در اقتصاد شود. گاهی اوقات این تصمیمات حتی اثرات مثبت سیاستهای قبل را زیر سوال می برد. این تصمیمات و سیاستهای دولت که اغلب فاقد رویکرد راهبردی و استراتژیک است، اعتماد بخش خصوصی را از بین می برد و خسارتهای زیادی را بر این بخش تحمیل می کند که بعضا قادر به جبران آن نیست.
در کشورهای در حال توسعه بخش خصوصی برای شکل‌گیری و توسعه نیازمند کمک دولت است. بسیاری از قوانین اقتصادی، مالیاتی، گمرکی، بانک‌ها و … در راستای توسعه بخش خصوصی نیستند و حتی موجب تضعیف آن نیز هستند. دولت نمی‌تواند فعالیتهای اقتصادی را بدون آنکه بخش خصوصی به آنها بپردازد، آنها را رها کند و از طرفی نیز با ضوابط و قوانین محدودکننده موجود، بخش خصوصی رغبتی به واردشدن به این عرصه‌ها ندارد. پس ابتدا باید بخش خصوصی توسط خود دولت حمایت و تقویت شود. یعنی از طریق حمایت همه جانبه، در بخش خصوصی ایجاد اعتماد نماید. اینکه با تصمیمات دولتی بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای بخش خصوصی فضا به تنش کشیده و خساراتی به بخش خصوصی وارد شود، نه فقط فضای داخلی را متشنج می کند بلکه حیثیت ملی را هم در بخش قراردادهای خارجی زیر سوال می برد.
بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله بالا بودن قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز و موارد دیگر مواجه است و با وجود تمامی این مشکلات کالای تولیدی خود را به مرحله صادرات رسانیده است و به ناگاه دولت تصمیم می گیرد مرزها را ببندد.
با بسته شدن مرز کالاها ساعتها و روزها در مرز می ماند. اگر کالا فساد پذیر باشد که هزینه های از بین رفتن آن چندین برابر خواهد بود و اگر هم کالا بادام باشد که به ازای هر روز بابت حمل و نقل و خواب جنس و محصولات هزینه بر صادرکننده تحمیل خواهد شد. پاسخ چنین خساراتی به بخش خصوصی را چه کسی خواهد داد؟
در کشوری که سالها با تحریم دست و پنجه نرم کرده و متحمل خسارات ناشی از آن شده است، در این شرایط پسابرجام که امکان مبادلات بین المللی فراهم گشته و خود دولتمردان نیز تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی دارند، چنین تصمیمات پیش بینی نشده نه تنها هزینه را بر بخش خصوصی تحمیل می کند بلکه انگیزه و اراده فعال اقتصادی را نیز کاهش می دهد.
در کشوری که متغیرهای کلان اقتصادی به دست دولت است نظام اقتصادی با یک زمینه سیاسی شکل می گیرد و بخش خصوصی نقش فعال در اقتصاد نخواهد داشت و همین باعث شده است که دولت نه تنها نقش خود را در این مولفه ها نمی تواند به خوبی ایفا کند بلکه با انگیزه های مغایر با بهبود و اصلاح کشور و تصمیم گیری های غلط، مسائل و چالش های بیشماری را پیش روی اقتصاد میگذارد.
تجار و بازرگانان برای فعالیت اقتصادی خود، برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده اند اما تصمیمات ناگهانی دولتی باعث شده تا بخش خصوصی نگران از بین رفتن ثبات در تصمیم گیری ها و فضای حاکم بر کلیت اقتصاد باشد. از آنجاییکه واکنش بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی به تغییرات شتابزده کندتر است، برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیط فعالیت، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری نیز با تاخیر زمان مواجه شده و تا رسیدن به وضعیت قبل تبعات و اثرات منفی زیادی را به بخش خصوصی وارد می کند.
اگر حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که همیشه دولت بر آن تاکید داشته است، دولت فرصتهای زیادی را در این زمینه از دست داده است. اگر دولت خواستار توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف است باید از پتانسیل و دیدگاه های بخش خصوصی استفاده کند. باید موانع تولید را حذف نماید و مقررات زدایی و سهولت کسب و کار را سرلوحه کارها قرار دهد.
این در حالی است که متاسفانه دولت به بخش خصوصی اهمیتی نمی دهد و اظهارنظرها فقط در حد مشورت گرفتن است و هر روز شاهد آن هستیم که قوانین و بخشنامه های مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن شیراز
انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
