[ad_1]
غلامحسین شافعی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: تداوم شیوه های گذشته در بخش تولید و صنعت را تجربه کرده ایم ولی تاکنون با این روشها به توسعه پایدار نرسیده ایم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی بر لزوم تحول بنیادی در بخش تولید تاکید و بیان کرد: با ارزیابی واقع بینانه از وضعیت موجود باید نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای صنعت کشور را شناسایی و از با استفاده از آنها برای توسعه و رونق تولید برنامه ریزی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران ادامه داد: بدون ایجاد ساختار مناسب و جهتگیری اقتصادی و اجتماعی که بتواند منجر به خلق ایده و کسب و کار جدید باشد رشد اقتصادی محقق نمی شود. در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.
وی گفت: ۸۱ واحد تولید خودرو در ایران وجود دارد. ۴۹ واحد از این تعداد دارای پروانه در دست بهره برداری و بقیه پروانه در دست ساخت هستند و این در حالی است که در فرانسه تنها هشت و در ژاپن ۱۱ کارخانه ساخت خودرو فعال است.
شافعی افزود: در بخش تولید موتورسیکلت نیز ۱۷۷ واحد پروانه در دست بهره برداری و ۳۳ پروانه در دست اقدام داریم ولی در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، بنگلادش و فیلیپین در مجموع ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت فعال است.
وی ادامه داد: اگر این روش ادامه داشته باشد و به فرض وجود شرایط رونق در تولید، از تمام ظرفیت این واحدها استفاده نخواهد شد. مردم، بخش خصوصی و نمایندگان باید روند و چگونگی اجرای برنامه هایی را که وزرا در مجلس ارائه کرده اند رصد و پایش کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران در ادامه این نشست از همکاری سه جانبه اقتصادی بین کشورهای عمان، افغانستان و ایران در مناطق ویژه اقتصادی چابهار و سرخس خبر داد و گفت: تیمهای اقتصادی این سه کشور در یک ماه و نیم آینده برای کار مشترک اقتصادی در چابهار حضور خواهند یافت.
وی افزود: همچنین هفته پیش توافقی بین هند، ایران و قزاقستان صورت گرفت و مقرر شد اجلاس مشترک منطقه ای فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شود.
شافعی همچنین به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهیهای بانکی اشاره و بیان کرد: ممنوع الخروجی از حقوق شهروندی است و تنها با رای قاضی دادگستری قابل اعمال است. مجلس باید این موضوع را بررسی کند و از ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی صرفا به دلیل بدهی بانکی جلوگیری شود.
نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
[ad_2]
Source link
