[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: ترازهای مالی سال گذشته بانک عامل بخش مسکن بدون حضور وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی به عنوان رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی این بانک بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با حضور نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، سایر وزارت خانه های مربوط، اعضای مجمع، نماینده سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک و اعضای هیات مدیره بانک در روز پنج شنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای بانک مسکن در سال ۱۳۹۶ ارائه و برنامه های راهبردی این بانک را برای سال ۱۳۹۷ تشریح کرد.
وی با بیان این که بانک مسکن در آستانه ۸۰ سالگی فعالیت خود قرار دارد، تاکید کرد: عملکرد ۸ دهه ای این بانک نشان می دهد که عموم جامعه، از عملکرد آن رضایت داشته اند و این بانک را به خوشنامی می شناسند.
در ادامه این جلسه، عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد، به عنوان رییس مجمع، نکاتی را تشریح کرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک عامل بخش مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی الزامات خاصی دارد، و باید منابع مورد نیاز این بانک از محل منابع کم هزینه تامین شود.
معمارنژاد با تاکید بر این موضوع که باید تفکیکی میان بانک های توسعه ای و تجاری ایجاد شود، گفت: این موضوع در لوایح دوقلوی بانکی دولت، با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش نسبت کفایت سرمایه، به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی این بانک تاکید کرد و گفت: لازم است که به منظور افزایش این نسبت، از ایجاد تعهدات جدید برای بانک مسکن جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۶ اساسنامه بانک عامل بخش مسکن، وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی از اعضای اصلی مجمع عمومی بانک مذکور هستند.
متن کامل ماده ۶ اساسنامه بانک عامل بخش مسکن (بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس) به شرح زیر است:
ماده ۶ – مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای مجمع عمومی بانک ها و به قرار زیر است.
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– وزیر صنایع و معادن
– وزیر بازرگانی
– وزیر کشاورزی و عمران روستایی
– وزیر مسکن و شهرسازی
– رییس سازمان برنامه و بودجه
هیأت مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک خواهند بود.
ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
[ad_2]
