[ad_1]
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، علی رهبری سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با موضوع قاچاق کالا با بیان اینکه به طور کلی ۲ رویکرد اصلی در مبارزه با قاچاق داریم گفت: رویکرد اول، مقابله ای یا برخوردی است یعنی اجازه بدهیم قاچاق رخ بدهد و بعد به شناسایی و رسیدگی قضایی و صدور و اجرای حکم بپردازیم که هزینه های تخلف و رسیدگی قضایی و هزینه های اجتماعی اجرای احکام را به کشور تحمیل میکند. اما در پیرو تصویب قوانین جدید مبارزه با قاچاق و عزم مسئولان و مدیران کشور حلقه پیشگیری در کشور فعال شد.
وی ادامه داد: متد اجرایی که برای پیشگیری در نظرگرفته شد، مدیریت الکترونیک و یکپارچه فرایندهای تجارت رسمی با استفاده از سامانه های هوشمند بود. ما با سامانه ها هم به سالم سازی تجارت رسمی و هم آمادگی برای شناسایی سیستمی تجارت غیر رسمی پرداخته ایم.
رهبری درباره حذف جعل اسناد با هدف قاچاق کالا گفت: بخشی از اسناد ما به جز قبض انبارها و بخشی از فاکتورها الکترونیک شده اند. در این صورت خیلی از بسترهای قاچاق را که از طریق جعل اسناد رخ می داد برچیده شد.
وی ادامه داد: حتی در سال ۹۲ جایزه گذاشته شد که اگر کسی از محل جعل مجوزهای واردات توانست پرونده ای را در قوه قضاییه بیاورد، ۲۰۰ میلیون جایزه دارد که هیچ کسی ارائه نکرد؛ چون در سال ۹۱ که مجوز الکترونیک شد پرینت برگه فیزیکی مجوز ممنوع شد. بنابراین ما جعل را که امکان داشت توسط افراد بسیار زیادی رخ دهد، از بین بردیم. وقتی یک گام جلو میرویم، قاچاقچی ها هم به دنبال شگردهای جدید می روند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تفاوت وضعیت فعلی ما با وضعیت قبلی این است که در حالتی که اسناد جعل می شد، امکان شناسایی ما خیلی ضعیف و توان مقابله نیز خیلی محدود بود؛ نظارت های انسانی نیز می توانست فسادهایی به دنبال داشته باشد. اما در حال حاضر ما سامانه ای داریم که همه مجوزها در آن موجود است و اگر تخلفی رخ دهد شناسایی می شود.
برخی مسئولان اهتمامی به مبارزه با فساد ندارند
در ادامه این نشست، داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وجود کالاهای قاچاق در بازار اشاره کرد و گفت: ما ۲ مانع اصلی داریم. اول اینکه خلأهای قانونی و نیاز به بازنگری قوانین داریم که با تصویب قانون سال ۹۲ بخشی از مشکل حل شده است. مورد دوم در بخش اجراست. مسئولان اجرایی کشور در قوای مختلف باید قانون را اجرا کنند. ولی چرا اجرا نمی شود؟
وی تصریح کرد: ممکن است برخی به زیرساخت اشاره کنند که این سامانه ها برای نوشتن نیاز به نرم افزار و دانش دارد که دانشمندان جوان ما سامانه های بسیار خوب و موفقی را طراحی کردند.
به گفته دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مانع اصلی بحث مقاومت مدیران و کارشناسان در لایه های مختلف، قوای مختلف و دولت های مختلف است. بعضی نگاه سنتی دارند، بخشی منافعی دارند که با باندهای فساد زدوبند دارند و بخشی دیگر نیز برخورد سلیقه ای با قانون داشته و آن را قبول ندارند.
گودرزی خاطرنشان کرد: خیلی دستگاه ها بیان می کنند که اطلاعاتشان را تبادل نمی کنند و بخشی ممکن است به علت سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی آنها باشد. عده ای استدلال می آورند که در شرایط تحریم فرآیندها را شفاف نکنیم و این استدلال بدتری است که هیچ نفعی برای مردم ندارد و به نفع مفسدان اقتصادی است.
این مقام مسئول افزود: وقتی شما به دنبال هوشمند کردن سیستم هستید قاچاقچی ها دست و پا می زنند و اقداماتی انجام می دهند که مسیر را منحرف کنند و نکته مهم دیگر اینکه دستگاه هایی که باید این فرآیند را دنبال کنند تعداد بالایی است و هماهنگی بین این دستگاه ها مساله است.
[ad_2]
