[ad_1]
وزیر راه و شهرسازی که در برنامه ابتدایی خود برای مدیریت این وزارتخانه در دولت دوازدهم اهمیت ویژهای به تنوع بخشیدن به منابع مالی پروژههای عمرانی داده است، امروز در جلسه خود با تعدادی از نمایندگان مجلس نیز بار دیگر در این موضوع تاکید کرد.
به گزارش ایسنا دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در دوره گذشته تعداد قابل توجهی پروژه عمرانی جدید کلید خورده بود که بسیاری از آنها یا منابع مالی مشخصی نداشتند یا برای تکمیل با اما و اگرهای گسترده روبرو بودند.
در دولت یازدهم برای پیدا کردن چارهای در این حوزه وزارت راه و شهرسازی برنامهریزی کرد شرایط را طوری تغییر دهد که بدون نیاز به منابع مالی دولتی امکان پیگیری پروژههای عمرانی به وجود آید. پروژههایی که تکمیل آنها به چند ۱۰ هزار تومان منابع اعتباری نیاز داشت و قطعا با اتکا به برنامه دولت باید چند دهه زمان صرف میشد تا افتتاح آنها ممکن شود.
در این شرایط دولت تلاش کرد از یک سو با جذب منابع مالی از بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی کار تعدادی از پروژهها را تسریع کند و از سوی دیگر با اولویت بندی پروژههای مهم بخش اصلی منابع مالی خود را به طرحهایی تخصیص دهد که یا تکمیل آنها اهمیت بسیار بالایی برای کشور داشتند یا میزان پیشرفتشان طوری بود که میشد پس از چند ماه کار فشرده به افتتاح آنها امید داشت. در کنار آن استفاده از منابعی مانند اسناد خزانه نیز به دولت کمک کرد تا بخشی از بدهیهای معوق خود به پیمانکاران پروژههای زیرساختی را پرداخت کند.
در آستانه آغاز به کار وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم عباس آخوندی که به عنوان وزیر پیشنهادی رئیسجمهور بار دیگر به مجلس معرفی شده، در جلسه امروز با تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس بار دیگر بر لزوم تنوعبخشی به منابع مالی طرحهای زیرساختی تاکید کرده است.
به گفته آخوندی، در حال حاضر ۴۰ درصد از کل پروژههای عمرانی کشور در وزارت راه و شهرسازی معرفی می شود که برای تکمیل آنها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید احتیاج خواهد بود.
وزیر راه معتقد است با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت راهی جز تنوع بخشی به منابع این حوزه وجود ندارد.
در این چهارچوب به نظر میرسد همچنان استفاده از ابزارهایی مانند اسناد خزانه، کارایی خود را حفظ خواهند کرد و از دیگر سو با توجه به نهایی شدن بسیاری از مقدمات مورد نیاز در اجرای برجام میتوان سرمایهگذاری خارجی و فاینانس بانکهای بینالمللی نیز در برنامهریزیهای آینده لحاظ کرد.
همانطور که تاکنون قراردادهای بزرگی مانند خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافرتی با استفاده از فاینانس بانک های خارجی فراهم شده در آینده نیز میتوان انتظار داشت پروژههایی چون سریعالسیر سازی خطوط ریلی، ساخت آزادراههای اولویت دار و همچنین تامین ناوگان در حوزه های جادهای، باری و هوایی از طریق منابع بینالمللی تامین شود.
با توجه به نظر مثبت مجلس شورای اسلامی نسبت به استفاده از این منابع و همچنین برنامه کلانی که از سوی وزیر راه برای این حوزه تعریف شده است، میتوان انتظار داشت فارغ از چگونگی پشت سر گذاشتن جلسه رای اعتماد، یکی از اصلیترین برنامه های موجود در آینده پروژههای زیرساختی ایران به استفاده از منابعی اختصاص یابد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده و به نوعی به دست فراموشی سپرده شدهاند.
انتهای پیام
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید