[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در روزهای اخیر رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به گوشیهای تلفن همراهی که توسط مقام‌های قضایی توقیف شده بودند، مراحل رفع توقیف را گذرانده‌اند از توزیع آنها از هفته آینده خبر داده است. این خبر درحالی اعلام شده که هفته های قبل نیز یکی از مسئولان صنفی نیز مباحثی را در خصوص شروع توزیع گوشیهای تلفن همراه توقیف شده اعلام کرده بود.
گفتنی است که دولت در شرایط خاص اقتصادی و در وضعیت تحریم های اقتصادی سعی در بی اثر نمودن تحریم ها داشته که در جهت بهبود وضع بازار و حفظ تعادل و همچنین تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت و بی ثباتی در این حوزه به برخی از شرکت های متقاضی واردکننده لوازم الکترونیک و تلفن های همراه ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت کرده است این در حالی است که برخی از این شرکت ها سودجویانه اقدام به عرضه تلفن های همراه با بهایی فراتر قیمت های تمام شده و سود در نظر گرفته شده کرده‌اند.
در خصوص تخلفات روی داده در حوزه تلفن های همراه بسیاری از این شرکت های متخلف که اقدام به گرانفروشی کرده بودند با منع فعالیت مواجه شده اند و مدتی است که بازار تلفن های همراه براساس گفته مسئولان منتظر ورود گوشی های توقیفی هستند تا منجر به کاهش قیمت تلفن های همراه در بازار شود.
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، این شرکت ها به جرم اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی تلفن همراه) که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است با منع فعالیت مواجه شده اند. گفتنی است، ۲۲ شرکت مذکور به قصد سودجویی اقدام به گرانفروشی به میزان تقریبی ۲۲ میلیارد تومان در خصوص ۲۰۶ هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی کرده‌اند.
در جدول زیر میزان ارز دریافتی و میزان گرانفروشی تعدادی از شرکتهای متخلف قابل مشاهده است.
نکته قابل توجه و تامل برانگیز این است که این شرکت های متخلف در نزد مرجع رسیدگی کننده از این اقدام خود دفاعیاتی مطرح کرده و سعی داشته اند عمل گرانفروشی خود را توجیه کنند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
شرکتهای متخلف اعم از جز و عمده فروش جهت سهولت گرانفروشی به بهانه افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت گوشی ها کرده اند همچنین برخی از شرکت ها و کسبه این حوزه در شرایط گرانی ارز از خرید و فروش اجتناب کردند که در نتیجه، این موارد نیز باعث افزایش قیمت دوچندان گوشی های تلفن همراه در بازار شد.
این درحالی است، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، قبل از التهاب بازار صورت گرفته بود و سیاست دولت در تخصیص ارز با نرخ رسمی به کالاهای مورد نیاز عمومی از جمله گوشی تلفن همراه در جهت جلوگیری از التهاب بازار و تثبیت قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه انجام شده در نتیجه اگر شرکت های متخلف براساس ضوابط تعیین شده اقدام میکردند شاهد این التهابات در بازار نبودیم.
دلایل گرانفروشی شرکتهای متخلف
شرکتهای متخلف مدعی هستند که گرانفروشی صورت نگرفته است بلکه آنها معتقدند که هزینه هایی بیشتر و فراتر از آنچه در مصوبات هیئت دولت و تثبیت قیمت ها جهت محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی شده است، پرداخت نموده اند.
آنها مدعی هستند که براساس مقررات خرید ارز از بانک مرکزی و کسر سرمایه ارز تحویلی از بانک مرکزی موجب خرید بخشی از کالا با ارز آزاد شده است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این امر و همچنین خواب سرمایه، خرابی کالا، خدمات پس از فروش، بیمه و بسته بندی مجدد، الصاق گارانتی، هولوگرام و مالیات در محاسبه قیمت تمام شده توجه نکرده است.
دلایل نادرست بودن ادعای شرکتهای متخلف
اگرچه این شرکت های مدعی هستند که گرانفروشی صورت نگرفته است اما به نظر میرسد این اظهارات نادرست است چرا که نباید ارزی را که برای وارد کردن کالا مازاد به صورت آزاد تهیه کرده اند را در محاسبه قیمت تمام شده کالایی که با ارز رسمی وارد کرده‌اند لحاظ کنند.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت خواب سرمایه، مربوط به واردگنندگان و تاجرانی است که به منظور تنظیم بازار مجبور به ذخیره کالای خود در انبار شده اند همانند ذخیره میوه و مرکبات؛ اما تلفن های همراه در زمانهای مختلف به فروش میرود و حتی ممکن است در همان روزی که وارد شده اند به فروش برسد در نتیجه منطقی نیست برای پولی که خواب نداشته است هزینه ای در نظر گرفته شود. آیا این منطقی است که برای فروش یک نوع کالای وارداتی در روزهای مختلف قیمتی متفاوت مشخص کرد و آرامش را از بازارو مصرف کننده سلب کرد؟
از طرف دیگر باید گفت، هزینه خدمات پس از فروش براساس مصوبات موجود در قالب سه درصد سود و علاوه بر پانزده درصد سود پیش بینی شده از همه مصرف کنندگان گرفته میشود اما این شرکت های متخلف مجددا این سه درصد را در قیمت تمام شده محاسبه کرده اند. لازم به ذکر است که مالیات مورد ادعا این شرکت های متخلف با توجه به ضوابط قیمت گذاری پیش بینی شده در سود ناخالص پانزده درصد لحاظ شده است.
آنها در توجیه گرانفروشی خود اظهار داشته اند که جهت واردات کالا از کشور مبداء و تامین ارز متناسب با آن کشور مجبور به تبدیل ارز دریافتی از بانک بوده اند و این امر مستلزم هزینه است و این هزینه را سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قیمت تمام شده لحاظ نکرده است اما براساس ضوابط قیمت گذاری باید گفت لحاظ نمودن چنین هزینه ای در قیمت تمام شده خلاف قانون است و خریدار نباید متحمل چینین هزینه ای شود.
از طرفی دیگر جهت توجیه گرانفروشی خود مدعی شده اند که هزینه بیمه کالا در قیمت تمام شده محاسبه نگردیده است اما جهت شفافیت موضوع باید گفت بیمه خارجی کالا از مبدا تا گمرک و نیز بیمه داخلی از گمرک تا مقصد برابر ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی در قیمت تمام شده محاسبه گردیده است اما بیمه‌ای که مربوط به انتقال کالا از انبار شرکت تا مقصد خریدار باشد چندان الزامی و ضروری نیست.
به این ترتیب باید اشاره کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس فرمول تعریف شده در تصویبنامه اقدام به اعلام قیمت ها تمام شده می کند و ادعای شرکت های متخلف مبنی بر اینکه این سازمان بدون فرمول و مبنا اقدام به قیمتگذاری میکند اشتباه است. براساس اعلام مقامات رسمی کشور در مجموع در حدود ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن همراه تخصیص یافته است و در اختیار ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است. در این بین مدیران عامل شرکت های متخلف ضمن توقیف دستگاه‌های تلفن همراه باقی مانده از واردات از سوی نیروی انتظامی به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل گرانفروشی محکوم شده اند. به هر حال باید منتظر نتیجه تزریق این تلفن همراه توقیفی در بازار باشیم تا شرایط کاهش قیمت این کالای مورد نیاز مردم فراهم شود.
انتهای پیام/
[ad_2]
