[ad_1]
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرزانه طهرانی در شرق نوشت: در شش ماه نخست امسال (که چهار ماه از آن) ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان ارز رسمی شناخته می‌شد و سایر قیمت‌ها قاچاق بود، هفت میلیارد و ۴۲ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار کالای اساسی و کالای دارای اولویت ارزی وارد کشور شد. اما در همین مدت کالاهای غیرضروری و غیراساسی هم از سبد ارز ۴۲۰۰تومانی بی‌نصیب نبوده و بخشی از واردات ۱۵ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلاری این اقلام در مدت مورداشاره با ارز ارزان صورت گرفته است.
تکرار تجربه پرخطای گذشته
بیستم فروردین ۹۷ شب‌هنگام پس از هیاهوی دلار ۶۲۰۰ تومانی صبح، ستاد اقتصادی دولت در جلسه فوق‌العاده تشخیص داد که برای مهار قیمت باید نرخ دلار را به‌صورت دستوری پایین بیاورد و هر نرخ دیگری را قاچاق اعلام کند. از دل جلسه بعدها منابع مطلع خبر دادند که بر سر قیمت پایه دلار بحث بسیار بود. برخی مخالف سیاست ارز دستوری بودند و برخی موافق اما سرانجام با همه مخالفت‌ها تک‌نرخی‌شدن دلار تصویب و ابلاغ شد. قیمت پیشنهادی اولیه حول محور ۳۸۰۰ تومان می‌چرخید اما با اصرار برخی مقامات اقتصادی، نرخ اندکی و تا سطح
۴۲۰۰ تومان بالا رفت. جهانگیری در کسوت معاون‌اول رئیس‌جمهور مأمور ابلاغ این مصوبه شد و همین ابلاغیه بعدها او را در سیبل قرار داد و به طنز دلار ۴۲۰۰تومانی به نام او خوانده شد.
با اعلام این سیاست، تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصاد با نوشتار و گفت‌و‌گوهای خود با رسانه‌ها هر یک به گوشه‌ای از تبعات این تصمیم اشاره کردند و از تجربیات درس‌نشده اجرای چنین سیاستی گفتند؛ اما تا دولت بپذیرد که سیاست اتخاذشده‌اش اشتباه است، چهار ماه گذشت و در این چهار ماه بخشی از ذخایر ارزی کشور به ثمن بخس برای انجام واردات از کشور خارج شد.
اگر نخواهیم خیلی دور برویم، در دولت دهم اتفاقی نظیر این افتاد. دلار چندنرخی شد و دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص می‌داد. به فاصله چند ماه از اجرای این سیاست خلأ‌های قانون تخصیص مشخص شد و در گفت‌وگویی که وزیر بهداشت وقت با رسانه ملی داشت، از واردات لوازم آرایشی با ارز دارو و خودرو با ارز کالاهای اساسی پرده برداشت.
با داشتن چنین تجربیات نزدیکی، از دولت انتظار نمی‌رفت سیاست پرخطای آزموده‌شده را امتحان کند اما این اتفاق افتاد و نهایتا مبالغی از خزانه بابت تخصیص‌های ارزان به واردات انجام شد.
۷ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارای اولویت ارزی
نگاهی به آمار واردات شش ماه پرسروصدای ابتدای سال نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی و کالاهای دارای اولویت ارزی به‌جز کالاهای غیراساسی با سهم بیش از ۲۴درصدی از کل واردات کشور به رقم هفت میلیارد و ۴۲ میلیون دلار رسیده است که ۰.۷۸ درصد بیشتر از واردات مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد، تفکیک دو گروه کالای اساسی از کالای دارای اولویت ارزی نیز بیانگر آن است که پنج میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار کالای اساسی واردشده که رشد ۱.۷۲ درصدی داشته است و کالای دارای اولویت ارزی نیز یک میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار وارد شده که این واردات نیز ۰.۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
واردات غلات به‌عنوان مهم‌ترین بخش از کالاهای اساسی وارداتی کشور با سهم قابل‌ملاحظه ۹.۷درصدی از کل ارزش واردات کشور در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۱درصدی از لحاظ وزنی و رشد ۹درصدی از لحاظ ارزشی مواجه بوده است.
واردات دانه‌های روغنی نیز با سهم ۳.۳۷درصدی از کل ارزش واردات کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۸درصدی از لحاظ وزنی و ۴۴درصدی از لحاظ ارزشی برخوردار بوده است.
واردات انواع کودهای مشمول کالاهای اساسی با سهم حدود سه‌درصدی از کل ارزش واردات کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۲.۲درصدی از لحاظ وزنی و رشد ۱۹.۹درصدی از لحاظ ارزشی مواجه بوده است.
اینها گوشه‌ای از واردات کالاهای اساسی کشور است که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شد. این اقلام در کنار تمام اقلامی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی جای گرفت که ارتباطی به نیازهای ضروری مردم نداشتند.
بازخوانی ۴ دهه سیاست ارزی
بررسی سیاست‌های ارزی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی‌ها و نرخ‌های چندگانه همواره در سیاست‌ها جاری و ساری بوده است. پس از پیروزی انقلاب، نظام ارزی ایران بر پایه تثبیت شدید نرخ ارز استوار بود و همراه این تثبیت قیمت، سهمیه‌بندی ارزی در تعیین اولویت‌ها برای مصارف ارزی نیز رعایت می‌شد. با شروع جنگ تحمیلی و درگیر‌شدن کشور با فضای جدیدی از تنگناها، سیاست‌های ارزی دچار تغییراتی شد و نرخ‌های ترجیحی در قالب سه نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز رقابتی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهایتا نرخ ارز شناور برای مابقی معاملات استفاده شد. این نظام ارزی از ابتدای دهه ۷۰ با چالش‌های فراوانی که رانت ارزی نامیده می‌شد، مواجه شد. به‌همین‌دلیل دولت وقت تصمیم گرفت نرخ ارز را واحد کند و این نرخ را به صورت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تحت نظر بگیرد. در سال ۱۳۷۲ نرخ ارز رسمی هفت تومان بود و با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت دلار به ۱۴۰ تومان افزایش یافت؛ اما نرخ دلار در این قیمت باقی نماند و تا سطح ۱۷۵ تومان نیز بالا رفت؛ اما پس از چند ماه روی این نرخ تثبیت شد. به‌این‌ترتیب قیمت دلار در ابتدای دهه ۷۰ بیش از ۲۰ برابر شد.
با وجود آنکه سیاست دولت وقت یکسان‌سازی نرخ ارز بود و بهای سنگین رشد ۲۰برابری نرخ را نیز پرداخت کرده بود؛ اما نظام ارز تک‌نرخی چندان دوامی پیدا نکرد و چند ماه بعد قیمت دلار دو‌نرخی شد و دولت برای کالاهای اساسی ارز ۱۷۵ تومانی تخصیص می‌داد و باقی واردات به بازار آزاد سپرده شد. به‌این‌ترتیب سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با وجود پرداخت هزینه گزافی شکست خورد.
کمتر از یک دهه بعد یعنی ابتدای دهه ۸۰ دولت وقت با رسیدن به درآمد ارزی مطلوب و دستیابی به ثبات اقتصادی مجددا تصمیم به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گرفت. این‌بار دولت موفق شد نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این‌بار یکسان‌سازی نرخ ارز سبب شد نرخ ارز از ۱۷۵ تومان به ۸۰۰ تومان برسد؛ یعنی چهار برابر که وقتی آن را با ۲۰ برابر سال ۱۳۷۲ مقایسه میکنیم، می‌توانیم طرح اجرا‌شده در سال ۱۳۸۱ را موفقیت‌آمیز بنامیم. یکسان‌سازی نرخ ارز همراه با نظام شناور مدیریت‌شده نرخ ارز را در این محدوده تا پایان دولت وقت نگه داشت.
نرخ ارز در دولت نهم اگرچه تا محدوده هزارو ۲۰۰ تومان بالا رفت؛ اما این نرخ به صورت تثبیت‌شده نگه داشته شد. از ابتدای مهر ۱۳۹۰ بنا به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های خارجی و بروز محدودیت‌های ارزی، به اولویت‌بندی منابع ارزی کشور اقدام شد؛ بنابراین نظام ارز چندنرخی با تمام حاشیه‌های رانتی و فسادآفرینش دوباره حاکم شد.
[ad_2]
