[ad_1]
به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمد لاهوتی» افزود: به شخصه چندان به اجرای این وعده که می‌دانم وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اعتقاد دارد، اطمینان ندارم و زیاد خوش‌بین نیستم.
لاهوتی تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به تثبیت تعرفه‌ها نیست.
وی گفت: یکی از مشکلات فضای کسب وکار در کشور، بی ثباتی قوانین است و این تغییرات که با رویکردهای مختلف به صورت سلیقه ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، بر محیط کسب و کار تاثیر نامطلوبی می‌گذارد.
لاهوتی افزود: اگر محیط کسب وکار ایران، رتبه قابل قبولی در سطح جهان کسب نمی‌کند، یکی از دلایل اصلی آن، تغییرات خلق الساعه مقررات بخش‌های مختلف است که در زمینه تجارت، به صورت افزایش یکباره تعرفه واردات، وضع عوارض صادراتی یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش که قانون آن را مجاز ندانسته است، مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: هر سال کتاب مقررات واردات و صادرات با سه ماه تاخیر ابلاغ و اجرایی می‌شود که این مساله، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی است. این ناهماهنگی‌ها و این ممنوعیت‌های مقطعی، برخی اوقات شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست آورده یا از دست بدهند. در واقع این تغییرات پی در پی، شرایط سرمایه گذاری در کشور را متزلزل می‌کند.
لاهوتی گفت: وضع عوارض صادراتی در این دوره، لطماتی به صادرات وارد کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها تصمیم‌گیر تعرفه‌ها نیست
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به درخواست‌های بخش خصوصی برای ایجاد ثبات نسبی در مقررات، در نشست اخیر هیات رییسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که در آن به مساله حفظ تعرفه و ثبات آن برای یک بازه زمانی پرداخته شد.
لاهوتی گفت: در این نشست «محمد شریعتمداری» وعده داد تعرفه‌ها را برای مدت چهار سال، بجز در موارد بسیار ضروری، تثبیت کند. البته من فکر می‌کنم در موضوع تعرفه‌ها فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل نیست. برای مثال، تصمیم بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ایران بالاترین تعرفه را در سطح جهان داراست، ادامه داد: کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که تعرفه‌های تجاری آن تا این حد دچار نوسان باشد. کمتر کشوری هم وجود دارد که کالاهای قاچاق آن، اغلب شامل کالاهای مصرفی باشد. قاچاق به ایران، اغلب کالاهای مصرفی اعم از نوشیدنی‌ها، منسوجات، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی و لوازم تحریر را نیز در بر می‌گیرد. در حالی که کالاهای قاچاق در دنیا شامل ۴ یا ۵ قلم کالا است. یکی از دلایل اصلی، حجم کالاهای قاچاق در ایران بالا بودن تعرفه‌هاست.
تثبیت تعرفه‌ها نسبت به اصلاح آن اولویت دارد
لاهوتی گفت: تثبیت و اصلاح تعرفه‌ها لازم و ملزوم یکدیگر است اما تثبیت آن از نظر فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد؛ زیرا مسیر روشنی را در برابر بازرگانان قرار می‌دهد و آنان می‌توانند در مورد واردات کالا تصمیم بگیرند و رقابت‌پذیر بودن کالای وارداتی خود را ارزیابی کنند.
وی اضافه کرد: تثبیت تعرفه‌ها، این امکان را به تولیدکنندگان نیز می‌دهد که برای واردات و تولید با تعرفه مشخصی برنامه‌ریزی کند اما با توجه به اینکه ۸۰ درصد سبد وارداتی کشور شامل کالاهای واسطه‌ای است تغییر پی در پی تعرفه به بی‌ثباتی تولید در کشور دامن می‌زند.
رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجم شهریورماه گفت: در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۵۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که ۸۶ هزار میلیارد ریال حقوق گمرکی از آن اخذ شد.
فرود عسگری افزود: در سال ۱۳۹۵ و با وجود اینکه میزان واردات به ۴۴ میلیارد دلار کاهش یافت، درآمد گمرکی کشور به۱۸۱ هزار میلیارد ریال رسید که امسال روند افزایشی درآمدهای گمرکی ادامه دارد.
وی ادامه داد: پارسال گمرک توانست در بخش وصول عوارض برای دستگاه های مختلف ۱۳ هزار میلیارد ریال دریافت کند که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۸ درصدی برخوردار شد.
به گفته عسگری، در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیز گمرک پارسال توانست ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اخذ کند که رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می دهد.
[ad_2]
Source link
