[ad_1]
به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایسنا، هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت و معدن و تجارت خواستار اعمال بند “پ” ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شدند.
این نمایندگان می‌گویند ۸۰ درصد بند “پ” ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه امسال در بودجه اعمال شده، اما آن‌ها انتظار دارند تا این بند به صورت ۱۰۰ درصد در بودجه سال ۱۳۹۸ اجرا و اعمال شود.
در این رابطه فرید دهقان – مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با اشاره به این‌که برنامه ششم توسعه سیاست‌گذار را ملزم کرده که حقوق دولتی را تخصیص یافته به بخش معدن تلقی کند، اظهار کرد: طبق این قانون باید صد در صد درآمدهای معدنی با توجه به قانون معادن صرف ایجاد زیر ساخت‌های معدنی شود و هزینه کردن این درآمدها در بخش‌های دیگر به جز معدن، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
وی افزود: طبق قانون معادن باید ۶۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی مستقیم به بخش معدن اختصاص یابد. همچنین ۱۵ درصد از حقوق دولتی برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی در استان‌های معدنی و ۱۲ درصد باقیمانده نیز در بخش منابع طبیعی و محیط زیست هزینه شود و باقیمانده نیز به خزانه کشور بازگردد.
حقوق دولتی به عنوان یکی از منابع درآمدهای حاصل از بخش معدن عبارتند از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
دهقان با اشاره به نقش معاونت معدنی وزارت صمت به عنوان یکی از سیاست‌گذاران بخش معدن، گفت: معاونت معدنی وزارت صمت باید درآمدهای این بخش را در راستای ایجاد زیرساخت‌ها، بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تقسیم کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه مطابق هزینه و درآمد، حقوق دولتی معادن را نیز در بخش‌های مختلف کشور تقسیم می‌کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که حقوق دولتی در حال حاضر براساس فرمول‌هایی در معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بسته به ماده معدنی و منطقه معدن مورد نظر، محاسبه می‌شود که شامل درصدی از ماده معدنی مستخرج است.
مطابق بند “پ” ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت موظف است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده “۳۵” قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های “۲” و “۳” ماده (۶) قانون معادن مصوب بیست و سوم خرداد ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را؛ به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور زیر صرف شود و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:
۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
۲- اجرای تبصره “۶” ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
[ad_2]
