درهای واردات بازتر شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، عمده کالاهای وارداتی به کشور در چهارماهه اول امسال، اجناس مصرفی بوده است. به عنوان مثال، واردات برنج به کشور از لحاظ وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۲۷ درصد بیشتر شده است. واردات ذرت دامی هم در این مدت از لحاظ وزن ۴۲ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

گزارش گمرک نشان می‌دهد در چهارماهه اول امسال، واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد، از لحاظ ارزش دلاری نسبت به سال قبل ۳۷ درصد رشد کرده است. ارزش واردات خودروی سواری با حجم موتور۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در این مدت ۵ درصد بیشتر شده است.

اما رشد چشمگیر را باید در واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی دانست که نسبت به سال قبل بیش‌از دو برابر شده است. در چهار ماهه اول سال قبل۷۱۷۴ خودروی سواری ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی وارد کشور شد که امسال تعداد آن به ۴۷۴ ۱۵ خودرو افزایش یافته، یعنی بیش از دو برابر شده است. از لحاظ ارزش دلاری هم واردات این نوع خودروها ۱۲۹ درصد بیشتر شده است. براساس آمار گمرک، ارزش دلاری واردات موز به کشور در چهار ماهه اول امسال ۳۶ درصد و واردات گوشت قرمز منجمد ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است. واردات گوشت قرمز منجمد از لحاظ وزنی نیز ۲۰ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است.

واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای با ساخت داخل بیشتر از ۵۰ درصد هم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند بی‌تفاوتی دولت طی شش‌ماهه اخیر به دلیل درگیری‌های انتخاباتی و مشخص نبودن ادامه فعالیت وزرای مربوط، عاملی برای رها شدن بازار بوده و واردکنندگان نیز در این زمینه اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند.

در گزارش منتشرشده گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است طی چهار ماه اول سال جاری ۱۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد از کل واردات به چین اختصاص دارد. افزایش واردات کالاهای مصرفی، قطعا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

خلأهای قانونی حذف شود

سید جواد حسینی‌کیا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند افزایش واردات کالاهای مصرفی گفت: به‌طور کلی واردات کالاهای مصرفی زیان چندجانبه‌ای به اقتصاد ایران می‌زند که اصلی‌ترین آن مربوط به کاهش اشتغال در کشور است. حسینی‌کیا در ادامه افزود: وقتی تولیدکنندگان ایرانی محصولات باکیفیت تولید می‌کنند اما به دلیل واردات بی‌رویه کالاهای مشابه، زمینه‌ای برای فروش محصولات خود ندارند، قطعا کم‌کم از چرخه تولید خارج و به سمت واسطه‌گری هدایت می‌شوند.

دبیر کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگرچه مسئولان دولتی مدتی قبل فهرستی از کالاهای دارای مشابه داخلی را برای ممنوعیت واردات اعلام کردند، اما روند اجرای این مصوبه کند و در برخی موارد بی‌اثر بود.

حسینی‌کیا تصریح کرد: متاسفانه منافع اقتصادی واردات کالاهای مصرفی خارجی داخل کشور آنچنان بالاست که گروهی با استفاده از هر امکان به دنبال دستیابی به سهم بیشتر از این منافع هستند. این نماینده مجلس گفت: سیاست‌های کمیسیون بر آن است برخی بهانه‌های تکراری از جمله ثبت سفارش گذشته یا تبصره‌های موجود به‌کلی برطرف شود تا به واقع حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفته باشد.

واردات برای کدام مصرف‌کننده

حمیدرضا صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره روند افزایش واردات طی سال جاری  گفت: با توجه به فهرست اقلام مصرفی وارداتی، لازم است تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران کنترل واردات جامعه هدف و مصرف‌کنندگان کالاها را مشخص کنند تا بتوانند متناسب با آن برنامه‌ریزی نمایند؛ به این دلیل که بعضا کالاهایی وارد می‌شود که جامعه هدف آن خاص است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، باید واردات مدیریت شود و بیشتر به واردات مواد اولیه به منظور تولید و ایجاد ارزش افزوده بالاتر توجه داشته باشیم و برای کالاهای مصرفی هم اولویت‌های مشخصی تعیین کنیم تا تنها بخشی از کالاهای ساخته‌شده که در کشورمان امکان تولید نداریم وارد شود.

صافدل گفت: برای ساماندهی واردات ابتدا باید آمار دقیق از اقلام مورد نیاز تهیه شده و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به تعیین شرایط و تعرفه‌های مربوط اقدام شود؛ هرچند برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده لازم است زمینه‌های فساد یا قاچاق نیز در این اقلام حذف شود.

وی در ادامه افزود: بازرسی‌ها و بررسی‌های دقیق نهادهای ناظر در موفقیت هرچه بیشتر مدیریت واردات تعیین‌کننده است به این دلیل که در گذشته اگرچه قوانین مناسبی داشتیم، اما به دلیل بازرسی‌ها و کنترل‌های بعضا نامناسب شاهد از دست رفتن دستاوردهای مناسبی در این زمینه بوده‌ایم.

تولید داخل حمایت شود

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی واردات در سال جاری گفت: کنترل واردات و حمایت از تولید داخل مواردی هستند که اهمیت و دستاوردهای آن بر هیچ کس پوشیده نیست اما لازم است در این زمینه کاملا تخصصی و کارشناسی سخن گفته شود. به این دلیل که اظهارنظر کلی می‌تواند باعث خروج از مسیر اصلی سیاستگذاری‌ها باشد.

لاهوتی در ادامه افزود: مسئولان درباره حمایت از تولید داخل لازم است دیدگاه جدیدی داشته باشند به این دلیل که تاکنون با نگرش تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات نتایج مطلوبی به دست نیامده است و بیشتر شاهد تخلف و سوءاستفاده بوده‌ایم.

وی معتقد است با ایجاد مزیت‌های رقابتی و حمایت واقعی از تولیدات داخلی خود به خود زمینه کاهش واردات ایجاد خواهد شد به این دلیل مزیت رقابتی بالاتری برای تولیدات باکیفیت داخل ایجاد می‌شود و واردات کالاهای مصرفی اصولا صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به رشد ۲۴ درصدی واردات گفت: به جای این که بخواهیم افزایش واردات را بررسی کنیم، بد نیست به میزان رشد صادرات کشورمان توجه داشته و به دنبال عدم دستیابی به توفیق قابل توجه آن باشیم.

لاهوتی تصریح کرد: قیمت غیرواقعی ارز در کشورمان باعث شده تا اصولا واردات سودآورتر از تولید باشد به این ترتیب که با وجود تعرفه‌های بالا بازهم واردات مزیت‌های رقابتی بالاتری در بازار مصرف دارد، پس دور از واقعیت نیست اگر بگویم یارانه‌ای به واردات داده شده است. وی افزود: برای دستیابی به مدیریت واقعی واردات می‌توان ابتدا با منطقی کردن نرخ ارز و بهبود فضای کسب‌وکار هزینه‌های تولید را کاهش داد تا تولیدکنندگان کالاهای کیفی ایران و آن گروه از تولیدکنندگان که محصولاتشان مزیت‌های قابل قبولی دارند، زمینه فعالیت اقتصادی بهتری در جامعه ایران داشته باشند.

منتظر اقدام و عمل دولت دوازدهم هستیم

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم‌گیری‌های گذشته مجلس و دولت یازدهم درباره مدیریت واردات گفت: نیمه دوم سال گذشته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل و مدیریت واردات جلسات متعددی با مسئولان و وزرای مربوط از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد داشتیم که به دلیل آغاز رقابت‌های انتخاباتی، نتایج آن به دولت دوازدهم موکول شده است.

پورابراهیمی در ادامه افزود: در جلسات یادشده بر اساس نیازها و اولویت‌های موجود فهرستی از کالاهایی که باید واردات آنها ممنوع شود، تهیه شده اما اجرایی شدن و جمع‌بندی آنها در دولت یازدهم با احتمال تغییر وزرا میسر نشد و به تشکیل کابینه دوازدهم منوط شده است.

وی تاکید کرد: افزایش واردات کالاهای مصرفی که داخل کشورمان تولید می‌شود تخریب پایه‌های اقتصاد کشور است و باید مانع آن شویم و حتی به گفته مقام معظم رهبری آن را حرام بدانیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است سیستم نظام تعرفه‌ای کنونی پاسخگوی نیازهای کنترل واردات نیست و باید در دولت دوازدهم و جلسات کارشناسی با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به راهکاری نوین همانند کشورهای توسعه‌یافته اقدام کرد.