[ad_1]
مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در استاندارد چیزی کم نداریم، اما آنچه کاملا برای همه مشخص است این است که این استانداردها به طور عمومی در معادن کشور رعایت نمی شود .
وی ادامه داد: اجرای استاندارد و نظارت بر اجرای آن موضوعی فرهنگی هم است . از لحاظ اجرایی مدیر فنی و اجرایی واحد صنعتی و معدنی مسئول اجرای ایمنی و استاندارد در آن واحد هستند. نمایندگان وزارت کار هم مسئول نظارت بر اجرای این استانداردها هستند و می توانند به صورت سرزده از این واحدها بازرسی و بازدید داشته باشند و اگر مواردی را در عدم رعایت مشاهده کردند تذکر داده و حتی تا تعطیلی واحد پیش بروند.
وی تاکید کرد: اما هم استانداردها رعایت نمی شود و هم نظارت به طور دقیق و با جدیت اجرا نمی شود.
پورقاضی گفت: مجموعه ای از کم کاری ها باعث کشته شدن ۴۳ معدنکار شد. دراین موارد نمی توان گفت یک نفر یا یک بخش در رخ دادن این حادثه مقصر بودند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین نظارت در وزارتخانه های کار و صنعت گفت: در این گونه حوادث وزارت صنعت و معدن ، وزارت کار ،سازمان امور مالیاتی ،بهره بردار و حتی عوامل انسانی حاضر در حادثه مقصر هستند و هریک سهمی در این رخداد دارند.
پورقاضی گفت: وقتی ما موضوع ایمنی و سلامت مردم را پیش رو داریم به صورت خیلی جدی باید نظارت را دنبال کرد و از هیچ خطایی نباید گذشت کرد.
به گفته وی ناظرین بر اجرای استانداردهای مربوط به ایمنی بیش از دیگران مسئولیت دارند چرا که منافع جانی و مالی تمام سهامداران و کارگران و مالک و دولت در این نظارت حفظ می شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که در مورد سلامت صنایع غذایی به شدت نظارت انجام می شود باید در سایر موارد هم با جدیت دنبال کرد. اگر سلامت مواد غذایی با جان و سلامت مردم در ارتباط است در سایر صنایع هم تمام افراد مرتبط جزء شهروندان محسوب می شوند و حفظ جان و سلامت آنها جزء ضروریات است.
[ad_2]
Source link
