[ad_1]
به گزارش تراز ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این فرآیند قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مشکل ساختاری اقتصاد ایران شناسایی می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش و بدانیم سیاست‌ها هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی‌ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.
به گزارش فارس علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند، ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم، فقط به دنبال مقابله با واگذاری‌ها باشم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم که درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.
[ad_2]
Source link
