[ad_1]
به گزارش تراز ، بر اساس داده‌های بانک جهانی میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به طور متوسط ۲۲ میلیون دلار بوده است که با رشدی قابل توجه متوسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفته در کشورمان در دهه اخیر یعنی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ رقمی حدود سه میلیارد دلار بوده است.
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۸ یا ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ شمسی و بیشترین مقدار نیز در سال ۲۰۱۲ یا ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ ثبت شده است. در سال ۲۰۰۲ به علت تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل توجهی را داشته است ولی در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ سیر نزولی را به خود گرفته و طی سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب با رشد منفی ۴/۱۲-، ۲/۷۹- و ۷۰- درصد مواجه بوده است. این کاهش تا سال ۲۰۰۸ ادامه داشته است اما تا سال ۲۰۱۲ مجددا سیر صعودی به خود گرفته است.
پس از تمام توافقات بین‌المللی که به دنبال برجام حاصل شد و در پی همه آمدوشدهای کشورهای اروپایی به ایران، انتظار این بود ارقام سرمایه‌گذاری با جهشی بزرگ همراه شود. جهشی که حتی مقام مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی حتی تا ۵۰۰ درصد افزایش پیش‌بینی می‌کرد. کافی است نشست خبری محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بهمن ماه سال قبل برگزار شد را مرور کنید. او در این نشست پیش‌بینی کرد که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم و با توجه به چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا اسفندماه سال جاری به ۴۵ میلیارد دلار برسد. رسیدن ۷ به ۴۵ به مفهوم بیش از ۶ برابر شدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد ۵۴۲ درصدی است.
بررسی عملکرد سال‌های گذشته ولی گواه آن است که ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته همواره چه در زمان تحریم و چه پیش از آن بین یک تا پنج‌میلیارد دلار در نوسان بوده است. با این حال دولت برای پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرده است. اگر این پیش‌بینی را دولت نداشت، امکان تامین مالی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی مصوب شده در این برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همین اصل است که تحلیلگران بر غیرواقعی بودن منابع تامین مالی دولت تاکید دارند.
از سال ۱۳۹۰ یا ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی حضور و سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های نفتی خارجی در کشورمان تقریبا متوقف شد و از آنجایی که تقریبا ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، تاثیر نامطلوب فاحشی در افت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها داشت، شاخص شفافیت نیز تقریبا روند مشابهی داشت و در سال ۲۰۰۲ بهبود چشمگیری پیدا کرد. این بهبود نیز تا حدود زیادی به علت بهبود قوانین سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شفافیت ایران در کنار هم نشان می‌دهد هنگامی که شاخص شفافیت در ایران بهبود یافته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافته است.
[ad_2]
Source link
