[ad_1]
به گزارش اقتصاد آنلاین، تداوم سیاست‌های حمایت از صادرات از طریق دنبال کردن پروژه های اقتصاد مقاومتی و تکالیف ابلاغ شده سال ۱۳۹۶، ابلاغ بسته جدید حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۶، برگزاری جلسات شورای عالی صادرات غیرنفتی، پذیرش هیات‌های تجاری خارجی، برنامه‌ریزی برای اعزام هیات تجاری به قطر، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی و امضای سند نهایی سوآپ دوجانبه ریال- لیر از مهمترین اقدام های دولت دوازدهم در حوزه تجارت خارجی است.
تجارت خارجی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به طور عمده تحت تاثیر تحریم های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز قرار داشت اما با روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۲، ۲ رویکرد اساسی ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل تجاری در این حوزه مد نظر قرار گرفت.
** بهبود شرایط تجارت خارجی
انجام مذاکرات هسته‌ای، افزایش تعاملات بین‌المللی و کاهش فشارهای تحریم موجب بهبود شرایط تجارت خارجی شد.
لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات، تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات، کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، حذف مجوزهای غیرضروری صادرات و واردات و الکترونیکی کردن فرایندها، کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و تشدید برخورد با واردات غیررسمی ازجمله اقداماتی بود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در راستای تسهیل تجاری انجام گرفت.
از سوی دیگر با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت تلاش کرد از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آن‌ها، زمینه اجرایی شدن سیاست های مذکور را فراهم کند.
** صادرات غیرنفتی
براساس آمارهای منتشر شده، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و در سال ۱۳۹۳ به ۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
به دلیل کاهش قیمت نفت خام، رکود بازار جهانی آهن و فولاد، تداوم مشکلات نقل و انتقالات بانکی و کاهش نرخ واقعی ارز، در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت و به ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید.
در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
واردات کالا نیز از ۴۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ با نوسان هایی به حدود ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ و ۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵کاهش یافت.
در مجموع در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی)، همواره از روند کاهشی برخوردار بود؛ به گونه ای که از حدود منفی ۱۷ میلیارد دلار در سال۱۳۹۳ به حدود منفی هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ بهبود یافت.
** چشم انداز و اهم اقدامات انجام شده
با فرض حفظ توافق برجام و تداوم شرایط کنونی و نیز بهبود روابط و افزایش تعاملات بین‌المللی انتظار میرود جذب سرمایه خارجی افزایش یابد، تورم داخلی درسطح پایین باقی بماند و بازار ارز همچنان از ثبات نسبی برخوردار شود. در این‌صورت پیش‌بینی می‌شود روند تجارت خارجی از بهبود نسبی برخوردار شود.
طبق آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در تابستان امسال حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه مدت مشابه پارسال حدود ۶.۶ درصد افزایش یافت.
اجزای صادرات در فصل دوم سال ۱۳۹۶ درمقایسه با فصل اول سال از عملکرد بهتری برخوردار بودند؛ به طوری که صادرات میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایرکالاها به ترتیب رشدی معادل ۲۰.۲ درصد، ۳.۶ درصد و ۴.۳ درصد داشت.
بررسی وزن صادرات نیز حاکی از افزایش میزان صادرات در فصل دوم سال ۱۳۹۶ در مقایسه با فصل اول است به گونه ای که ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن (با احتساب میعانات گازی) در فصل دوم امسال صادر شده که در مقایسه با فصل ماقبل آن حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است.
در این میان اجزای صادرات میعانات گازی از بیشترین رشد وزنی برخوردار بود؛ به طوری‌که از حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن فصل اول با رشد ۲۰.۲ درصدی به حدود ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در فصل دوم افزایش یافته.
در دوره مذکور صادرات پتروشیمی از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن و صادرات سایر کالاها از ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته است که به ترتیب از رشدی درحدود ۶.۳ درصد و ۷.۷ درصد برخوردار بوده اند.
واردات کالا در فصل دوم سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۲ میلیارد دلار بود که در مقایسه با فصل ماقبل آن حدود ۳.۹ درصد افزایش یافت.
از عمده‌ترین دلایل افزایش واردات در سال ۹۶ می توان به افزایش واردات خودرو و قطعات منفصله آن، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی، کاهش قاچاق کالا و انتقال واردات از کانال غیررسمی به کانال رسمی و تسریع و شفاف سازی امور ترخیص اشاره کرد.
** برنامه‌های آینده
براساس این گزارش بهبود وضعیت تجارت خارجی و به ویژه توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن نیازمند عزم ملی است و علاوه برآن لازم است اقدامات راهبردی و حمایتی موثری نیز از سوی دولت انجام گیرد.
از مهمترین اقدامات مورد توجه دولت در آینده می‌توان به حل مشکلات مربوط به روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نقل و انتقالات ارزی، ثبات بازار ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی به منظور حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، اجرایی کردن برنامهها و تکالیف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶، تسهیل تجاری از طریق بررسی قوانین تجاری، اصلاح تعرفهها، رفع موانع غیرتعرفه ای و کاهش تعداد مجوزها، تقویت همگرایی های منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، اشاره کرد.
ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
[ad_2]
Source link
